بقلم:محمد قطيشات.

تثير التساؤلات حول مدى نجاح وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية باداء مهمتها بقيادة ذات الوزير المهندس موسى المعايطة منذ العام 2009 ولا يزال وبخاصة سلسلة الحوارات الواسعة التي اجرتها لتنمية الحياة السياسية لجهة ضرورة الدفع بدماء جديدة تثري المشهد ، فيما يعتبره اخرون ايجابيا يجب الابقاء عليه وتعزيزه.
وللتذكير فان ذات الوزير المعايطة وصف في العام 2009 عملية الاصلاح السياسي في الاردن بانها معقدة، وفي رده على قول البعض بان الحكومة لا تريد الاصلاح ، قال إن هناك جهات لم يسمها لا ترغب بالإصلاح السياسي لاسباب تتعلق بتخوفها على مصالحها التي ستتضرر نتيجة عملية الاصلاح.
وللتذكير ايضا، فإن الوزير المعايطة، قال قبل سنوات بان وزارة التنمية السياسية جاءت لتنفيذ مهمة محددة، وهي تنمية الحياة السياسية وقد ينتهي عملها عند انتهاء هذه المهمة، ولكن متى تنتهى تلك المهمة.. علمها عند الله.. ولكن التساؤل المطروح من البعض هو ماذا انجزت الوزارة وخلال تلك السنوات الطويلة بقيادة الوزير المعايطة لتنمية الحياة السياسية، والتي هي مثار تساؤل تحتاج للاجابة.. مع الإحترام والتقدير للوزير المعايطة ولكوادر الوزارة.
البعض يرى بأن كثرة التعديلات على قانون الانتخاب تثير التساؤلات كونها تؤثر على الحياة الديمقراطية واستقرار العملية الاصلاحية وتعزيز النهج الديمقراطي للوصول الى مجلس نواب يُمثّل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والشعبية، فيما يرى اخرون انها تؤسس لبناء حياة ديمقراطية ولقانون توافقي يعزز الحياة البرلمانية ويسهم في اثراء الحياة السياسية .
وفي ذات المقام، يرى البعض بان بعض التعديلات على قوانين الانتخابات ساهمت بولوج اصحاب مال واعمال الى العمل السياسي وعلى اعلى المستويات، وانها اصبحت ظاهرة تشتد واصبحت تفاصيلها مدعاة للقلق، ويرون انها ولدت تخوفا مشروعا ينذر بالتاثير على العمل السياسي ، خاصة بمجالي العمل الحزبي والبرلماني، حيث يعد الاول من الروافع الاساسية للاصلاح بظل التوجه نحو الحكومات البرلمانية الحزبية، والثاني الذي يتضمن الجانب التشريعي والرقابي والذي لا يقل خطورة بهذا الخصوص.
مجمل القول ..الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.
والذي يجب التاكيد عليه، بأن مجلس النواب شكل انموذحا يحتذى للعمل البرلماني وعلى كافة المستويات لجهة تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة.