عمانيات - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،رئيس لجنة تحديث القطاع العام، إن اللجنة تشرفت اليوم وبعد إنجاز مهامها بتسليم مخرجات عملها المتمثلة بخارطة طريق تحديث القطاع العام إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة، أننا نطمح من خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.
كما أكد أن خارطة تحديث القطاع العام تشكل رافعة حقيقية لمساري التحديث السِياسي والاقتصادي، مضيفا أن تطوير القطاع العام يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع دخول الأردن مئويته الثانية والتي تشمل التحديث السياسي الذي أنجزنا الشق التشريعي منها، وما زال لدينا مسيرة من العمل للتشبيك مع الشباب وتمكين المرأة، فضلا عن التوجيه الملكي الذي نتج عنه الرؤية الاقتصادية لعشر سنوات، والتي تستهدف توظيف نحو مليون أردني على مدى عشر سنوات وتحقيق نمو اقتصادي يقارب الـ 5 بالمئة.
وتابع أن العنصر الثالث من منظومة التحديث تولته الحكومة حين شكلت لجنة لتحديث القطاع العام التي عملت على مدى الشهور السبعة الماضية، وأنجزت مهامها وسلمت مخرجات عملها في الوقت المحدد بتاريخ 22 حزيران الماضي، حيث قامت الحكومة بعدها باستكمال الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق .
وأشار الخصاونة إلى أنه وبخلاف اللجنة الملكية للتحديث السياسي، والفرق الاقتصادية التي أفضت إلى الرؤية الاقتصادية، فإن لجنة تحديث القطاع العام تشكلت بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الخبراء والقيادات في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن اللجنة عملت على 3 محاور أساسية شملت الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي والمحور التشريعي، واستعانت بالكثير من الخبراء إلى أن وصلت إلى تقديم خارطة الطريق لتطوير القطاع العام التي تتواءم زمنيا وموضوعيا مع رؤية تحديث المنظومة السياسية وزمنيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطلقات عمل اللجنة جاءت نتيجة لتراجع أداء القطاع العام، والتراجع في الخدمات وفي الثقافة المؤسسية والإجراءات اللازمة لتكريس مبادئ الثواب والعقاب وتعزيز دور القطاع العام في خدمة المواطن.
ولفت إلى أن هذه الاعتبارات تتطلب برامج تنفيذية لمدة عشر سنوات توخت اللجنة على البدء بها على 3 مراحل الأولى خلال الفترة من 2022 حتى 2025، يليها برنامج على مدى 3 سنوات، وبرنامج آخر صولا إلى السنوات العشر.
وأشار الخصاونة إلى أنه وفي إطار البرنامج التنفيذي الأول من 2022 إلى 2025، فإن اللجنة حددت نحو 206 مستهدفات تتضمن بعض الإصلاحات المؤسسية، ودمج بعض المؤسسات، والوزارات خلال الفترة من 2022 حتى 2024 والتدرج بهذه العملية.
وأكد رئيس الوزراء، أن خارطة تحديث القطاع العام لها 7 مكوّنات أساسيَّة كأولوية قصوى، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
وشدد على أن خارطة تحديث القطاع العام، لن تمسّ حقوق الموظَّفين، ولن تؤدي للاستغناء عن خدمات الكوادر البشرية التي تعمل بها عدا عن التقاعدات الطبيعية التي تحدث في القطاع العام المتعلقة بسنوات الخدمة والسن القانوني.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، درست واقع المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلّة نظام الخدمة المدنية، والبالغ عددها 97 مؤسسة، باستثناء القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية والبلديات.
وأكد أن الإصلاح الإداري يستهدف إعادة الألق للقطاع العام الأردني، الذي أسهم في مسيرة التنمية، وصدر الكفاءات التي أسهمت في بناء وتأسيس أنظمة القطاع العام في العديد من الدول الشقيقة وقال " لا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونقول بإن أوضاع القطاع العام صحية ومثالية" .
وأكد أن هذا الحال يتطلب الكثير من العمل والمتابعة المستمرة وقاعدة ضمانات وبرامج تنفيذية التي تشرع الحكومة فورا بالعمل عليها الأمر الذي يتطلب أن تكون مهمة الإشراف عليها مرحليا للجنة وزارية وربما نصل إلى مرحلة أن يكون وزيرا مشرفا على هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء "نحن في الحكومة ماضون بإنجاز الخطط التنفيذية لوضع خارطة الطريق موضع التنفيذ،فضلا عن تطوير مؤشرات للأداء التي جرى العمل عليها بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنها مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية الذي سيتغير اسمه وسيتعزز ويتحدث دوره على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في سياق هذه الرؤية الإصلاحية "
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إلى أن الهدف الأساس من محور التشريع الموجود ضمن محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام هو إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الموجودة في القطاع العام.
وبين أن الهدف الأساس من مراجعة التشريعات هو ايجاد البيئة الداعمة للنهوض بالقطاع العام.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن لجنة تحديث القطاع العام أنتجت وصفة عابرة للحكومات لمدة عشر سنوات، بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية.
ولفت الشبول إلى أن منظومة التحديث التي جرت خلال العام الحالي هي الأوسع في تاريخ الدولة، " وربما تكون هذه أول مرة تراجع فيها القطاعات الثلاثة السياسي والاقتصادي والقطاع العام بشكل متكامل".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الهيكل التنظيمي الحكومي يتضمن 31 مبادرة وتوصية، تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن وبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأضاف الشريدة إن من أهم التوصيات المرتبطة بمكون الهيكل الحكومي، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني في الوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة هي المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، والتعليم العالي، مؤكدا أنه يجب العمل لتكون مخرجات تلك المنظومة منسجمة مع متطلبات سوق العمل.
وعن التعديلات الهيكلية على القطاع العمل لعامين 2022-2024، أشار الشريدة إلى أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى الوزارات المعنية (وزارة الداخلية،والصناعة والتجارة والتموين، والتربية وتنمية الموارد البشرية)، موضحا أنه سيجري نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما سيجري إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة (تصاريح وتفتيش ومخالفات) إلى وزارة الداخلية، و نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وحول التعديلات الهيكلية على قطاع الخدمات الاجتماعية، بين الشريدة أنه سيجري دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة واحدة بمسمى وزارة الثقافة والشباب وذلك خلال عام 2022-2023.
وبشأن القطاع الصحي، قال الشريدة إن هنالك دراسة لتحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع الصحي العام والخاص بهدف تنظيم قطاع الصحة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الصحية ، إضافة إلى تقييم نموذج مستشفى الأمير حمزة وإجراء التحسينات اللازمة على هذا النموذج وتطبيقه على المستشفيات كافة إن أمكن، بالإضافة إلى تطوير نظام لإدارة المستشفيات في الوزارة وذلك خلال عامي 2022-2024، كما سيجري نقل مهام دور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.
أما التعديلات الهيكلية على قطاع خدمات البنية التحتية، فقال الشريدة، إنه سيجري إنشاء وزارة خدمات البنية التحتية من خلال دمج وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان، كما سيجري نقل ارتباط الهيئة البحرية الأردنية إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى نقل ارتباط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية وذلك خلال عام 2022-2023.
وأشار الشريدة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على متابعة تنفيذ خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وإنشاء وحدة إدارة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، مضيفا إلى أنه سيكون هنالك تحول جذري في دور ديوان الخدمة المدنية ليصبح مسؤولا عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي (التطوير المؤسسي، الموارد البشرية، خدمات المواطنين) تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة، إضافة إلى تكليف وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة أداء تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى متابعة أداء وإنجاز رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ الخدمات الحكومية.
وحول التعديلات الهيكلية على قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، قال الشريدة، إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات المؤسسية بهدف تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات، وتحفيز الاستثمارات المحلية الاجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال اعتماد مراقبة الشركات كمرجعية موحدة لتسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وتمكين وزارة الاستثمار وتطوير إمكاناتها الفنية والإدارية، وتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، مضيفا أنه سيجري إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتطوير دورها، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتصبح المظلة المنظمة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والريادة.
وحول التواصل الحكومي ودعم القرار، بين الشريدة أنه سيتم إنشاء وزارة التواصل الحكومي لتعمل كمظلة إدارية لرسم السياسة الإعلامية للحكومة ومواكبة التغيرات والتطورات في أدوات الاتصال الحديثة وقنواتها، ونقل ارتباط كل من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة التواصل الحكومي، وإعادة هيكلتهما بما يمكن الحكومة من التواصل الفعال مع المواطنين وأصحاب العلاقة.
وذكر الشريدة أنه سيجري إعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزا إحصائيا وطنيا تفاعليا لجمع البيانات ودعم رسم السياسات، ووضع السيناريوهات وصنع القرارات واستشراف المستقبل، ويكون بمثابة مظلة شمولية لاستدامة توفير جميع أنواع المعلومات والبيانات والمؤشرات القطاعية بالوقت المناسب.
ولفت إلى أنه سيجري تشكيل مجموعات من الوزارات والمؤسسات تحت إشراف أربعة فرق وزارية، هي النمو والازدهار الاقتصادي، ونوعية الحياة، وتنمية الموارد البشرية والتوظيف، والمرافق والبنية التحتية، مضيفا أنه سيجري إنشاء وحدة مرجعية لرسم السياسات الوطنية واستشراف المستقبل وإدارة المعرفة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتشارك مع مختلف الجهات المعنية.