عمانيات - في الوقت الذي مازال غبار دخان حريق مصنع الدهانات في منطقة زيزيا جنوب عمان قبل نحو 10 ايام، ثم حريق مصنع آخر في منطقة ماركا الشمالية بداية الاسبوع الحالي، لمحت اصوات عبر المنصات الالكترونية، إلى ان الحرائق قد تكون مفتعلة، وان الحالة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الاردني، قد تدعو مالك منشآة او مصنع ما إلى حرق منشآته بهدف الحصول على تعويض من شركات التأمين جراء خسائره الاقتصادية.

تنطلق تلك الاصوات في الفضاء الالكتروني، ولا يعلم احد إن كانت عن سوء نية ام عن حسنها، ولكن الثابت انها تدرك تماماً الاضرار الناجمة عن مثل تلك "الإشاعات" او التحليلات الخاطئة، على المصالح الشخصية والخاصة والعامة بالاشخاص والمؤسسات على حد سواء.

ما يدعو للقلق والوقوف عنده اجباري، هو ان تلك "التلميحات" او "التغريدات" او "المشاركات الفيسبوكية"، تصدر احياناً عن اشخاص مارسوا المسؤولية واكتووا بنار "الاشاعة"، على المستوى العملي او الشخصي.

الامر الاخر هو معرفة الكثير من هؤلاء النشطاء "المسؤولون السابقون"، ان شركات التأمين ليست "لقمة سائغة" لمن اراد تعويض خسائره، اذن لماذا يطلق هؤلاء "تلميحاتهم"، ثم يتلقفها "العامة" وينسجون رواياتهم الخاصة حولها؟!

وبذات الإطار، رصدت حوارا على منصة التواصل الالكتروني "تويتر" بين وزير المالية السابق عمر ملحس وصديقه (Vatche Dakessian) خبير التأمين بحسب وصف الوزير ملحس له، ورائد الاعرج، حيث دار الحديث على خلفية خبر حريق مصنع دهانات في ماركا الشمالية نشرته وكالات الانباء المحلية، وخلاصة الحوار: التلميح بشكل غير مباشر الى ان حرائق المصانع "مفتعلة".

وجاء تعليق الوزير ملحس على تساؤل لصديقه الناشط (Vatche Dakessian) - فاتش داكسيان - عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، حيث تساءل "شو قصة الحرائق؟"، وجاء السؤال تعليقا على خبر مفاده: "اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للبلاستك بمنطقة ماركا الشمالية"، وقال الوزير ملحس: "الموضوع واضح بالنسبة لي - وانت خبير التأمين المتألق".

ثم ادلى الناشط، رائد الاعرج تحت اسم "Raed Alaraj" بدلوه وقال: مصانع ما بتشتغل شو تتوقع؟

إلى ذلك، نفي مدير اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين، سهولة اثبات ان حوادث حرائق المصانع "مفتعلة" ام لا وتمر بسلسلة طويلة من الاجراءات التحقيقية والمهنية منوهاً إلى المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها.

وقال الحسين، إن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في اثبات ان الحادث مفتعل ام لا مشيراً إلى ان اثبات ذلك يمر بإجراءات طويلة تبدأ من تقرير الدفاع المدني الاولي عن الحادث وفي حال تبين ان الحادث "مفعتل" يعرض على لجنة مشكلة من القضاء ووزارة الداخلية والامن العام والدفاع المدني وشركة التأمين المعنية والمنشآة، ثم يحول إلى المدعي العام وفي حال ضن المدعي العام بالقضية، تتابع لدى المحكمة المختصة.

وأكد مدير اتحاد شركات التأمين الاردنية أن في حال أثبتت المحكمة أن الحادث مفتعل وقررت ذلك، عندها تعفى شركة التامين من دفع التعويضات الناجمة عن الحادث.

من ناحيته أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني العامة، المقدم اياد العمرو، أن التحقيقات في حريق مصنع "زيزيا" ومصنع ماركا، مازالت جارية مشيراً إلى أن التحقيقات تجري وفق أعلى درجات الدقة، بسبب المسؤولية المترتبة على التقرير الصادر عن المديرية.

وأضاف المقدم العمرو، ان التحقيقات تتمتع باعلى درجات المهنية والشفافية، والاستعانة بخبراء في كافة عناصر الحادث، وذلك بسبب ما يترتب عليها من حقوق للناس والمصالح الاقتصادية.

وقال العمرو، إن التحقيقات الاولية بحادثي حريق مصنعي زيزيا وماركا، لم تصدر بعد وسيصار إلى اعلام الجمهور بنتائج التحقيق حال ظهورها.