عمانيات -
ـ تصطدم تعاملات اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المالية إلكترونيًا بمشكلة السماح لهم باستخدامها في عدد من البنوك المحلية.
وحسب أرقام رسمية، بلغ عدد ذوي الإعاقة في الأردن مليونا و 200 ألف شخص، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وفي جولة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بعض البنوك لإجراء عمليات سحب ودفع فواتير وإيداعات نقدية، أظهرت معاناة كبيرة ولاسيما من لا تتوفر لديهم وسيلة نقل أو مرافق.
وقال استاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية الدكتور محمد الطوالبة الذي يعاني من إعاقة بصرية: إن دفع فاتورة أو استخدام البطاقة الإلكترونية، وعمل التحويلات اللازمة كان سيخفف عليه كثيرًا من عناء الذهاب إلى البنك.
ووصف الطوالبة معاناته مع احد البنوك ورفضه المتكرر لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، واصرار البنك على معاملته كشخص قاصر أو فاقد للأهلية -على حد تعبيره- خصوصًا بعدما طلب البنك منه اصدار وكالة عدلية لشخص يثق به لإدارة حساباته.
وبين، أن بعض البنوك غير منصفة لحقوق ذوي الإعاقة البصرية، وتُصِّرُّ على عدم تفعيل التعليمات التي أقرَّها البنك المركزي عام 2018 وتجيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية للأشخاص ذوي الاعاقة التي اصبحت واجبة التنفيذ بناءً على التعليمات والأنظمة الصَّادرة بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث نص القانون على عدم التَّمييز على أساس الإعاقة.
وقالت منار البكور وهي من أصحاب الإعاقة البَّصرية، إنَّ تطبيق البنك الإسلامي الأردني متاح لاستخدام ذوي الإعاقة دون شروط، ويستطيع قارئ الشَّاشة التفاعل مع التَّطبيق والقيام بأيِّ إجراء مالي على الحساب.
وقال مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الأردني محمد الجعبري، أنَّ البنك يطلب من العميل ذوي الإعاقة البصرية توقيع وثيقة يتحمل فيها كامل المسؤولية عن إدارة حسابه عند فتح الحساب، وبعدها يُعامل كباقي العُملاء، وأنَّ البنك مستمر بزيادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام مختلف الخدمات المصرفية في البنك.
‏وقالت مديرة قسم تطوير خبرة العملاء في بنك الاتحاد سلوى بصيص، ‏إنَّ البنك لا يفرض أيَّ شروط على العميل من ذوي الإعاقة البصرية، ‏للوصول إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى توافقية هذه الخدمات مع قارئات المحتوى التي يستخدمها ذوو الإعاقة البصرية.
واكد‏ رئيس وحدة الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الإسكان ‏يوسف إبراهيم، ‏أنَّ البنك لا يُتيح استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية- التطبيق والموقع- للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلا من خلال عمل وكالة عدلية لشخص يثق به العميل لإدارة حسابه، وأنَّ العمل جارٍ لاستحداث تقنية على تطبيق البنك تُمكِّنُ العميلَ من ذوي الإعاقة البصرية استخدامه بمفرده.
وأكدت الناطقة الإعلامية باسم المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة غدير الحارس، أنَّ نسبة الاشخاص من ذوي الاعاقة في الاردن 2ر11 بالمئة، أي أكثر من مليون شخص من ذوي الاعاقة، بحسب دائرة الاحصاءات العامة.
واشارت إلى ارتكاز دور المجلس على رسم السياسات وتقديم الدعم الفني ومتابعة التزام الجهات المعنية ببنود القانون وإصدار المعايير والتدريب عليها، وأنَّ البنك المركزي من المؤسسات الريادية في تطبيق بنود قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، وكان من الأوائل في اصدار تعليمات حماية المستهلك المالي لسنة 2018 بالتعاون مع المجلس، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في البنوك على كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة والبصرية تحديداً.
ودعت الحارس الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية في حال رفض احد البنوك تقديم الخدمة المصرفية لهم، تقديم شكوى إلى المجلس الذي سيتابعها مع البنك المركزي والفرع الذي رفض تقديم الخدمة المصرفية.
وأشار المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الدكتور وليد القصراوي، إلى أن إجراءات البنوك احترازية بهدف حماية هذه الفئة من الاحتيال المالي أو الاستخدام غير الصحيح للحسابات.
وأضاف، انه تم مخاطبة جميع البنوك للتأكد من جاهزيتها لتطبيق تعليمات حماية المستهلك المالي المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وأي مخالفة في ذلك مرفوضة رفضًا تامًا بناء على المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك المالي التي تنص "على مزود الخدمة إتاحة وصول الاشخاص من ذوي الاعاقة إلى الخدمات الإلكترونية التي تشمل استخدام البطاقات البنكية والخدمات المصرفية بواسطة تطبيقات الهاتف النقال وغيرها، وسيتم حل هذه الاشكاليات قريبا.
ولفتت الناشطة الحقوقية روان بركات إلى أن تمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال قارئ الشاشة يحقق مبدأ المساواة شريطة مواءمة هذه الخدمات لاستخدامات ذوي الإعاقة.
( عمان - بترا - عبد الرحمن حمدان )