عيد العمال محطة مضيئة ونبراس يهتدى به بتاريخ الاردن ونهضته .. !؟
عمانيات - الكاتب: زيد السناسله -
يشكل عيد العمال محطة مميزة وعلامة فارقة ومضيئة في تاريخ الحضارة الانسانية تقديرا لايدي العطاء والبناء التي ساهمت ببناء نهضة الامم وازدهارها وتقدمها، وتكريسا لذلك توافقت دول المجتمع العالمي على اعتبار الاول من ايار يوم تقدير وتكريم للعمال بشتى الميادين تكريما لما بذلوه من خير وعطاء بكدهم وجهدهم المتواصل.
ويشكل الاردن كدولة متحضرة الانموذج المتميز والارقى بين دول العالم باحترامه وتقديره للايدي العاملة بمختلف مواقعها وتكريمه وتقديره لهم، ويعتبر يوم العمال بالنسبة للاردن محطة مضيئة ونبراسا يهتدى به في تاريخ المملكة ونهضتها المتواصلة، وتعزيزا لذلك فقد حرص الاردن على تشريع العديد من القوانين والانطمة التي تحفظ للعمال حقوقهم ومكتسباتهم، متخذا التوجيهات الملكية السامية بهذا المجال نبراسا يهتدى به لجهة تعزيز قيم العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق العمال وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
ولا بد من تسجيل الاحترام والتقدير للسلطة التنفيذية والتشريعية والتي تناغمت جهودهما كلاهما لتحقيق الامن الوظيفي للعمال من خلال المؤسسات المعنية والتي تحميهم وتحفظ حقوقهم ، ناهيك عن الدور المميز لنقابة العمال والتي انتخب العمال ممثليهم فيها بكلّ حريةٍ وديمقراطيةٍ لحماية حقوقهم والمشاركة والتكاتف مع المؤسسات التشريعية الأخرى للوقوف على التشريعات والقوانين التي تخصّ العمال، اضافة الى المساهمة بتطوير وتاهيل الايدي العاملة من خلال مراكز التدريب والتطوير لرفع مستوى مهارتها وتوفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة كونها المحرك الاساس والمساهم الفاعل في الإنتاج وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويجب التاكيد على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لتعزيز بيئة العمل الامنة والحفاظ على حقوق العمال ومواجهة
التحديات التي تواجه سوق العمل الاردني وبخاصة خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، لا سيما وان الأردن بلد محدود الموارد يعاني من تداعيات الظروف السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة.
خلاصة القول..هناك الكثير من الجهود بذلها الاردن لتعزيز مكتسبات العمال والسعي لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة لهم والحرص على شمولهم بالحماية الإجتماعية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات للحد من البطالة، والتي اصبحت تحتل أولوية متقدمة بخطة التحفيز الإقتصادي وجذب الإستثمارات وإقامة المشروعات لتفعيل عمليات التنمية ، اضافة الى اعتماد سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال سياسات وطنية مرتكزة على تطوير مجالات التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل.
الكاتب: زيد السناسله -
يشكل عيد العمال محطة مميزة وعلامة فارقة ومضيئة في تاريخ الحضارة الانسانية تقديرا لايدي العطاء والبناء التي ساهمت ببناء نهضة الامم وازدهارها وتقدمها، وتكريسا لذلك توافقت دول المجتمع العالمي على اعتبار الاول من ايار يوم تقدير وتكريم للعمال بشتى الميادين تكريما لما بذلوه من خير وعطاء بكدهم وجهدهم المتواصل.
ويشكل الاردن كدولة متحضرة الانموذج المتميز والارقى بين دول العالم باحترامه وتقديره للايدي العاملة بمختلف مواقعها وتكريمه وتقديره لهم، ويعتبر يوم العمال بالنسبة للاردن محطة مضيئة ونبراسا يهتدى به في تاريخ المملكة ونهضتها المتواصلة، وتعزيزا لذلك فقد حرص الاردن على تشريع العديد من القوانين والانطمة التي تحفظ للعمال حقوقهم ومكتسباتهم، متخذا التوجيهات الملكية السامية بهذا المجال نبراسا يهتدى به لجهة تعزيز قيم العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق العمال وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
ولا بد من تسجيل الاحترام والتقدير للسلطة التنفيذية والتشريعية والتي تناغمت جهودهما كلاهما لتحقيق الامن الوظيفي للعمال من خلال المؤسسات المعنية والتي تحميهم وتحفظ حقوقهم ، ناهيك عن الدور المميز لنقابة العمال والتي انتخب العمال ممثليهم فيها بكلّ حريةٍ وديمقراطيةٍ لحماية حقوقهم والمشاركة والتكاتف مع المؤسسات التشريعية الأخرى للوقوف على التشريعات والقوانين التي تخصّ العمال، اضافة الى المساهمة بتطوير وتاهيل الايدي العاملة من خلال مراكز التدريب والتطوير لرفع مستوى مهارتها وتوفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة كونها المحرك الاساس والمساهم الفاعل في الإنتاج وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويجب التاكيد على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لتعزيز بيئة العمل الامنة والحفاظ على حقوق العمال ومواجهة
التحديات التي تواجه سوق العمل الاردني وبخاصة خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، لا سيما وان الأردن بلد محدود الموارد يعاني من تداعيات الظروف السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة.
خلاصة القول..هناك الكثير من الجهود بذلها الاردن لتعزيز مكتسبات العمال والسعي لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة لهم والحرص على شمولهم بالحماية الإجتماعية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات للحد من البطالة، والتي اصبحت تحتل أولوية متقدمة بخطة التحفيز الإقتصادي وجذب الإستثمارات وإقامة المشروعات لتفعيل عمليات التنمية ، اضافة الى اعتماد سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال سياسات وطنية مرتكزة على تطوير مجالات التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل.
الرد على تعليق