يُرجح أن يُجري بنك إنجلترا خفضاً آخر لأسعار الفائدة ، في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف. يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بوتيرة الخفض ربع السنوية. على عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجدداً يوم الأربعاء، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً بدلاً من ذلك على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وتزايد فقدان الوظائف خلال فصل الربيع. خفّض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلباً بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ماذا تقول 'بلومبرغ إيكونوميكس':
'نعتقد أن البنك المركزي (البريطاني) سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار عالية'.
-دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة.
ارتفاع مؤقت بضغوط الأسعار
واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. سيكشف المسؤولون عن تحديث ربع سنوي للتوقعات بعد أن ارتفع التضخم أكثر مما توقعوه في مايو الماضي.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك المركزي البريطاني في خفض حجم السندات في قائمته المالية، قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر. تزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل. في أماكن أخرى، تُعد بيانات التجارة التي تصدر عن عدد من الدول، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك، من بين أبرز أحداث الأسبوع. في غضون ذلك، بعد موجة التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستحاول بعض الدول إعادة التفاوض على الرسوم الأميركية قبل دخولها حيز التنفيذ في 7 أغسطس.
يُرجح أن يُجري بنك إنجلترا خفضاً آخر لأسعار الفائدة ، في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف. يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بوتيرة الخفض ربع السنوية. على عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجدداً يوم الأربعاء، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً بدلاً من ذلك على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وتزايد فقدان الوظائف خلال فصل الربيع. خفّض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلباً بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ماذا تقول 'بلومبرغ إيكونوميكس':
'نعتقد أن البنك المركزي (البريطاني) سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار عالية'.
-دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة.
ارتفاع مؤقت بضغوط الأسعار
واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. سيكشف المسؤولون عن تحديث ربع سنوي للتوقعات بعد أن ارتفع التضخم أكثر مما توقعوه في مايو الماضي.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك المركزي البريطاني في خفض حجم السندات في قائمته المالية، قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر. تزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل. في أماكن أخرى، تُعد بيانات التجارة التي تصدر عن عدد من الدول، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك، من بين أبرز أحداث الأسبوع. في غضون ذلك، بعد موجة التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستحاول بعض الدول إعادة التفاوض على الرسوم الأميركية قبل دخولها حيز التنفيذ في 7 أغسطس.
يُرجح أن يُجري بنك إنجلترا خفضاً آخر لأسعار الفائدة ، في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف. يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بوتيرة الخفض ربع السنوية. على عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجدداً يوم الأربعاء، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً بدلاً من ذلك على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وتزايد فقدان الوظائف خلال فصل الربيع. خفّض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلباً بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ماذا تقول 'بلومبرغ إيكونوميكس':
'نعتقد أن البنك المركزي (البريطاني) سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار عالية'.
-دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة.
ارتفاع مؤقت بضغوط الأسعار
واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. سيكشف المسؤولون عن تحديث ربع سنوي للتوقعات بعد أن ارتفع التضخم أكثر مما توقعوه في مايو الماضي.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك المركزي البريطاني في خفض حجم السندات في قائمته المالية، قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر. تزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل. في أماكن أخرى، تُعد بيانات التجارة التي تصدر عن عدد من الدول، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك، من بين أبرز أحداث الأسبوع. في غضون ذلك، بعد موجة التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستحاول بعض الدول إعادة التفاوض على الرسوم الأميركية قبل دخولها حيز التنفيذ في 7 أغسطس.
التعليقات