أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني بيانا أعلن فيه أن 'مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنظر إلی الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بشأن القضية النووية الإيرانية، رغم تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضية، سيتم تعليقه'. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا'، فقد 'عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بزشکیان وجرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني'. وأضافت: 'تم التأكيد في هذا الاجتماع، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستكون زيادة التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كما جرى تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية في مجالي العمليات العسكرية والعقوبات'. ووتابعت الوكالة: 'تمت مناقشة ومراجعة الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية'. وتم بحسب 'إرنا' تكليف وزارة الخارجية بـ'مواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد. كما تم الإشادة بالخطوة الحکیمة التي اتخذتها السلطة القضائية في العفو عن السجناء، مما يساهم في تعزيز التضامن الوطني'. ونفى مسؤول إيراني اليوم تقريرا إعلاميا رسميا عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجددا استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت وكالة نور نيوز الرسمية للأنباء أوردت في وقت سابق اليوم نبأ المحادثات دون أن تحدد موعدها.
لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الإيرانية قال إن الأمر ليس كذلك، وإن عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا. وفي محاولة لتجنب معاودة فرض العقوبات على طهران، قال ديبلوماسيون إن وزراء إيرانيين وأوروبيين أجروا مناقشات الأسبوع الماضي لكن دون إحراز تقدم يذكر.
وأطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوما في نهاية آب/ أغسطس لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت شروطا على طهران للوفاء بها خلال أيلول/ سبتمبر لإقناعها بتأجيل 'آلية معاودة فرض العقوبات'. واقترحت الدول الأوربية الثلاث تأجيلا مشروطا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودة فرض العقوبات على إيران. ويشترط هذا العرض على إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع التي يريدون تفتيشها بهدف التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب وحصره. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا يزال الغموض يكتنف وضع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب منذ حزيران/ يونيو، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.
أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني بيانا أعلن فيه أن 'مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنظر إلی الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بشأن القضية النووية الإيرانية، رغم تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضية، سيتم تعليقه'. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا'، فقد 'عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بزشکیان وجرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني'. وأضافت: 'تم التأكيد في هذا الاجتماع، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستكون زيادة التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كما جرى تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية في مجالي العمليات العسكرية والعقوبات'. ووتابعت الوكالة: 'تمت مناقشة ومراجعة الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية'. وتم بحسب 'إرنا' تكليف وزارة الخارجية بـ'مواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد. كما تم الإشادة بالخطوة الحکیمة التي اتخذتها السلطة القضائية في العفو عن السجناء، مما يساهم في تعزيز التضامن الوطني'. ونفى مسؤول إيراني اليوم تقريرا إعلاميا رسميا عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجددا استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت وكالة نور نيوز الرسمية للأنباء أوردت في وقت سابق اليوم نبأ المحادثات دون أن تحدد موعدها.
لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الإيرانية قال إن الأمر ليس كذلك، وإن عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا. وفي محاولة لتجنب معاودة فرض العقوبات على طهران، قال ديبلوماسيون إن وزراء إيرانيين وأوروبيين أجروا مناقشات الأسبوع الماضي لكن دون إحراز تقدم يذكر.
وأطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوما في نهاية آب/ أغسطس لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت شروطا على طهران للوفاء بها خلال أيلول/ سبتمبر لإقناعها بتأجيل 'آلية معاودة فرض العقوبات'. واقترحت الدول الأوربية الثلاث تأجيلا مشروطا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودة فرض العقوبات على إيران. ويشترط هذا العرض على إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع التي يريدون تفتيشها بهدف التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب وحصره. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا يزال الغموض يكتنف وضع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب منذ حزيران/ يونيو، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.
أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني بيانا أعلن فيه أن 'مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنظر إلی الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بشأن القضية النووية الإيرانية، رغم تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضية، سيتم تعليقه'. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا'، فقد 'عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بزشکیان وجرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني'. وأضافت: 'تم التأكيد في هذا الاجتماع، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستكون زيادة التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كما جرى تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية في مجالي العمليات العسكرية والعقوبات'. ووتابعت الوكالة: 'تمت مناقشة ومراجعة الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية'. وتم بحسب 'إرنا' تكليف وزارة الخارجية بـ'مواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد. كما تم الإشادة بالخطوة الحکیمة التي اتخذتها السلطة القضائية في العفو عن السجناء، مما يساهم في تعزيز التضامن الوطني'. ونفى مسؤول إيراني اليوم تقريرا إعلاميا رسميا عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجددا استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت وكالة نور نيوز الرسمية للأنباء أوردت في وقت سابق اليوم نبأ المحادثات دون أن تحدد موعدها.
لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الإيرانية قال إن الأمر ليس كذلك، وإن عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا. وفي محاولة لتجنب معاودة فرض العقوبات على طهران، قال ديبلوماسيون إن وزراء إيرانيين وأوروبيين أجروا مناقشات الأسبوع الماضي لكن دون إحراز تقدم يذكر.
وأطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوما في نهاية آب/ أغسطس لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت شروطا على طهران للوفاء بها خلال أيلول/ سبتمبر لإقناعها بتأجيل 'آلية معاودة فرض العقوبات'. واقترحت الدول الأوربية الثلاث تأجيلا مشروطا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودة فرض العقوبات على إيران. ويشترط هذا العرض على إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع التي يريدون تفتيشها بهدف التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب وحصره. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا يزال الغموض يكتنف وضع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب منذ حزيران/ يونيو، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.
التعليقات
إيران تعلّق التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
التعليقات