تسرب وقود طائرات يثير الهلع في مطار بيروت


عمانيات -
بعد الكارثة التي حلّت ببيروت نتيجة الانفجار في المرفأ المتأتي من الإهمال والتعتيم على تخزين مواد نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 ، بدا أن ثمة تهديداً جدياً في مطار بيروت الدولي نتيجة تسرّب وقود للطائرات من ثقب في القسطل الأساسي نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر.
وتمّ الكشف عن هذا التسرّب من خلال مدير “مركز الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران الذي نبّه من “خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفأ بيروت”، وأرفق “البوست” بمستندات من بينها خطاب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، بجانب مخاطبات أخرى من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار إلى رئيسي الجمهورية والحكومة والتي صدرت صباح اليوم.
وفي التفاصيل سجّل متعهّد المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود مارون شمّاس وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والتصليحات مارون شمّاس بتاريخ 24/2/2020 كتاباً عدّد فيه بعضاً من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار على الشكل الآتي :
1- تسرّب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات.
2- تعطّل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض نتيجة الإمتلاء بالوقود المهدور وهي التي تزوّد كل شُعب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
3- إنسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم ۸ انسداداً تاماً.
4- توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
5- تلف تابلو الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة مقبلة.
ولئلا يُتّهم أحد بالإهمال وبالتقصير على غرار ما حصل في مرفأ بيروت،طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، إصلاح منشآت متهالكة مخصّصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.كما طلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق في ما ذكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت.
تزامناً،أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول “أعمال الصيانة في مطار بيروت” للتحقيق بهدر المال العام، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية”،وتمّ إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير إليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم. وأفيد أن وزارة الأشغال إشتكت من غياب الاعتمادات لإجراء التصليحات وأن تكليف الشركة بإجراء اللازم من دون مناقصة يُعتبر اتفاقاً بالتراضي وهذا غير مقبول.
إلى ذلك،أفيد عن اكتشاف وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت، حاوية على أطراف المرفأ بداخلها نحو ٤ أطنان من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم ١٢ والتي تسبّب انفجارها بكارثة، وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها.
وكان المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالإنابة باسم القيسي كشف عن وجود 43 حاوية في المرفأ تحتوي على مواد قابلة للانفجار والاشتعال، وأنه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك لمعالجة الأمر، وأخبر القيسي رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب نزيه نجم بالزمر، مشيراً إلى أنه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.وأوضح ” أن الجيش حاول ويحاول بكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك إخراجها”،وقال ” للجيش الحق بالتصرف المطلق بعد 6 أشهر”، طالباً منه” أن يطبّق القانون من دون الرجوع إلى أحد ويجبر شركات الملاحة على إعادة شحنها. ممنوع ان تترك أي حاوية في المرفأ”.
وخلال جولة مشتركة في المرفأ، لفت نجم إلى ” أن المرفأ استعاد نشاطه مئة في المئة، باستثناء المعابر المتضرّرة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 ألف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتمّ تفريغ ما بين 85 و90 ألف طن، منها 85 في المئة قمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 في المئة حديد وأمور أخرى”.
أما القيسي فأعلن أنه” خلال 72 ساعة من استلامه لإدارة المرفأ تمّ تفريغ 540 حاوية وحوالي 7 الاف طن”، وقال “هذا بفضل الجيش اللبناني العظيم الذي وبناء على اجتماع واحد مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، جنّد فرق عمل من الجيش ونظّف الارصفة 11،12،13 والباحة رقم 3، التي استقبلنا فيها الجيش الفرنسي”. ورأى ” أن المشكلة الصعبة هي انفجار الاهراءات، إذ لم يعد لدينا أماكن لتخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا بطريقة التسليم المباشر من الباخرة إلى الشاحنة ومن ثم إلى المطحنة أو أي مكان لتخزينها خارج بيروت”.
وكان الوزير السابق كميل أبو سليمان غرّد عبر” تويتر” حول رفض السلطة التحقيق الدولي وقال “تنطّحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، معتبرة أن التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات أن وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول أمام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع إليهم وليس كمدعى عليهم،علماً أن المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول أمام القضاء، أقلّه كمستمَع إليه”، وسأل ” أين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟ وتسألون لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟”.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :