في خضمّ الانفجار الإنساني والسياسي الذي يضرب قطاع غزة، تجد القاهرة نفسها في قلب معادلة شديدة الحساسية، فبين صرخات المطالبة بفتح معبر رفح، وحملات التشويه المنظمة ضد مصر، تقف الدولة المصرية أمام خيارات لا تُبنى على العواطف ولا حتى تحت ضغط الصورة، وإنما على موازين دقيقة تحفظ الأمن القومي، وتُبقي على ثوابت القضية الفلسطينية، وتُفشل في الوقت نفسه محاولات تفكيك الجبهة العربية الرافضة للتهجير. وفيما تتعالى الأصوات التي تُحمّل القاهرة مسؤولية تأخر دخول المساعدات، من الضروري تفكيك هذا الخطاب بدقّة، خاصة في ظل حملة إعلامية تقودها جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي تسعى لاستثمار مأساة غزة لأهداف تتجاوز البُعد الإنساني. أدركت مصر منذ الساعات الأولى للتصعيد الإسرائيلي أن أحد أهداف الحرب غير المعلنة هو دفع السكان الفلسطينيين للنزوح القسري نحو سيناء. هذا ليس مجرّد استنتاج، بل تقاطعت عليه تسريبات دبلوماسية وتصريحات صادرة عن مسؤولين غربيين سابقين، حتى داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، وفتح المعبر دون ضوابط، كما يطالب البعض، يعني ببساطة: تحويل سيناء إلى بديل جغرافي لغزة، وإنهاء حق العودة عمليًا. من هنا، كان موقف مصر برفض التهجير موقفًا سياسيًا وعربيا بامتياز، لا ينطلق من حسابات حدود، بل من منع تصفية نهائية للقضية الفلسطينية على الأرض المصرية.
تتعامل القاهرة مع معبر رفح كأداة سيادية، لا كورقة عاطفية، فتح المعبر دون رقابة أمنية صارمة قد يُعيد تنشيط الخلايا النائمة في سيناء، ويقوّض الأمن هناك، ويمنح مساحة للجهات المعادية للدولة لبثّ الفوضى، وتصدير المعركة من غزة إلى عمق الدولة المصرية. مصر، وفق القانون الدولي، ليست الجهة المسؤولة عن احتلال غزة، القوة القائمة بالاحتلال هي إسرائيل، التي تملك المعابر من جهتها، وتتحكم في الإمدادات، وتمنع تدفق الغذاء والدواء. أي فتح دائم لمعبر رفح قد يُخفف الضغط الدولي عن تل أبيب، ويُظهر مصر كمنفذ بديل، وكأنّها مسؤولة عن إدارة القطاع، وهنا تأتي حكمة الموقف المصري: إدارة الملف بطريقة تبقي المسؤولية الدولية قائمة على إسرائيل، دون أن تمنع تقديم المساعدة الإنسانية تحت إشراف منسق ومدروس.
وميدانيا، وفي مشهد يكشف حجم التناقض السياسي الذي تعانيه بعض الجهات، نُظّمت في تل أبيب مسيرة أمام السفارة المصرية، تطالب القاهرة بفتح معبر رفح “بشكل فوري”، اللافت في هذه الوقفة أنها لم تُنظَّم من قبل منظمات حقوقية إسرائيلية، بل قادتها منظمة عربية سياسية منخرطة في الكنيست الإسرائيلي بعدد من الأعضاء، وشارك فيه نشطاء عرب يعيشون داخل إسرائيل نفسها، كيف يمكن تفسير خروج مسيرة في عاصمة دولة الاحتلال، ضد مصر، وليس ضد السياسات الإسرائيلية التي تُجوّع غزة وتحاصرها؟ ولماذا يوجَّه الغضب نحو مصر التي ما زالت تتحرك سياسيًا لوقف إطلاق النار، بينما يُعفى الاحتلال من المساءلة؟ هذه الأسئلة تُعبّر عن عمق الانحراف في بوصلة الغضب، وتفضح محاولات إزاحة المسؤولية عن الجهة التي تمارس العدوان، لصالح استهداف مصر سياسيًا وإعلاميًا في توقيت بالغ الحساسية.
وسط حملات إعلامية تُدار من أطراف معروفة بعدائها للدولة المصرية، بات من الواضح أن القاهرة تتعرض لمحاولات تشويه ممنهجة تهدف إلى تقويض دورها الإقليمي، وتحميلها أعباء تتجاوز مسؤولياتها القانونية أو السياسية، بينما تبقى ملتزمة بإدخال المساعدات عبر آليات منسّقة، دون الانجرار إلى مشاريع تصفية أو تهجير.
في خضمّ الانفجار الإنساني والسياسي الذي يضرب قطاع غزة، تجد القاهرة نفسها في قلب معادلة شديدة الحساسية، فبين صرخات المطالبة بفتح معبر رفح، وحملات التشويه المنظمة ضد مصر، تقف الدولة المصرية أمام خيارات لا تُبنى على العواطف ولا حتى تحت ضغط الصورة، وإنما على موازين دقيقة تحفظ الأمن القومي، وتُبقي على ثوابت القضية الفلسطينية، وتُفشل في الوقت نفسه محاولات تفكيك الجبهة العربية الرافضة للتهجير. وفيما تتعالى الأصوات التي تُحمّل القاهرة مسؤولية تأخر دخول المساعدات، من الضروري تفكيك هذا الخطاب بدقّة، خاصة في ظل حملة إعلامية تقودها جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي تسعى لاستثمار مأساة غزة لأهداف تتجاوز البُعد الإنساني. أدركت مصر منذ الساعات الأولى للتصعيد الإسرائيلي أن أحد أهداف الحرب غير المعلنة هو دفع السكان الفلسطينيين للنزوح القسري نحو سيناء. هذا ليس مجرّد استنتاج، بل تقاطعت عليه تسريبات دبلوماسية وتصريحات صادرة عن مسؤولين غربيين سابقين، حتى داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، وفتح المعبر دون ضوابط، كما يطالب البعض، يعني ببساطة: تحويل سيناء إلى بديل جغرافي لغزة، وإنهاء حق العودة عمليًا. من هنا، كان موقف مصر برفض التهجير موقفًا سياسيًا وعربيا بامتياز، لا ينطلق من حسابات حدود، بل من منع تصفية نهائية للقضية الفلسطينية على الأرض المصرية.
تتعامل القاهرة مع معبر رفح كأداة سيادية، لا كورقة عاطفية، فتح المعبر دون رقابة أمنية صارمة قد يُعيد تنشيط الخلايا النائمة في سيناء، ويقوّض الأمن هناك، ويمنح مساحة للجهات المعادية للدولة لبثّ الفوضى، وتصدير المعركة من غزة إلى عمق الدولة المصرية. مصر، وفق القانون الدولي، ليست الجهة المسؤولة عن احتلال غزة، القوة القائمة بالاحتلال هي إسرائيل، التي تملك المعابر من جهتها، وتتحكم في الإمدادات، وتمنع تدفق الغذاء والدواء. أي فتح دائم لمعبر رفح قد يُخفف الضغط الدولي عن تل أبيب، ويُظهر مصر كمنفذ بديل، وكأنّها مسؤولة عن إدارة القطاع، وهنا تأتي حكمة الموقف المصري: إدارة الملف بطريقة تبقي المسؤولية الدولية قائمة على إسرائيل، دون أن تمنع تقديم المساعدة الإنسانية تحت إشراف منسق ومدروس.
وميدانيا، وفي مشهد يكشف حجم التناقض السياسي الذي تعانيه بعض الجهات، نُظّمت في تل أبيب مسيرة أمام السفارة المصرية، تطالب القاهرة بفتح معبر رفح “بشكل فوري”، اللافت في هذه الوقفة أنها لم تُنظَّم من قبل منظمات حقوقية إسرائيلية، بل قادتها منظمة عربية سياسية منخرطة في الكنيست الإسرائيلي بعدد من الأعضاء، وشارك فيه نشطاء عرب يعيشون داخل إسرائيل نفسها، كيف يمكن تفسير خروج مسيرة في عاصمة دولة الاحتلال، ضد مصر، وليس ضد السياسات الإسرائيلية التي تُجوّع غزة وتحاصرها؟ ولماذا يوجَّه الغضب نحو مصر التي ما زالت تتحرك سياسيًا لوقف إطلاق النار، بينما يُعفى الاحتلال من المساءلة؟ هذه الأسئلة تُعبّر عن عمق الانحراف في بوصلة الغضب، وتفضح محاولات إزاحة المسؤولية عن الجهة التي تمارس العدوان، لصالح استهداف مصر سياسيًا وإعلاميًا في توقيت بالغ الحساسية.
وسط حملات إعلامية تُدار من أطراف معروفة بعدائها للدولة المصرية، بات من الواضح أن القاهرة تتعرض لمحاولات تشويه ممنهجة تهدف إلى تقويض دورها الإقليمي، وتحميلها أعباء تتجاوز مسؤولياتها القانونية أو السياسية، بينما تبقى ملتزمة بإدخال المساعدات عبر آليات منسّقة، دون الانجرار إلى مشاريع تصفية أو تهجير.
في خضمّ الانفجار الإنساني والسياسي الذي يضرب قطاع غزة، تجد القاهرة نفسها في قلب معادلة شديدة الحساسية، فبين صرخات المطالبة بفتح معبر رفح، وحملات التشويه المنظمة ضد مصر، تقف الدولة المصرية أمام خيارات لا تُبنى على العواطف ولا حتى تحت ضغط الصورة، وإنما على موازين دقيقة تحفظ الأمن القومي، وتُبقي على ثوابت القضية الفلسطينية، وتُفشل في الوقت نفسه محاولات تفكيك الجبهة العربية الرافضة للتهجير. وفيما تتعالى الأصوات التي تُحمّل القاهرة مسؤولية تأخر دخول المساعدات، من الضروري تفكيك هذا الخطاب بدقّة، خاصة في ظل حملة إعلامية تقودها جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي تسعى لاستثمار مأساة غزة لأهداف تتجاوز البُعد الإنساني. أدركت مصر منذ الساعات الأولى للتصعيد الإسرائيلي أن أحد أهداف الحرب غير المعلنة هو دفع السكان الفلسطينيين للنزوح القسري نحو سيناء. هذا ليس مجرّد استنتاج، بل تقاطعت عليه تسريبات دبلوماسية وتصريحات صادرة عن مسؤولين غربيين سابقين، حتى داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، وفتح المعبر دون ضوابط، كما يطالب البعض، يعني ببساطة: تحويل سيناء إلى بديل جغرافي لغزة، وإنهاء حق العودة عمليًا. من هنا، كان موقف مصر برفض التهجير موقفًا سياسيًا وعربيا بامتياز، لا ينطلق من حسابات حدود، بل من منع تصفية نهائية للقضية الفلسطينية على الأرض المصرية.
تتعامل القاهرة مع معبر رفح كأداة سيادية، لا كورقة عاطفية، فتح المعبر دون رقابة أمنية صارمة قد يُعيد تنشيط الخلايا النائمة في سيناء، ويقوّض الأمن هناك، ويمنح مساحة للجهات المعادية للدولة لبثّ الفوضى، وتصدير المعركة من غزة إلى عمق الدولة المصرية. مصر، وفق القانون الدولي، ليست الجهة المسؤولة عن احتلال غزة، القوة القائمة بالاحتلال هي إسرائيل، التي تملك المعابر من جهتها، وتتحكم في الإمدادات، وتمنع تدفق الغذاء والدواء. أي فتح دائم لمعبر رفح قد يُخفف الضغط الدولي عن تل أبيب، ويُظهر مصر كمنفذ بديل، وكأنّها مسؤولة عن إدارة القطاع، وهنا تأتي حكمة الموقف المصري: إدارة الملف بطريقة تبقي المسؤولية الدولية قائمة على إسرائيل، دون أن تمنع تقديم المساعدة الإنسانية تحت إشراف منسق ومدروس.
وميدانيا، وفي مشهد يكشف حجم التناقض السياسي الذي تعانيه بعض الجهات، نُظّمت في تل أبيب مسيرة أمام السفارة المصرية، تطالب القاهرة بفتح معبر رفح “بشكل فوري”، اللافت في هذه الوقفة أنها لم تُنظَّم من قبل منظمات حقوقية إسرائيلية، بل قادتها منظمة عربية سياسية منخرطة في الكنيست الإسرائيلي بعدد من الأعضاء، وشارك فيه نشطاء عرب يعيشون داخل إسرائيل نفسها، كيف يمكن تفسير خروج مسيرة في عاصمة دولة الاحتلال، ضد مصر، وليس ضد السياسات الإسرائيلية التي تُجوّع غزة وتحاصرها؟ ولماذا يوجَّه الغضب نحو مصر التي ما زالت تتحرك سياسيًا لوقف إطلاق النار، بينما يُعفى الاحتلال من المساءلة؟ هذه الأسئلة تُعبّر عن عمق الانحراف في بوصلة الغضب، وتفضح محاولات إزاحة المسؤولية عن الجهة التي تمارس العدوان، لصالح استهداف مصر سياسيًا وإعلاميًا في توقيت بالغ الحساسية.
وسط حملات إعلامية تُدار من أطراف معروفة بعدائها للدولة المصرية، بات من الواضح أن القاهرة تتعرض لمحاولات تشويه ممنهجة تهدف إلى تقويض دورها الإقليمي، وتحميلها أعباء تتجاوز مسؤولياتها القانونية أو السياسية، بينما تبقى ملتزمة بإدخال المساعدات عبر آليات منسّقة، دون الانجرار إلى مشاريع تصفية أو تهجير.
التعليقات
محاولات شيطنة مصر… قراءة متزنة في موقف القاهرة من معبر رفح وأزمة غزة بقلم: سليمان الحراسيس
التعليقات