عمانيات - بلغ إجمالي الدين العام في نهاية الربع الاول من العام الحالي 28.915 مليار دينار، أو ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار الماضي، مرتفعا بمقدار 607 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي والذي بلغ حينه 28.308 مليار دينار او ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.3 مليار دينار.
وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية امس فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية آذار ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 645 مليون دينار أو ما نسبته 4.2%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لـ» الكهرباء الوطنية» ليصل إلى نحو 27.546 مليار دينار أو ما نسبته 90 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل 26.690 مليار دينار، او ما نسبته 89.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
تفصيلا، انخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية الربع الاول من العام الحالي بنحو 10.8 مليون دينار ليصل إلى 12.077 مليار دينار أو ما نسبته 39.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابـل 12.087 مليار دينار أو ما نسبته 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آذار الماضي نحو 56.7 مليون دينار، منها 42.9 مليون دينار كأقساط، و13.8 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيده (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية آذار الماضي ليصل إلى نحو 15.47 مليار دينار أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14.813 مليار دينار أو ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018 أي بارتفاع بلغ 656 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 721 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 65 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية آذار الماضي بنحو 725 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 3.8 مليون دينار.
وخلال الربع الاول من العام الحالي سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح نحو 298 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 470.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 359 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 542.4 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، علماً بأن العجز بعد المنح في الموازنة من المتوقع أن يبلغ في نهاية هذا العام نحو 646 مليون دينار وفقاً لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام.
وبحسب بيانات «المالية» فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 1.707 مليار دينار، مقابل 1.609 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 97.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.1%، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية 109 مليون دينار لتسجل 1.646 مليار دينار، مقابل 1.537 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، وبلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من الحالي ما مقداره 60.9 مليون دينار، مقابل 72.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، أي بانخفاض مقداره 11.2 مليون دينار أو ما نسبته 15.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغ حجم الانفاق العام خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.005 مليار دينار، مقابل 2.080 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، منخفضا بمقدار 74.8 مليون دينار او ما نسبته 3.6%، وجاء
هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 89.2 مليون دينار أو ما نسبته 6.4% وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 14.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2%.