لمصلحة من، هذا الاستعراض والافتعال للأزمات والزيادة في الاحتقان وعدم إيجاد الحلول لأية أزمة أو قضية تمس الوطن والمواطن!!!


لمصلحة من، يتم ترديد مصطلحات معينة وبهذا الوقت بالذات كالتآمر على الوطن، وعقد الجديد بدل العقد القديم (!!!)، (وكأن هناك عقد قديم) ، والدولة الرعوية (وهذا بالتحديد لا يمت للواقع بصلة ) ، فكيف بدولة مداخيل موازناتها السنويه من الضرائب والرسوم المفروضة تصل إلى 8،5 مليار دينار من أصل 10مليار دينار، القيمة الاجمالية للموازنة العامة يدفعها الشعب وبالتالي يتحدثون عن الدولة الرعوية!!!!

... لمصلحة من، يتم تقسيم الشعب بين معارضة و موالاة على اعتبار أن الموالاة هم المنتمون للوطن والمعارضة هي الفئة المنبوذة ومحاربة، و تصر الحكومات على تقسيمها إلى داخلية و خارجية تحت عناوين ومسميات توصف بالغير منتمية للوطن بل متامرة عليه، ويحرم من هم تحت اجنحتها من العداله النسبية مقارنة مع أصحاب الولاءات الكاذبه في معظمهم.


المتتبع لأيام خلت يجد أن الأزمات تزداد عمقا ولا بصيص أمل للحل، وواقعها واضح، من فقر يزداد، وبطالة ترتفع، وانتماء ينخفض، ومساواة تتقهقر، وعدالة تضيع ٠

ألم يقف أي من مسؤولي المرحلة بضمير حي، ويسأل: لمصلحة من يمارسون كل هذا التخبط والاستهتار بالوطن والناس، بعد أن انتقل الحديث به من المحلية إلى العالمية، وعلى ماذا يستند؟ وعلى أي قاعدة يرتكز كل هذا الذكاء والغباء والولدنه والمؤامرة على الاردن!!؟؟ وإلى أين سيصولون به.

الأيام الماضية عاش الاردنيون أزمة أطلق عليها في البدايات انقلاب ثم مؤامرة تمس أمن الوطن، وانتهت إلى الفتنة ، والعالم يتابع هذا التسلسل والتناقض بالتصريحات ، والكيفية التي تدار بها الأزمة في ظل غياب شبه كامل للحكومة( صاحبة الولاية ) وظهور بعض الانتهازيين ليدلوا بدلوهم في تناقض واضح فيما بينهم وغياب في التنسيق.

شيء محزن ومقلق أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الانحدار في إدارة الأزمات التي من السهل قراءة مقدمتها وعرضها وخاتمتها التي تنتهي بأسلوب درامي وبطرق يشوبها الشكوك.

الغريب بالامر أن المعنيين لم يدركوا لغاية الآن أن الشعب وصل إلى حالة من انعدام الثقة بالحكومات المتعاقبه فلو رأى المشانق تنصب للفاسدين فلن يغيب عن البال أن هناك ما يسمى الخدع السينمائية!!

ولو رأينا الحيتان أو أحدهم في السجن لقلنا أن هناك بابا اخر للسجن يستطيع أن يخرج منه متى يشاء!!!!

للأسف أصبحت الألعاب البهلوانية وفقرات السيرك تمارس بشكل مستمر وساذج وبدون حياء لا يخدم الوطن والمواطن، بل يخدم رجال المرحلة ومصالحهم الخاصه!!
وجمهور السيرك يشاهد!! ويصفق وهو يعلم انهم يمارسون الكذب عليه ، وبالنتيجة ان الوطن سيدفع الثمن على المدى المتوسط والبعيد وارتداد ذلك سيكون بشعا جدا على الجميع.

حالة التشابه والتشابك بين الحكومات ميزتها الفشل والفساد والضعف وغياب المسؤوليه عن مفاصل الدولة الرئيسيه افقدها ثقة الشعب واهمية وجودها في إدارة البلاد والعباد وهذا الجزء الأكبر من المأساة.

بدلا من إثارة ضجهغ حول أحد المتهمين الرئيسين بما اطلق عليه (قضية الفتنه) كان الأجدر محاسبته على التهم التي ظهرت للعيان من خلال المسؤولين والمواطنين و الوثائق وأصوات حراك الشارع الذين أجمعوا على محاكمته منذ فتره تجاوزت15 سنه ، لكن هناك إصرار لنقله من موقع إلى أخر دون محاسبة ، وعندما جاء وقت المحاسبة طويت تلك الملفات وبرزت قضية أخرى متجاوزين كل الملفات السابقة، التي انهكت الوطن الجريح ضمن إخراج رديء والنتيجة ستقودنا إلى لا شيء؟؟!!.

ألم يدرك القائمون على الدولة أن تاريخ العصور الوسطى المظلمة قد انتهى وان كرامة المواطن وقيمته واحترام عقله ووعيه اساس التعامل وان علاقته بالدولة تبنى على الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتي تقود إلى حاله واضحة المعالم تحقق بر الامان.

كان الأجدر لصاحبة الولاية (الحكومة ) والتي لا تبحث عن شعبويات كما يقول رئيسها بدل الاستعراض في جلسات مغلقة مع النواب أن تطمن المواطنين وان تتحدث عن الأزمات بكل شفافية ووضوح، وهذا يقودنا ما طرحه وزير المياه قبل عدة أيام والتي أظهر عجز الحكومة وفشلها في عدم اعلان أسماء الذين يسرقون 8 مليون متر مياه سنويا واستعاض عن طرح أسمائهم بأن لهم خلفيات عشائريهغ وكأن هناك غمز بأن العشيرة فوق القانون!!!!!!

وفي مقابل هذا العجز لم تشعرنا الحكومة بأهمية الازمة وبعقد اجتماع طارئ تعلن من خلاله عن إجراءاتها وحلولها لتوفير المياه والبحث عن بدائل في الداخل او الخارج لطمئنة المواطنين.

في ظل كل هذه الأزمات التي نعيش وتهالك البنية التحتيه وتدني المقومات الرئيسية في بناء الدولة يجب أن نبحث عن العصب القاتل الذي أدى بنا الى هذا السوء.

لقد وصل الأردن خلال العشرين سنه الماضية ما يقارب 40 مليار من المنح والمساعدات، اضافة إلى بيع المؤسسات والشركات والأرض وما تحتها والموانئ والمطارات تحت مسميات مختلفة أبرزها الخصخصة والتفريط بمقدرات الوطن، والحصيلة كانت ما يقارب ٨٠ مليار، أين ذهبت!! وما هي معالم الإنجاز على أرض الواقع !!!!

كنا نتوقع بعد حادثة (الفتنة الاخيرة ) ان يشهد الأردن ثورة بيضاء في القوانين والأنظمة والتشريعات عامودها تعديلات دستورية جوهرية و ثورة على الفاسدين والانتهازيين والبحث عن أسس وأساليب جديدة في بناء الدولة وعصرنتها، لكن على ما يبدو أن الواقع سيقى ضمن أطر الاستخفاف والاستعراض ومن يتوقع بأن يكون هناك إصلاح حقيقي كمن يتوقع أن تعود فلسطين على أيدي الزعامات العربية الحاليه وفي الزمن قياسي !!
وربما ليس بغريب أن يأتي علينا زمان يعاقب من يطالب بالإصلاح؟؟؟؟