عمانيات -

وقعت وزارة الداخلية والمجلس الوطني لشؤون الاسرة في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، " دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل" .
ووقع الدليل أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور وأمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي.
وقال أبو حمور ان الاردن خطى خطوات عديدة وكان من الدول السباقة في مجال تعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني حتى أصبح إنموذجا في مأسسة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات وضمن أطر مؤسسية قائمة على نهج عمل تشاركي بين كافة الجهات المعنية .
وأشار أبو حمور إلى أن مأسسة العمل وتوثيق الاجراءات يخدم المصلحة العليا للدولة، موضحا أن العمل الذي يمس الاسرة ومصالحها يجب أن يوضع ضمن اطر محددة ، وأن يبنى على منهجية علمية تأخذ بعين الإعتبار خصوصية جميع فئات المجتمع.
وأشاد أبو حمور بدور المفوضية السامية للامم المتحدة والمجلس الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية على الجهود النوعية التي بذلوها لاعداد هذا الدليل بشكل تشاركي ، مؤكدا انه سيتم وضع الدليل موضع التنفيذ ، وذلك انطلاقا من دور وزارة الداخلية كواحدة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الاسرة وافرادها والاستجابة لحالات العنف من خلال وحداتها الإدارية " مراكز المحافظات والمتصرفيات والاقضية".
من جهته أشار الدكتور مقدادي إلى ان الاردن يمتلك تجربة طويلة في قضايا الحماية والعنف الاسري وتستند إلى شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات المعنية ولا سيما في مجال تطوير التشريعات ووضع السياسات المعنية بهذه القضايا ، مشيدا بحجم التعاون القائم مع وزارة الداخلية والجهات الاخرى لإعداد هذا الدليل.
يشار الى ان الدليل يعتبر أول دليل إجرائي متخصص في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ، ويساهم في تنظيم اجراءات تعامل الوحدات الإدارية مع حالات العنف وبصورة تضمن سهولة الاجراءات وتسلسلها وآليات متابعتها ويحدد أدوار ومسؤوليات العاملين في الوحدات الإدارية بكافة مستوياتها وعلاقتها مع المؤسسات الشريكة المعنية لضمان الاستجاية المتكاملة لحالات العنف.
وحضر توقيع الدليل مسؤولة قسم الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتورة طيبة شريف ومدير مديرية الاحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لاعداد الدليل وعدد من المعنيين.