في محاولة جديدة لمواجهة التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وتدهور العلاقات الخارجية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مشروع القانون يبقي على إسم الريال كعملة وطنية، ويقضي بأن يعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 'قيران'، وهي وحدة نقدية جديدة تشبه 'السنت' الأميركي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات النقدية وتقليل العبء المحاسبي داخل مؤسسات الدولة.
لكن خلف هذا القرار تقف تحديات ضخمة وتساؤلات أكثر عمقاً، حيال جدوى هذه الخطوة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.
تدهور مستمر رغم المحاولات وواصل الريال الإيراني انهياره خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى شلل شبه تام في تدفق العملة الصعبة، وتقييد صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران. وسجلت السوق السوداء، بحسب صحيفة 'دنيا الاقتصاد'، سعر صرف بلغ 925 ألف ريال للدولار الواحد، ما يعكس التراجع الحاد للعملة في مقابل الدولار.
هذا الواقع دفع الإيرانيين منذ سنوات إلى استخدام مصطلح 'التومان' في حياتهم اليومية بدلاً من الريال، بطرح صفر من القيمة، ما أدى إلى ارتباك كبير، بخاصة للزوار الأجانب.
في محاولة جديدة لمواجهة التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وتدهور العلاقات الخارجية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مشروع القانون يبقي على إسم الريال كعملة وطنية، ويقضي بأن يعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 'قيران'، وهي وحدة نقدية جديدة تشبه 'السنت' الأميركي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات النقدية وتقليل العبء المحاسبي داخل مؤسسات الدولة.
لكن خلف هذا القرار تقف تحديات ضخمة وتساؤلات أكثر عمقاً، حيال جدوى هذه الخطوة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.
تدهور مستمر رغم المحاولات وواصل الريال الإيراني انهياره خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى شلل شبه تام في تدفق العملة الصعبة، وتقييد صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران. وسجلت السوق السوداء، بحسب صحيفة 'دنيا الاقتصاد'، سعر صرف بلغ 925 ألف ريال للدولار الواحد، ما يعكس التراجع الحاد للعملة في مقابل الدولار.
هذا الواقع دفع الإيرانيين منذ سنوات إلى استخدام مصطلح 'التومان' في حياتهم اليومية بدلاً من الريال، بطرح صفر من القيمة، ما أدى إلى ارتباك كبير، بخاصة للزوار الأجانب.
في محاولة جديدة لمواجهة التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وتدهور العلاقات الخارجية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مشروع القانون يبقي على إسم الريال كعملة وطنية، ويقضي بأن يعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 'قيران'، وهي وحدة نقدية جديدة تشبه 'السنت' الأميركي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات النقدية وتقليل العبء المحاسبي داخل مؤسسات الدولة.
لكن خلف هذا القرار تقف تحديات ضخمة وتساؤلات أكثر عمقاً، حيال جدوى هذه الخطوة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.
تدهور مستمر رغم المحاولات وواصل الريال الإيراني انهياره خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى شلل شبه تام في تدفق العملة الصعبة، وتقييد صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران. وسجلت السوق السوداء، بحسب صحيفة 'دنيا الاقتصاد'، سعر صرف بلغ 925 ألف ريال للدولار الواحد، ما يعكس التراجع الحاد للعملة في مقابل الدولار.
هذا الواقع دفع الإيرانيين منذ سنوات إلى استخدام مصطلح 'التومان' في حياتهم اليومية بدلاً من الريال، بطرح صفر من القيمة، ما أدى إلى ارتباك كبير، بخاصة للزوار الأجانب.
التعليقات