حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، بنسبة نمو 7.2 بالمئة. وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 بالمئة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم نحو 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 بالمئة من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 بالمئة، محفظة القروض 3.3 بالمئة، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 بالمئة.
وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، بنسبة نمو 7.2 بالمئة. وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 بالمئة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم نحو 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 بالمئة من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 بالمئة، محفظة القروض 3.3 بالمئة، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 بالمئة.
وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، بنسبة نمو 7.2 بالمئة. وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 بالمئة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم نحو 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 بالمئة من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 بالمئة، محفظة القروض 3.3 بالمئة، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 بالمئة.
وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
التعليقات
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
التعليقات