عمانيات - محمد قطيشات -
تعرض الاردن لازمات اقتصادية خانقة كان الابرز بينها الازمة المؤلمة في العام 1989 والتي كانت اشد وطئة من الوضع الاقتصاد المتأزم الذي نعيش، حيث نما حجم الدين نسبة كارثية للناتج المحلي الاجمالي، وتوقع حينها الكثير من خبراء الاقتصاديين بان الخروج منها صعبا ان لم يكن مستحيلا .
غير انه وبفضل تكاتف الجهود استطاع الاردن ان يجعل من الصعب والمستحيل واقعا سهلا يتحقق وذلك بفضل تبني نهج اقتصادي اصلاحي واجتراح الحلول الناجعة ليتمكن الاردن بعدها من الخروج سالما معافى .
ولا ينكر جهود مجلس النواب حينها والذي كان داعما رئيسيا ، حيث شرع الكثير من التشريعات ومنها مناقشة قانون من اين لك هذا وبعدها اصبح اسمه قانون الكسب غير المشروع ،غير انه وبعد تلكأ واضاعة للوقت"مطمطة" جاء المجلس الذي بعده والذي بعده....!!؟؟
ولا يشك احد بان احد المسببات ان لم يكن اساسها لمعظم الاوضاع الاقتصادية المتأزمة سواء محليا اواقليما وحتى عالميا اللجؤ الى اتباع وصفات العلاج من المنظمات الدولية الاقراضية ومنها البنك الدولي والتي لا تكون معظمها فيه العلاج ان لم يكن المسبب للمرض والتسبب بتدهور كارثي للحالة الاقتصادية وتصبح بعدها كارثية لا يمكن التعايش معها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اتباع تلك الوصفات العلاجية الدولية والتي جعلتنا نبيع وباسعار زهيدة مؤسسات استثمارية وطنية ..وماذا كانت النتيجة بالنسبة للوضع الاقتصادي ،ناهيك عن تأجيج شهية الفاسدين وفتح المجال امامهم للنهب والسلب...!!؟
لا شك بان جذب الاستثمار والمستثمرين محرك اساس للاقتصاد الوطني ولكن يجب ان تكون المعادلة متعادلة بمعنى ان لا تقدم تسهيلات تصل الى حد التنازلات للمستثمرين لجذب استثمارتهم ومن جهة اخرى تسهيل الاجراءات الاستثمارية بدءا من بدء المشروعات الاستثمارية واستمراريتها ، اضافة الى مواصلة الجهود الترويجية لفتح الآفاق الاستثمارية الواسعة والتشجيع على الاستمثار وبخاصة في ظل البيئة الاقتصادية ومناخ الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن والذي اصبح اسثنائيا في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف.
خلاصة القول...ان الحكومة تسير بخطى متسارعة لاسترداد عافية الاقتصاد الوطني ولكنها خطوات متواضعة في ظل الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا والذي تشير النتائج في اغلبها انه ما يزال يراوح مكانه ويتردى..