الملك بين ابنائه بالسلط


د محمد كامل القرعان
تعود حادثة مستشفى السلط الحكومي ووفاة 6 اشخاص مصابين بالكورونا، نتيجة تقصير اكيد من إدارة المستشفى وكادرها ، لانقطاع الاكسجين عنهم مدة ساعة . تعود بثقلها لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم واعادة النظر بالنتيجة في الشأن السياسي كافة ، والحاجة الى الترتيب الدوري للاولويات الوطنية والتمكين والتأهيل للكادر الحكومي والقيادي و تفعيل اليات المسألة ، ونزول جلالة الملك وولي المعهد بنفسه الى المستشفى للاطلاع علي واقع الحال الصعب والذي ينعكس عن تحديات عظام ، تتعرض فيه حياة الناس للمخاطر بالقطاع الصحي كما هو بباقي الخدمات ، وتحمل تفقد الملك بنفسه الحادثة بوقت قصير للاطلاع عن كثب عما حدث وحرص الملك بكل مناسبة الاستماع لابنائه و مشاركتهم مصابهم الجلل ، وتحمل ايضا رسائل ملكية دقيقة وتعبر عن غضب ملكي واضح للحكومه، ولكل الجهات والواجهات بان يقوموا بمسؤولياتهم وتنذر كذلك بالعقاب لكل من تثبت مسؤليته وتقصيره لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا . وقد كرر الملك للحكومة بالعمل الميداني وتفقدها قطاعاتها، لعلم الملك بنتائجها الإيجابية والحيلولة دون وقوع الاضرار وتصويب الخلل ان وجد، لكن لا حياة لمن تنادي، فلم تلقى هذه التوجيهات الملكية السامية اذان صاغية وتتكرر في كل مشهد وطني، وقد كان الملك الاقرب الى واقع الحال وظروف الناس، ووقوف الملك بمقامه السامي على حيثيات الحادثة الموجعة في وقت يفقد فيه الاردنيون كل يوم احباء واعزاء وأقارب لاصابتهم بالوباء، مضامين بان المقبل سيكون بترتيب اخر وبوضع افضل للوطن والمواطن، وجاء نزول الملك وبزيه العسكري للمستشفى دلائل كببرة لتؤكد لنا جميعا بان الملك مع كل الاردنيين وفي جميع احوالهم وظروفهم، وتاتي زيارة الملك ايضا حتي يفكر كل شخص مئات المرات قبل توليه زمام مسؤولية اي موقع وليضع امامه ان المنصب له التزاماته وضوابطه واخلاقه وعواقبه مقابل امتيازاته . وتتكرر في الاردن مثل هذه الحوادث بشكل سنوي وفي كل القطاعات للاسف لتؤكد مجددا ان المشهد بحاجة الى اعادة نظر وجردة حساب مرة اخرى وكما على الحكومة مسؤولية فان النواب عليهم مسؤولية لا تقل عن الوزراء لما يتمتعون به من صلاحيات دستورية تمنحهم حق الرقابة والتشريع والاستجواب والتجوال ، وكما هو الحال تتداعى جميع السلطات لعقد الاجتماعات لتدارس الحادث بعدما وقع ، في حين بامكان تلك المؤسسات مناقشة الاوضاع العامة ومراجعات لها لتطويرها وتقدمها. واجراء الحكومة بتشكيل لجنة قضائية تفضي بنتائج حقيقية وواضحة وشفافة من شأنها ان تخفف من حدة التوتر والقلق الذي اعترى المشهد الوطني والصحي ولننتظر التحقيق ؟




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :