عمانيات - بعد خمس سنوات على بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، إذ وصل أكثر من مليون مهاجر عام 2015، عبر شواطئ إيطاليا واليونان بشكل رئيسي، يحاول الاتحاد الأوروبي ضبط زمام الأمور، وفرض التعاون بين الدول الأعضاء، بخطة جديدة، تدعمها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أجل "التقاسم العادل للمسؤولية".

وكشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن اقتراح يحاول إقناع الدول الأعضاء به، لوضع نظام مشترك للتعامل مع طالبي اللجوء، وترحيل أسرع للأشخاص الذين لم يتم الموافقة على طلبات لجوئهم، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويلغي الاقتراح، في حال إقراره، نظام الحصص الذي وضع قبل خمس سنوات والذي يحدد عدد اللاجئين لكل دولة، والذي تم تجاهله من قبل دول عدة، أبرزها المجر دون فرض أي عقوبات عليها.

ويبرر الاتحاد خطوته بذريعة الحرائق الأخيرة التي دمرت مخيم موريا في اليونان، والذي كان يأوي أكثر من 12500 لاجئ، قائلاً إنّ ما حصل بمثابة "تذكير صارخ لنا بضرورة إيجاد حلول مستدامة."

ولفت إلى أنّ "ثلث المتقدمين المرفوضين فقط هم من عادوا بالفعل، ما ساهم في ازدحام المخيمات وترك الناس في مأزق قانوني لسنوات".

وتقترح الخطة تسريع التعامل مع الأشخاص القادمين من البلدان التي يحصل المهاجر منها على حق اللجوء في أقل من 20 في المائة من الوقت. وتدعو إلى فحصهم وتسجيلهم وفرزهم في غضون خمسة أيام، والإسراع بترحيل أولئك الذين رفضوا اللجوء، ومنحهم 12 أسبوعاً فقط لاستئناف الرفض.

من جهتها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ "الخطة الجديدة ستعمل على إعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء، وتحقق التوازن الصحيح بين التضامن والمسؤولية".

كما شددت المفوضة الأوروبية للهجرة، إيلفا جوهانسون، على أنّها ستجري محادثات مع حوالي 20 دولة في آسيا وأفريقيا، من المصادر الرئيسية لطالبي اللجوء المتجهين إلى أوروبا، لحملهم على قبول عودة مواطنيها، عند صدور قرارات الترحيل.

في المقابل، أشارت نائبة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش - أوروبا"، جوديث سندرلاند، إلى أنّه "من غير المرجح أن تكون هذه الإجراءات السريعة".

واعتبرت مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، هان بيرينز، أنّ الخطة"جريئة وشجاعة لدمج وتوحيد بعض مواقف الدول الأعضاء، وعدم الرغبة في استقبال أي لاجئين"، متسائلة "إذا فشل ذلك، ما هو البديل؟".