مع اقتراب جلسة مجلس الأمن المقررة في 30 أكتوبر 2025، يبدو ملف الصحراء المغربية على أعتاب مرحلة جديدة، مع تغيّر ملموس في موازين المواقف الدولية والإقليمية لصالح المغرب، خصوصًا بعد ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجع وحيد للتفاوض. هذه المرة، تتصدر الولايات المتحدة المشهد، مقدمة مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون شروط مسبقة، معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 أساسًا واقعيًا وجديًا للتسوية. وتقترح واشنطن تقليص مدة ولاية بعثة المينورسو إلى ثلاثة أشهر فقط، في محاولة لتسريع الحل السياسي وعدم ترك الملف عالقًا لفترات طويلة، بما يتماشى مع الدعم الأمريكي المتواصل للمغرب منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادته على الصحراء عام 2020. في المقابل، تعتبر الجزائر المسودة الأمريكية منحازة للمغرب، لا سيما في إشادتها بمقترح الحكم الذاتي وتقليص مدة ولاية المينورسو. ويبدو أن موقفها الأولي سيميل إلى الامتناع عن التصويت أو إعلان تحفظ واضح، انسجامًا مع دعمها التقليدي لجبهة البوليساريو. أما الجبهة نفسها، فقد قدمت مؤخرًا مقترحًا لتقاسم ما تسميه 'فاتورة السلام' مع المغرب، دون التنازل عن مطلب تقرير المصير، في خطوة تهدف لكسب الوقت والتعامل مع الضغوط الدولية. روسيا اختارت مسارًا متوازنًا، حيث أبدت دعمًا مشروطًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ضمن إطار أممي، ما يمثل تحولًا من الحياد السلبي إلى حياد إيجابي، فيما يُتوقع أن تميل موسكو إلى الامتناع عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو لتفادي أي توتر مع الطرفين. وعلى الصعيد الأوروبي، رغم دعم فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي وتصويت باريس ولندن المرتقب لصالح المغرب، تراجع التأثير الأوروبي أمام الحضور القوي للولايات المتحدة التي باتت اللاعب الأبرز في توجيه مسار المفاوضات داخل مجلس الأمن. أما الصين، فبرغم تمسّكها بعدم دعم الحركات الانفصالية، يُتوقع أن تتخذ موقفًا محايدًا، حفاظًا على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها المتوازنة مع المغرب والجزائر. وبالمقابل، تستمر أغلب الدول الأخرى في دعم موقف المغرب باعتباره الأكثر واقعية واستقرارًا. في خضم هذه التحولات، أعلنت واشنطن، عبر مبعوثها ديفيد ويتكوف، عن مبادرة لتخفيف التوتر بين الجزائر والمغرب وتهيئة أجواء إقليمية لتسهيل الحل السياسي بعيدًا عن أي تصعيد. ومع اتساع رقعة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، التي تجاوزت 120 دولة، يزداد الموقف المغربي قوة داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما تتباين مواقف الأطراف الأخرى بين الحذر والموازنة؛ فواشنطن تضغط لإيجاد حل عملي، الجزائر تتحفظ، روسيا والصين تميلان إلى الابتعاد عن المواجهة، وأوروبا تراجع دورها إلى الصف الثاني. في النهاية، يبدو أن المغرب بات يدير الملف بثقة أكبر، مع اقتراب مرحلة ما بعد التصويت، ما قد يفتح الباب أمام تهدئة إقليمية طال انتظارها ويعطي دفعة لمسار سياسي متعثر منذ عقود.
مع اقتراب جلسة مجلس الأمن المقررة في 30 أكتوبر 2025، يبدو ملف الصحراء المغربية على أعتاب مرحلة جديدة، مع تغيّر ملموس في موازين المواقف الدولية والإقليمية لصالح المغرب، خصوصًا بعد ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجع وحيد للتفاوض. هذه المرة، تتصدر الولايات المتحدة المشهد، مقدمة مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون شروط مسبقة، معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 أساسًا واقعيًا وجديًا للتسوية. وتقترح واشنطن تقليص مدة ولاية بعثة المينورسو إلى ثلاثة أشهر فقط، في محاولة لتسريع الحل السياسي وعدم ترك الملف عالقًا لفترات طويلة، بما يتماشى مع الدعم الأمريكي المتواصل للمغرب منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادته على الصحراء عام 2020. في المقابل، تعتبر الجزائر المسودة الأمريكية منحازة للمغرب، لا سيما في إشادتها بمقترح الحكم الذاتي وتقليص مدة ولاية المينورسو. ويبدو أن موقفها الأولي سيميل إلى الامتناع عن التصويت أو إعلان تحفظ واضح، انسجامًا مع دعمها التقليدي لجبهة البوليساريو. أما الجبهة نفسها، فقد قدمت مؤخرًا مقترحًا لتقاسم ما تسميه 'فاتورة السلام' مع المغرب، دون التنازل عن مطلب تقرير المصير، في خطوة تهدف لكسب الوقت والتعامل مع الضغوط الدولية. روسيا اختارت مسارًا متوازنًا، حيث أبدت دعمًا مشروطًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ضمن إطار أممي، ما يمثل تحولًا من الحياد السلبي إلى حياد إيجابي، فيما يُتوقع أن تميل موسكو إلى الامتناع عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو لتفادي أي توتر مع الطرفين. وعلى الصعيد الأوروبي، رغم دعم فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي وتصويت باريس ولندن المرتقب لصالح المغرب، تراجع التأثير الأوروبي أمام الحضور القوي للولايات المتحدة التي باتت اللاعب الأبرز في توجيه مسار المفاوضات داخل مجلس الأمن. أما الصين، فبرغم تمسّكها بعدم دعم الحركات الانفصالية، يُتوقع أن تتخذ موقفًا محايدًا، حفاظًا على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها المتوازنة مع المغرب والجزائر. وبالمقابل، تستمر أغلب الدول الأخرى في دعم موقف المغرب باعتباره الأكثر واقعية واستقرارًا. في خضم هذه التحولات، أعلنت واشنطن، عبر مبعوثها ديفيد ويتكوف، عن مبادرة لتخفيف التوتر بين الجزائر والمغرب وتهيئة أجواء إقليمية لتسهيل الحل السياسي بعيدًا عن أي تصعيد. ومع اتساع رقعة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، التي تجاوزت 120 دولة، يزداد الموقف المغربي قوة داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما تتباين مواقف الأطراف الأخرى بين الحذر والموازنة؛ فواشنطن تضغط لإيجاد حل عملي، الجزائر تتحفظ، روسيا والصين تميلان إلى الابتعاد عن المواجهة، وأوروبا تراجع دورها إلى الصف الثاني. في النهاية، يبدو أن المغرب بات يدير الملف بثقة أكبر، مع اقتراب مرحلة ما بعد التصويت، ما قد يفتح الباب أمام تهدئة إقليمية طال انتظارها ويعطي دفعة لمسار سياسي متعثر منذ عقود.
مع اقتراب جلسة مجلس الأمن المقررة في 30 أكتوبر 2025، يبدو ملف الصحراء المغربية على أعتاب مرحلة جديدة، مع تغيّر ملموس في موازين المواقف الدولية والإقليمية لصالح المغرب، خصوصًا بعد ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجع وحيد للتفاوض. هذه المرة، تتصدر الولايات المتحدة المشهد، مقدمة مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون شروط مسبقة، معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 أساسًا واقعيًا وجديًا للتسوية. وتقترح واشنطن تقليص مدة ولاية بعثة المينورسو إلى ثلاثة أشهر فقط، في محاولة لتسريع الحل السياسي وعدم ترك الملف عالقًا لفترات طويلة، بما يتماشى مع الدعم الأمريكي المتواصل للمغرب منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادته على الصحراء عام 2020. في المقابل، تعتبر الجزائر المسودة الأمريكية منحازة للمغرب، لا سيما في إشادتها بمقترح الحكم الذاتي وتقليص مدة ولاية المينورسو. ويبدو أن موقفها الأولي سيميل إلى الامتناع عن التصويت أو إعلان تحفظ واضح، انسجامًا مع دعمها التقليدي لجبهة البوليساريو. أما الجبهة نفسها، فقد قدمت مؤخرًا مقترحًا لتقاسم ما تسميه 'فاتورة السلام' مع المغرب، دون التنازل عن مطلب تقرير المصير، في خطوة تهدف لكسب الوقت والتعامل مع الضغوط الدولية. روسيا اختارت مسارًا متوازنًا، حيث أبدت دعمًا مشروطًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ضمن إطار أممي، ما يمثل تحولًا من الحياد السلبي إلى حياد إيجابي، فيما يُتوقع أن تميل موسكو إلى الامتناع عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو لتفادي أي توتر مع الطرفين. وعلى الصعيد الأوروبي، رغم دعم فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي وتصويت باريس ولندن المرتقب لصالح المغرب، تراجع التأثير الأوروبي أمام الحضور القوي للولايات المتحدة التي باتت اللاعب الأبرز في توجيه مسار المفاوضات داخل مجلس الأمن. أما الصين، فبرغم تمسّكها بعدم دعم الحركات الانفصالية، يُتوقع أن تتخذ موقفًا محايدًا، حفاظًا على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها المتوازنة مع المغرب والجزائر. وبالمقابل، تستمر أغلب الدول الأخرى في دعم موقف المغرب باعتباره الأكثر واقعية واستقرارًا. في خضم هذه التحولات، أعلنت واشنطن، عبر مبعوثها ديفيد ويتكوف، عن مبادرة لتخفيف التوتر بين الجزائر والمغرب وتهيئة أجواء إقليمية لتسهيل الحل السياسي بعيدًا عن أي تصعيد. ومع اتساع رقعة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، التي تجاوزت 120 دولة، يزداد الموقف المغربي قوة داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما تتباين مواقف الأطراف الأخرى بين الحذر والموازنة؛ فواشنطن تضغط لإيجاد حل عملي، الجزائر تتحفظ، روسيا والصين تميلان إلى الابتعاد عن المواجهة، وأوروبا تراجع دورها إلى الصف الثاني. في النهاية، يبدو أن المغرب بات يدير الملف بثقة أكبر، مع اقتراب مرحلة ما بعد التصويت، ما قد يفتح الباب أمام تهدئة إقليمية طال انتظارها ويعطي دفعة لمسار سياسي متعثر منذ عقود.
التعليقات
الصحراء المغربية: قبل جلسة مجلس الأمن… تحوّل دبلوماسي وتحركات دولية جديدة كتبت د. آمال جبور
التعليقات