عمانيات - - كورونا تتسبب بخسائر تقدر ب100 مليون دينار بقطاع صالات الافراح .
- قطاع الأفراح مغلق "بشكل تام"!

تحقيق : رغد تركي
منذ بدء انتشار جائحة كورونا في الأردن ، تضرّر اقتصاد البلاد بشكلٍ كبير ، و تفاوتت نسبة التضرر من قطاعٍ إلى أخر . .فقطاع الأفراح الذي يشمل "صالات الأفراح ، مكاتب تنظيم الزّفات ، محال المجوهرات ، الحلويات ، الصالونات ، الورود و المصوّرين" .. من أبرز القطاعات المتضرّرة من الجائحة إن لم تكن أكثرها تضرّراً ؛ فمنذُ ١٧ آذار الماضي و بموجب أمر الدفاع أُغلِقَ هذا القطاع .
و لعلّ صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات هي الجزء الأكثر تضرّراً من قطاع الأفراح ؛ حيث أنهم أُغلِقوا "و بشكلٍ كامل و مستمر" منذ التاريخ المذكور أعلاه .
- "العبأ كبير"...
إنّ معاناة اصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات لا تقتصر فقط على إيقاف عملهم منذ ما يقارب ١١ شهرا ؛ إذ أنّ "المصيبة الأعظم" هي أنهم مُطَالَبون بدفع الضّرائب على الرغم من عدم عملهم!
صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات في عمان(حسن)، تحدث عن مقدار خسائر مكاتب الزّفات خلال الجائحة ، ففي العام الماضي و قبل إعلان أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المنشآت قامت مكاتب الزّفات بشراء بضاعةٍ جديدة بنظام الأقساط "لبداية الموسم" ، و بعد إعلان أمر الدفاع تساءل أصحاب هذه المكاتب عن كيفية دفع هذه الأقساط في ظل إغلاق منشآتهم ؟
ويترتب على هذه الأقساط فوائد في حال تأجيل دفعها ، بالإضافة إلى رفض البنك تأجيل دفع الأقساط في حال كان القرض بإسم صاحب المنشأة وليس بإسم المنشأة .
و يُكمل صاحب مكتب تنظيم الزّفة حديثه عن أن "العبء أصبح كبيراً جداً عليهم بسبب إغلاق منشأتهم التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم " ، فهم مُطَالَبون بدفع إيجارات المكاتب و المستودعات ، فواتير الكهرباء و الماء "للمنشأة" ، ترخيص المنشأة ، نصف راتب لكل موظف .. و هي تكاليف يدفعونها بالرغم من إغلاق مكاتبهم .
بعد طول فترة الإغلاق انقسم (العاملون) في هذا الجزء من قطاع الأفراح إلى قسمين : فمنهم من ترك العمل و اتّجه إلى قطاع "المياومة" أي العمل مع العمالة الوافدة ، و القسم الثاني اضطّروا لقبول نصف الراتب الذي يتقاضونه ؛ بسبب سنّهم الكبير الذي لا يتناسب مع غالبية الأعمال الأخرى .. أما (أصحاب) الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات منهم من ينتظر صدور قرار لإعادة استئناف عمل منشأته ، و منهم من اضطّر آسفاً إلى إغلاق منشأته .
و يرى صاحب مكتب التظيم انهم اضطروا اللجوء إلى عملٍ آخر صعبة ؛ فنسبة البطالة في البلاد أصبحت كبيرة ، و فرص العمل ضعيفة جداً ، كما أن أي عمل يحتاج إلى رأس مال فكيف سيتم توفير رأس المال إذا كان مصدر الدخل الوحيد هو المنشأة المغلقة ، بالإضافة إلى أن أمانة عمان الكبرى لم تسمح لهم باستخدام المنشأة في أي عملٍ أخر .
- حلول مقترحة من اصحاب صالات الافراح قوبلت بالرفض.
قدّم أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات العديد من البروتوكولات الصحية و الحلول بهدف إعادة عمل القطاع و قُوبِلت هذه البروتوكولات بالرفض أحياناً و بعدم الرد أحياناً أخرى .
و من ضمن الحلول التي اقترحوها هي اعطائهم تسهيلات بنكيّة مع فائدة بنسبة ١٪؜ أو ٢٪؜ ، و فترة السّداد بعد فتح القطاع ب ٦ شهور .
و من الحلول الأخرى المقترحة إدخال عدد قليل من المدعوّين إلى صالة الأفراح التي غالباً ما تكون ذات مساحة كبيرة ، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طاولةٍ و أخرى و بين كل كرسيٍ و آخر ، بالإضافة إلى قياس حرارة المدعوّين قبل دخولهم إلى الصّالة ، و منع دخول كبار السن و الأطفال .
و يقول أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات أنهم موافقون على أي بروتوكولات صحية تقررها الحكومة مقابل أن تتم إعادة فتح قطاعهم ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته .

- افراد يتجهون إلى المزراع لاقامة أفراحهم .

اتّجه الأفراد في الشهور الأخيرة إلى إقامة أفراحهم و حفلاتهم في المزارع نظراً لإغلاق صالات الأفراح ، المزارع خالية من الرقابة و من أي إجراء من اجراءات السلامة
و هنا .. يطرح أصحاب و موظفو صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات تساؤلات عدّة .. هل التباعد الاجتماعي سيكون موجوداً في المزارع الخالية من الرقابة و لن يكون موجوداً في حال وضع بروتوكولات صحية لصالات الأفراح ؟!
هل حقاً هناك تباعد اجتماعي "حقيقي" في المطاعم و المولات و المزارع و النوادي الليلية !
السؤال الذي يطرح نفسه .. هل تمت إعادة فتح المطاعم و المولات لأن هناك قوى ضغط تساندهم .
و لم يتم إعادة فتح صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ، بل حتى لم يتم اعفائهم من الضرائب أو تعويضهم أو حتى الرد عليهم .

" الحلول التعويضية مشروطة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي " ...
يقول صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات الموجودة في عمان،إن الاجراءات الحكومية السابقة لم تشمل قطاعهم ، ما عدا برنامج " استدامة " الذي يشترط الانتساب إلى الضمان الاجتماعي و تبعاً لذلك فإنه لم يشمل ٨٠٪؜ من صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ؛ لأنهم غير مشتركين بالضمان الاجتماعي .

برنامج "استدامة" برنامج أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، و هو برنامج أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة ،وتستفيد منه المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، و القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ، حيث تم تحديدها وفق تعليمات أصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، و مدّة البرنامج ٦ أشهر ، تبدأ من كانون أول ٢٠٢٠ حتى نهاية أيار ٢٠٢١ .
أما شروط الاستفادة من هذا البرنامج تختلف حسب ما إذا كان العامل في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، أو إذا كان العامل في المنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة .
فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار ٢٠٢٠ و استمر بالشمول بعد ذلك ( في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ) ، أما بالنسبة ( للمنشآت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ) فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار ٢٠٢٠ "أو أي شهر يليه" و حتى تشرين الأول ٢٠٢٠ .
و خصصت المؤسسة للعامل ( في المنشآت غير المصرح لها بالعمل ) ما نسبته ٥٠٪؜ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، بحد أدنى ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و بحد أعلى ٥٠٠ دينار يتحملها البرنامج "بشكل كامل" .
أما ( العامل في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة ) سيخصص له ٧٥٪؜ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، يتحمل البرنامج ٥٠٪؜ منها ، و بما لا يزيد عن ٥٠٠ ديناراً شهرياً ، و يتحمل صاحب العمل ال٥٠٪؜ المتبقيّة على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و في حال قلّت نسبة ال٧٥٪؜ عن ٢٢٠ دينار يتحمل البرنامج الفرق .
بعد هذه المحنة التي يواجهها اصحاب هذا القطاع فان مطالبهم تتركز على إعفاءهم من الرسوم و الضرائب لعام ٢٠٢٠ ، و إعادة فتح الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات "كما تمت إعادة فتح القطاعات الأخرى " ضمن بروتوكولات صحية تحددها وزارة الصحة ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته .
ويطالب اصحاب الصالات ايضا بان تقوم البنوك بتقديم تسهيلات بنكيّة ، و أن تكون فترة السّداد بعد إعادة فتح القطاع،وكذلك العمل على إيجاد حلول تعويضية لا تكون مشروطة بالانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهناك عاملين غير ثابتين "عُمّال مياومة" يعملون في مكاتب تنظيم الزفات .
"صُنّاعُ الفرح" ... قطاعٌ "منكوب"

يصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قطاع الأفراح بالمنكوب ؛ فهو أكثر قطاع تعرض للضرر ؛ حيث بلغت خسائر هذا القطاع ١٠٠ مليون دينار أردني .
و يُطالب بإعادة فتح القطاع ؛ فهناك ١٢٠٠ صالة أفراح في الأردن ، بالإضافة إلى وجود ما يُقارب ١٠ آلاف منشأة مرتبطة بهذا القطاع .
و أكّد الحاج توفيق ضرورة إصدار أمر دفاع لإعفاء هذا القطاع من الإيجارات و التراخيص و تأجيل الأقساط،وتعويض هذا القطاع الذي عانى العاملون فيه من من آذار الماضي ، و إعفاءهم من الضرائب .
و قال رئيس نقابة صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزفات "تحت التأسيس" مأمون المناصير إن هناك ٣٥ ألف شخص كان مصدر دخلهم الوحيد قطاع الأفراح ، و هم من الطبقة الكادحة "أرامل ، مطلّقات ، يتيمات ، طلاب الجامعات " ،
و أضاف المناصير أن غالبية الحلول التعويضية التي شملت هذا القطاع اشترطت الانتساب للضمان الاجتماعي ، مسنكرا قيام المزارع و بعض الڤيلات بإقامة الأعراس و الحفلات فيها دون وجود اجراءات سلامة و رقابة حكومية .
ويصف عاملون بهذا القطاع بان ٢٠٢٠ هي سنة "كبيسة" ، أثّقلت كاهلهم و زادت همومهم ، و بالرغم من ذلك يرددون جُمَل "إحنا مع الوطن .. إحنا بنحب الوطن .. بس احنا جعنا " ... "أنا وراي أولاد كيف بدي أطعميهم" ... "الله بعين" ... "طيب و بعدين؟ والله تعبنا" .
يأمل اصحاب الصالات والعاملون بها أن تكون سنة ٢٠٢١ أفضل بالنسبة لهم ،بحيث تحل مشاكلهم ،وتستجيب الحكومة لمطالبهم التي هي "حق لهم" بصفتهم مواطنين .

هل سيعود الفرح لصُنّاع الفرح ؟! ...
هل ستعم البهجة من جديد؟! ..