خاص- مع توالي "غرائبية" ما كشفته تفاصيل لائحة الاتهام المرتبطة بقضية عوني مطيع، من حقائق "هوليودية" شكلت صورا صاعقة قفزت بالقضية الى ابعد من وصفها كقضية رأي عام، وقد وجد الاردنيون انفسهم امام حالة غير مسبوقة عالميا وعربيا وليس محليا فقط في قضايا الفساد.
وبعد ان مَثُل مطيع بين ايدي قضاءنا النزيه الذي اصبح الرهان الاول للأردنيين، لم يُيقي ولم يذر من كشف الصواعق التي ضربت في العمق، ونسفت شكل "المسؤول الرفيع" الذي يحتل شاشات وصفحات اعلامنا الاردني بـ"كاريزما" الهيبة الزائفة، لنجد انعدام القيم، وانهيار الاخلاق، والأخطر تجاوز المتورطين لمفهوم الوطن، الوطن (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)، ليلتهموا الوطن وليضعوا امنه الاقتصادي على حافة الخطر.
ما يهمنا في هذا المقام، ليس كشف تفاصيل ما تضمنته لائحة الاتهام بحق المتهم الرئيسي مطيع، وليس كشف "دناءة" من أتخمت بطونهم بأموال الرشاوى وهدر الملايين وحجبها عن خزينتنا النازفة، بل يهمنا ان نقف بكامل حقنا كشارع اردني لنتساءل كيف مضى اولئك الفاسدون في تنفيذ فسادهم بالطي الكتمان، فمن وقف وراء الستارة التي غطت افعال مطيع كثر، ومن تم استقطابهم للمشاركة بتدشين تلك الستارة اكثر مما اعلن عنه، والقادمات من الايام لا بد تحمل الشواهد.
في الحقائق التي كشفتها لائحة الاتهام بحق مطيع، هناك ما هو اخطر من مضمون تلك الحقائق، واخطر من قضية غياب تفعيل القاعدة الاولى في الامتلاك المشبوه واقصاء مبدأ "من اين لك هذا"، فمن يقف وراء تجميد التفعيل واقصاء المسائلة، بيد ان الثراء السريع والفاحش على البعض كان يستوجب المساءلة لتبيان الحقائق ، لربما كان لقضية مطيع ان تُكشف في اوانها وليس بعد مرور ما لا يقل عن خمسة اعوام من استلابها لحق الدولة وحق الخزينة وحق جيبوب المواطنين !!
في جزئية ضبط مسدس وقطعة بلاستيكية بداخلها مسدس على شكل قلم لون أسود، وهو عبارة عن سلاح ناري، والتي تم الكشف عنها اثر تفتيش الخزائن الحديدية المستأجرة من قبل مطيع لدى البنك الأهلي الأردني، الفرع الرئيسي، تبرز الاسئلة على سطح القضية، كيف لهذا السلاح بشكلع الغريب المريب ان عبر وتجاوز التقنيات الاشعاعية الحديثة على معابرنا الحدودوية، وكيف تم ايداعه لدى خزائن البنك الحديدية المستأجرة، أو ليس كان بالامكان وضع امانة في تلك الخزائن على شكل قنبلة - لا قدر الله - فأين اجراءات البنك من التحقق مما يتم ايداعه لديها غلما ان ايداع امانات الخزائن المستأجرة تتم بمرافقة احد مسؤولي البنك، فكيف تم التغطية عما اودعه مطيع !!
ائحة الاتهام حملت اكثر مما يدين افعال مطيع، فقد حملت معها تساؤلات غياب الرقابة الامنية والقانونية ، ووضعتنا ودون ان ندري أمام خطر داهم غامض يقول كم من قضية مطيع" لم يتم الكشف عنها، بموازاة ذلك الغياب القسري للقانون وهيبة مؤسساته الامنية والرقابية سيما ونحن أمام حقائق لائحة الاتهام التي تتحدث عن سلاح مطيع على شكل قلم، وأسلحة نارية وبنادق، أخفاها مطيع لدى عدد من المتهمين والعاملين لديه.
فكيف مرت تلك الترسانة حدود البلاد، وكيف نجح مطيع في التملص من تراخيصها القانونية الامنية.
كيف نجح مطيع بحسب ما اوردته اللائحة، من قطف ثمار مشروعه الإجرامي بشراء الأراضي والعقارات والذهب، وسيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، وسجل بعضها باسمه وأخرى بأسماء آخرين للتمويه، وعدم كشف مصدر هذه الأموال؟؟
كيف تعامى المسؤولون عن تسجيل مطيع، قطعة أرض اشتراها على طريق المطار، باسم حفيده الطفل عوني يوسف عوني عيسى، بولاية والده المتهم يوسف، وكيف استطاع مطيع، تسجيل سيارة بورش باسم زوجة أحد موظفيه، الم ين لافتا تسجيل مركبة بعشرات الالاف لزوجة موظف لدى مطيع قد لا يزيد راتبه عن ثلاثمائة دينار !.
ويظل السؤال حاضرا ، هل نحن أمام "قضية مطيع"، أم اننا أمام قضية خيانة وطن ؟!
خاص- مع توالي "غرائبية" ما كشفته تفاصيل لائحة الاتهام المرتبطة بقضية عوني مطيع، من حقائق "هوليودية" شكلت صورا صاعقة قفزت بالقضية الى ابعد من وصفها كقضية رأي عام، وقد وجد الاردنيون انفسهم امام حالة غير مسبوقة عالميا وعربيا وليس محليا فقط في قضايا الفساد.
وبعد ان مَثُل مطيع بين ايدي قضاءنا النزيه الذي اصبح الرهان الاول للأردنيين، لم يُيقي ولم يذر من كشف الصواعق التي ضربت في العمق، ونسفت شكل "المسؤول الرفيع" الذي يحتل شاشات وصفحات اعلامنا الاردني بـ"كاريزما" الهيبة الزائفة، لنجد انعدام القيم، وانهيار الاخلاق، والأخطر تجاوز المتورطين لمفهوم الوطن، الوطن (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)، ليلتهموا الوطن وليضعوا امنه الاقتصادي على حافة الخطر.
ما يهمنا في هذا المقام، ليس كشف تفاصيل ما تضمنته لائحة الاتهام بحق المتهم الرئيسي مطيع، وليس كشف "دناءة" من أتخمت بطونهم بأموال الرشاوى وهدر الملايين وحجبها عن خزينتنا النازفة، بل يهمنا ان نقف بكامل حقنا كشارع اردني لنتساءل كيف مضى اولئك الفاسدون في تنفيذ فسادهم بالطي الكتمان، فمن وقف وراء الستارة التي غطت افعال مطيع كثر، ومن تم استقطابهم للمشاركة بتدشين تلك الستارة اكثر مما اعلن عنه، والقادمات من الايام لا بد تحمل الشواهد.
في الحقائق التي كشفتها لائحة الاتهام بحق مطيع، هناك ما هو اخطر من مضمون تلك الحقائق، واخطر من قضية غياب تفعيل القاعدة الاولى في الامتلاك المشبوه واقصاء مبدأ "من اين لك هذا"، فمن يقف وراء تجميد التفعيل واقصاء المسائلة، بيد ان الثراء السريع والفاحش على البعض كان يستوجب المساءلة لتبيان الحقائق ، لربما كان لقضية مطيع ان تُكشف في اوانها وليس بعد مرور ما لا يقل عن خمسة اعوام من استلابها لحق الدولة وحق الخزينة وحق جيبوب المواطنين !!
في جزئية ضبط مسدس وقطعة بلاستيكية بداخلها مسدس على شكل قلم لون أسود، وهو عبارة عن سلاح ناري، والتي تم الكشف عنها اثر تفتيش الخزائن الحديدية المستأجرة من قبل مطيع لدى البنك الأهلي الأردني، الفرع الرئيسي، تبرز الاسئلة على سطح القضية، كيف لهذا السلاح بشكلع الغريب المريب ان عبر وتجاوز التقنيات الاشعاعية الحديثة على معابرنا الحدودوية، وكيف تم ايداعه لدى خزائن البنك الحديدية المستأجرة، أو ليس كان بالامكان وضع امانة في تلك الخزائن على شكل قنبلة - لا قدر الله - فأين اجراءات البنك من التحقق مما يتم ايداعه لديها غلما ان ايداع امانات الخزائن المستأجرة تتم بمرافقة احد مسؤولي البنك، فكيف تم التغطية عما اودعه مطيع !!
ائحة الاتهام حملت اكثر مما يدين افعال مطيع، فقد حملت معها تساؤلات غياب الرقابة الامنية والقانونية ، ووضعتنا ودون ان ندري أمام خطر داهم غامض يقول كم من قضية مطيع" لم يتم الكشف عنها، بموازاة ذلك الغياب القسري للقانون وهيبة مؤسساته الامنية والرقابية سيما ونحن أمام حقائق لائحة الاتهام التي تتحدث عن سلاح مطيع على شكل قلم، وأسلحة نارية وبنادق، أخفاها مطيع لدى عدد من المتهمين والعاملين لديه.
فكيف مرت تلك الترسانة حدود البلاد، وكيف نجح مطيع في التملص من تراخيصها القانونية الامنية.
كيف نجح مطيع بحسب ما اوردته اللائحة، من قطف ثمار مشروعه الإجرامي بشراء الأراضي والعقارات والذهب، وسيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، وسجل بعضها باسمه وأخرى بأسماء آخرين للتمويه، وعدم كشف مصدر هذه الأموال؟؟
كيف تعامى المسؤولون عن تسجيل مطيع، قطعة أرض اشتراها على طريق المطار، باسم حفيده الطفل عوني يوسف عوني عيسى، بولاية والده المتهم يوسف، وكيف استطاع مطيع، تسجيل سيارة بورش باسم زوجة أحد موظفيه، الم ين لافتا تسجيل مركبة بعشرات الالاف لزوجة موظف لدى مطيع قد لا يزيد راتبه عن ثلاثمائة دينار !.
ويظل السؤال حاضرا ، هل نحن أمام "قضية مطيع"، أم اننا أمام قضية خيانة وطن ؟!
الرد على تعليق