الكاتب : زيد السناسله

اثار التعديل الوزاري الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزاز استياء وسخطا بين الاردنيين ، حيث جاء تعديلا لتبديل الوجوه ولم يغير بالنهج الحكومي شيئا يذكر في ظل حالة تباطؤ الانجاز الحكومي وتنامي الفجوة بين الحكومة والمواطنين والذي ينذر كذلك بتجدد حالة التنافر بين اعضاء الفريق الوزاري الحالي.

حالة التضاد بالافعال والتناقض بالاقوال التي تعيشها الحكومة تثير تساؤلات والف علامة تعجب، فرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعترف وعبر وسائل الاعلام بانه ومنذ بداية عهد حكومته وتقييم الاوضاع كان التحدي الابرز الذي واجه الحكومة ضعف وانعدام الثقة بين الحكومة والمواطن وحالة الخذلان التي يعيشها، وبالقول بان هدف التعديل الوزاري ضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة تملك قدرات وامكانيات تساعدها على التعامل مع الظروف الداخلية والتحديات والتعقيدات التي تفرضها الاوضاع في الاقليم والمنطقة.

ولا يخفى على احد المواقف الحرجة التي وضعت الحكومة نفسها بها اكثر من مرة جراء تعاملها على استحياء مع الكثير من القضايا والملفات الحساسة، منها فاجعة البحر الميت والتي اودت بحياة طلاب ابرياء ما اثار سخطا شعبيا وبرلمانيا وموجة غضب ملكي ادت الى استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة والاثار، وبعدها النقد الملكي والاستياء الشعبي بعد تعيين الحكومة اشقاء نواب بمناصب قيادية ، الامر الذي اثار عاصفة من عدم الرضى ضد الحكومة.

واقع الحال يشير الى تسارع الاحداث في قادم الايام من حالة عدم الرضى عن الانجاز الحكومي والتي صاحبها السخط والاستياء الى حالة من التأزيم بالعلاقة بين الحكومة والمواطنين، ويتوقع ان يرافقها خروج البرلمان عن صمته ما ينذر بحالة من المخاض العسير يتوقع ان تواجه الحكومة تتجلى بعدها ملامح المشهد الى واقع ربما لم يكن يتوقعه احد.

يبقى القول، بان الفرصة ما تزال متاحة ومواتية امام الحكومة لتعديل بوصلتها
للتخفيف من درجة الاحتقان الشعبي وحالة القلق التي يعيشها المواطن باتخاذ اجراءات ناجعة تعيد بصيصا من التفاؤل بها .