في ملف الصحراء المغربية: تقرير غوتيريش يحذر من امتداد نزاع الصحراء إلى أكثر من خمسين عاما
من د.امال جبور- قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة ما بين 2024 و 2025، وذلك تنفيذا لقرارها رقم 79/98، مستعرضا أبرز التطورات الدولية، وفي مقدمتها مستجدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تناول التقرير محاور رئيسية عدة، شملت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، والتطورات الميدانية على الأرض، إلى جانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فضلا عن جهود مكافحة الألغام والمخلفات الحربية بالمنطقة. و أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار التوتر والأعمال القتالية محدودة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، محذرا من خطورة استمرار النزاع الذي يقترب من إكمال عقده الخامس. كما دعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى تغيير المسار بشكل عاجل لتجنب مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان. وفي استعراضه للمستجدات السياسية، أبرز التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، كثف خلال عامي 2024 و2025 اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء. وسلط التقرير الضوء على الأزمة الإنسانية بمخيمات تندوف. حيث يعاني اللاجئون من نقص التمويل وغياب تدابير بناء الثقة المتوقفة منذ سنوات. مع حاجة عاجلة لتمويل بقيمة 103.9 ملايين دولار لسنة 2025. وأنهى الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بالتأكيد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مجددا دعوته إلى تسريع الجهود نحو تسوية هذا النزاع، كما نوه بعمل مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، وبجهود رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، مثمنا التزامهما وتفانيهما في أداء مهامهما رغم صعوبة الظروف. ويذكر أن التقرير السنوي عن الحالة في الصحراء الذي رفعه الأمين العام إلى الجمعية العامة، يمثل محطة أممية هامة لتجميع المستجدات وتقييمها قبيل افتتاح الدورة الثمانين.
في ملف الصحراء المغربية: تقرير غوتيريش يحذر من امتداد نزاع الصحراء إلى أكثر من خمسين عاما
من د.امال جبور- قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة ما بين 2024 و 2025، وذلك تنفيذا لقرارها رقم 79/98، مستعرضا أبرز التطورات الدولية، وفي مقدمتها مستجدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تناول التقرير محاور رئيسية عدة، شملت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، والتطورات الميدانية على الأرض، إلى جانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فضلا عن جهود مكافحة الألغام والمخلفات الحربية بالمنطقة. و أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار التوتر والأعمال القتالية محدودة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، محذرا من خطورة استمرار النزاع الذي يقترب من إكمال عقده الخامس. كما دعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى تغيير المسار بشكل عاجل لتجنب مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان. وفي استعراضه للمستجدات السياسية، أبرز التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، كثف خلال عامي 2024 و2025 اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء. وسلط التقرير الضوء على الأزمة الإنسانية بمخيمات تندوف. حيث يعاني اللاجئون من نقص التمويل وغياب تدابير بناء الثقة المتوقفة منذ سنوات. مع حاجة عاجلة لتمويل بقيمة 103.9 ملايين دولار لسنة 2025. وأنهى الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بالتأكيد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مجددا دعوته إلى تسريع الجهود نحو تسوية هذا النزاع، كما نوه بعمل مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، وبجهود رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، مثمنا التزامهما وتفانيهما في أداء مهامهما رغم صعوبة الظروف. ويذكر أن التقرير السنوي عن الحالة في الصحراء الذي رفعه الأمين العام إلى الجمعية العامة، يمثل محطة أممية هامة لتجميع المستجدات وتقييمها قبيل افتتاح الدورة الثمانين.
في ملف الصحراء المغربية: تقرير غوتيريش يحذر من امتداد نزاع الصحراء إلى أكثر من خمسين عاما
من د.امال جبور- قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة ما بين 2024 و 2025، وذلك تنفيذا لقرارها رقم 79/98، مستعرضا أبرز التطورات الدولية، وفي مقدمتها مستجدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تناول التقرير محاور رئيسية عدة، شملت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، والتطورات الميدانية على الأرض، إلى جانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فضلا عن جهود مكافحة الألغام والمخلفات الحربية بالمنطقة. و أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار التوتر والأعمال القتالية محدودة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، محذرا من خطورة استمرار النزاع الذي يقترب من إكمال عقده الخامس. كما دعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى تغيير المسار بشكل عاجل لتجنب مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان. وفي استعراضه للمستجدات السياسية، أبرز التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، كثف خلال عامي 2024 و2025 اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء. وسلط التقرير الضوء على الأزمة الإنسانية بمخيمات تندوف. حيث يعاني اللاجئون من نقص التمويل وغياب تدابير بناء الثقة المتوقفة منذ سنوات. مع حاجة عاجلة لتمويل بقيمة 103.9 ملايين دولار لسنة 2025. وأنهى الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بالتأكيد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مجددا دعوته إلى تسريع الجهود نحو تسوية هذا النزاع، كما نوه بعمل مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، وبجهود رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، مثمنا التزامهما وتفانيهما في أداء مهامهما رغم صعوبة الظروف. ويذكر أن التقرير السنوي عن الحالة في الصحراء الذي رفعه الأمين العام إلى الجمعية العامة، يمثل محطة أممية هامة لتجميع المستجدات وتقييمها قبيل افتتاح الدورة الثمانين.
التعليقات
تقرير غوتيريش يحذر من امتداد نزاع الصحراء إلى أكثر من خمسين عاما
التعليقات