يعقد مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، جلسة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها. وكلّفت الحكومة في مطلع آب/ أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة. وجدّد حزب الله، أول من أمس الأربعاء، رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن 'تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد'. ومن المقرّر أن تعقد الجلسة نحو الساعة 3,00 بعد الظهر (12,00 بتوقيت غرينتش). وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم باراك بأنه 'تاريخي'، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف إسرائيل عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة وقياديين لحزب الله.
يعقد مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، جلسة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها. وكلّفت الحكومة في مطلع آب/ أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة. وجدّد حزب الله، أول من أمس الأربعاء، رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن 'تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد'. ومن المقرّر أن تعقد الجلسة نحو الساعة 3,00 بعد الظهر (12,00 بتوقيت غرينتش). وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم باراك بأنه 'تاريخي'، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف إسرائيل عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة وقياديين لحزب الله.
يعقد مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، جلسة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها. وكلّفت الحكومة في مطلع آب/ أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة. وجدّد حزب الله، أول من أمس الأربعاء، رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن 'تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد'. ومن المقرّر أن تعقد الجلسة نحو الساعة 3,00 بعد الظهر (12,00 بتوقيت غرينتش). وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم باراك بأنه 'تاريخي'، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف إسرائيل عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة وقياديين لحزب الله.
التعليقات