تعتبر الهرولة بتجاه اسرائيل أمرا غير عادي دون حسابات وطنية واضحة وفوبي الأنظمة العربية المتمرسة بالقرب من حلقة الاتصالات الدبلوماسية للحزب الديمقراطي الحاكم للمشهد الامريكي والعالمي الذي يقوم بادارة العلاقات الدولية من خلال منظومات الدعم السياسي والمالي المباشر والتجارة المتبادلة واسقاط ورقة الوطن الامة من معدلات التأثير بالسياسات العالمية.
حتى أننا نكاد أن تجزم شكل التنظيم او النظم العربية العربية التي هي عبارة عن موظفين في الادارة الاميركية - برهن الاتصال للتمديد - حتى صارت بعض الانظمة الحاكمة كأنها هيئات شركات او إدارات أمنية على ما يعتقد ما قد ينتج عنها حالة سياسية من ضرب كل القواعد الديمقراطية والحكم الرشيد الذي صار حكرا على نظام أمريكي عالمي يدير العالم من خلال ديمقراطية أمريكية داخلية يحرم التعامل بها من خلال العلاقات الدولية، واحترام ارادة الشعوب باختيار الهيئات الحاكمة الناظمة للوقع العام .
ومع هذه الهرولة غير المسبوقة منذ عام 1994 باتجاه اسرائيل غير الجاهزة فنيا لهذا الانفتاح عليها من خلال تبادل الخبرات والتجارة الامر الذي قد ينتج عنه واقع صناعي ورواج بالمنطقة أو كساد منظم من خلال اختلاق حروب تقصي أو توقف التمدد في عمليات الهرولة باتجاه اسرائيل ما قد يضر بدولة اسرائيل ككيان تجاري وصناعي متقدم ويتطلب من مجاميع الحكماء وخلق مواقف واضحة أن المنطقة العربية ذات موروث حضاري وقومي واسلامي يوحد ويجمع أكثر ما يفرق من ايجاد منظومات اخلاقية للممارسات السياسية تتجه القضايا الشعبية وقد نكون في هذه الفترة كشعوب عربية الى" ماجنا كارتا" أو الميثاق الأعظم بنسخة عربية جامعة و"الماجنا كارتا" أو الميثاق الاعظم هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215م، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216م. ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى، خصوصاً تلك الأحكام التي توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225م وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن.
ووصفت تلك النسخة بأنها “ الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا والحريات في الغابة“.
يحتوي ميثاق عام 1215م على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي "رجل حر" إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول.
كانت "الماجنا كارتا" أول وثيقة تُفرض على ملك إنجليزي من مجموعة من رعاياه (و هم البارونات)، في محاولةً للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونياً، ولم تكن "الماجنا كارتا " أول ميثاق للحد من سلطة الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات عام 1100م وتأثر به تأثراً مباشرًا وكان ذلك في عهد الملك هنري الأول، وبالرغم من أن للميثاق أهميةً لا يختلف عليها اثنان، إلا أنه بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر ألغيت معظم البنود التي كانت في قالبها الأصلي وبقيت ثلاثة بنود كجزء من قانون إنجلترا وويلز، وتعتبر عادةً كجزء من الدستور غير المدون.
و في مرسوم حديث “و مثير للجدل نوعاً ما” لقوانين اللوردات، استشهد" بالماجنا كارتا" كمثال على لوائح أنظمة داخلية دستورية لم يمكن إلغاءها إلا بلوائح أنظمة داخلية جديدة تنوي استبدال القديمة بقوانين أكثر وضوحًا فضلاً على أن تلغيها
كان الميثاق جزءا مهماً من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الناطقة بالإنجليزية.
بالرغم من أن" الماجنا كارتا " أبعد من أن تكون فريدة في شكلها أو محتواها إلا أنها لم تنجح في الحد من نفوذ الملك بشكل كبير عند تطبيقها في حقبة العصور الوسطى
إلا أنها كانت مهمة وذات تأثير تاريخي قوي خاصة في زمن الحرب الأهلية الإنجليزية، حيث كانت رمزاً هاماً عند من كانوا يتمنون أن يبرهنوا بأن الملك يقع تحت وطأة القانون.
تأثر المستوطنون الأوائل في إنجلترا الجديدة ب"الماجنا كارتا" وألهمت وثائق دستورية أتت بعدها من ضمنها دستور الولايات المتحدة.