– تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة فرانس برس تجمع المتظاهرون 'ضد الظلم' بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس. وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ'موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير'. وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا 'حرية، حرية'، وقد انضم إليهم نشطاء في أحزاب معارضة، شاركوا من دون رفع لافتات. وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة 'التآمر ضد أمن الدولة'، أو بموجب 'المرسوم 54' الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله. وتابع 'اليوم التوقيفات متواصلة وكل صحافي خائف من استضافة من يتكلّم بسبب المرسوم 54'. وقال الصحافي مهدي الجلاصي 'منذ الثورة إلى اليوم هذه أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية'، مشيرا إلى 'محاكمة صحافيين بالعشرات والمرسوم 54 الذي أصبح سيفا مصلتا على رقاب الصحافيين وكل المواطنين وكل من يعبّر عن رأيه'، مندّدا بـ'قوانين ظالمة وتعسفية'. وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للتحرك صائب صواب إن تونس 'تعيش سياقا سوداويا على كل الصعد: هناك سجناء سياسيون وصحافيون مسجونون'، لافتا أيضا إلى 'القضية البيئية في قابس'، مشدّدا على أن التحرك يرمي إلى 'توحيد كل النضالات'. انتهى التحرك قرب مسبح تم تجديده بأمر من الرئيس لإظهار أنه 'في ست سنوات لم يفعل هذا الرجل شيئا آخر'، وفق صواب، وهو نجل محام مسجون.
– تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة فرانس برس تجمع المتظاهرون 'ضد الظلم' بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس. وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ'موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير'. وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا 'حرية، حرية'، وقد انضم إليهم نشطاء في أحزاب معارضة، شاركوا من دون رفع لافتات. وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة 'التآمر ضد أمن الدولة'، أو بموجب 'المرسوم 54' الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله. وتابع 'اليوم التوقيفات متواصلة وكل صحافي خائف من استضافة من يتكلّم بسبب المرسوم 54'. وقال الصحافي مهدي الجلاصي 'منذ الثورة إلى اليوم هذه أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية'، مشيرا إلى 'محاكمة صحافيين بالعشرات والمرسوم 54 الذي أصبح سيفا مصلتا على رقاب الصحافيين وكل المواطنين وكل من يعبّر عن رأيه'، مندّدا بـ'قوانين ظالمة وتعسفية'. وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للتحرك صائب صواب إن تونس 'تعيش سياقا سوداويا على كل الصعد: هناك سجناء سياسيون وصحافيون مسجونون'، لافتا أيضا إلى 'القضية البيئية في قابس'، مشدّدا على أن التحرك يرمي إلى 'توحيد كل النضالات'. انتهى التحرك قرب مسبح تم تجديده بأمر من الرئيس لإظهار أنه 'في ست سنوات لم يفعل هذا الرجل شيئا آخر'، وفق صواب، وهو نجل محام مسجون.
– تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة فرانس برس تجمع المتظاهرون 'ضد الظلم' بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس. وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ'موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير'. وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا 'حرية، حرية'، وقد انضم إليهم نشطاء في أحزاب معارضة، شاركوا من دون رفع لافتات. وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة 'التآمر ضد أمن الدولة'، أو بموجب 'المرسوم 54' الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله. وتابع 'اليوم التوقيفات متواصلة وكل صحافي خائف من استضافة من يتكلّم بسبب المرسوم 54'. وقال الصحافي مهدي الجلاصي 'منذ الثورة إلى اليوم هذه أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية'، مشيرا إلى 'محاكمة صحافيين بالعشرات والمرسوم 54 الذي أصبح سيفا مصلتا على رقاب الصحافيين وكل المواطنين وكل من يعبّر عن رأيه'، مندّدا بـ'قوانين ظالمة وتعسفية'. وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للتحرك صائب صواب إن تونس 'تعيش سياقا سوداويا على كل الصعد: هناك سجناء سياسيون وصحافيون مسجونون'، لافتا أيضا إلى 'القضية البيئية في قابس'، مشدّدا على أن التحرك يرمي إلى 'توحيد كل النضالات'. انتهى التحرك قرب مسبح تم تجديده بأمر من الرئيس لإظهار أنه 'في ست سنوات لم يفعل هذا الرجل شيئا آخر'، وفق صواب، وهو نجل محام مسجون.
التعليقات