بقلم د محمد كامل القرعان

ما زال الوطن يدفع ثمن ضبابية الرؤى وغياب العدالة والتسرع وسوء الاختيار ؛ فالاشياء ان لم ترتكز على قاعدة علمية مدروسة مصيرها لا محال السقوط ، ومعظم القرارات التي تتخذ ، تتم في اغلب الظن عشوائيا دون تخطيط استراتيجي يراعي المصالح العليا للدولة ، والمشهد يعج بالكثير منها.

لغاية اليوم تؤكد ظاهرة الوقوع بالاخطاء والتراجع عن بعضها في عدم استفادة الحكومات من سلفها بمعالجة المعيقات والسعي نحو الاصلاح ؛ لان من الواضح بل والمؤكد ان معظم القرارات سواء كانت على مستوى الوزارة او الحكومة تتخذ بناء على رأي وحكم شخصي ولا تستند الى أسس منهجية او علمية ؛ انما في بعض الحالات لمجرد العناد او للهروب للامام وانا اعني جميع القرارات والسياسات سواء في قوانين او انظمة او تعليمات في الضريبة في الاستثمار في التعين في الاستقالة في التعديل في رفع الاسعار في التعليم في الباص السريع في مواجهة كورونا والتعامل مع كل هذه الملفات وما اكثرها داخليا وخارجيا .

والسؤال، الا آن الوقت ان تتم القرارات وحتى تشكيل الحكومات وما يتبعها من تعديلات علي اسس ومرجعيات صادقة لتكون منطلقا ثابتا وقاعدة صلبة للانطلاق نحو العمل والانجاز وتحسين مستوى معيشة المواطن ؟

هناك ملفات ساخنة واخرى ثقيلة تجثم على صدر كل اردني وهذا الامر يجب ان يكون معالجته بالانتماء والمواجهة الحقيقية للاهداف والمشكلات وتقييم المرحلة من ناحية الاخفاقات والانجازات والقضاء على سياسة التنفيعات التي تتولى صدارة اولويات الحكومات، وإن كانت تلك الممارسات منبوذة ومكشوفة َومكروهه لدى الناس ، فضلا وليس امرا بسيطا لكن عليكم ان تتذكروا ان الوطن امانة في اعناقكم وان استطعتم ان تفلتوا من عقاب الدنيا فعقاب الاخرة اشد سعيرا، اذا كنتم تريدون الصحيح عجلوا بالتفكير بالتغير للوجوه والاشخاص والسياسات، والاردن ولاد وزاخر بهذه الخبرات وتلك الكفاءات التي لديها الكثير لتقديمها، وفي حال بقي الحال على ما هو عليه من اتباع هذه السياسات على حساب المواطن والوطن وعكس رؤية جلالة الملك فالخراب اولى به.

انا لست من دعاة السوداوية ولكن بالتالي الوطن للجميع وعلينا انصافه.

ولذا فقد بات التعديل الوزاري امرا ليس بالمحبوب للمواطن لانه لا يأتي بالجديد وهذا حال لسان الشعب.