صعّدت الحكومة الأميركية معركتها القانونية ضد 'غوغل'، مطالبةً قاضيًا فدراليًا بإصدار أمر يفكّك أنشطة الشركة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن الإصلاحات التي تقترحها الشركة غير كافية ولا تستحق الثقة. وجاء هذا الطلب في ختام المرافعات ضمن الدعوى التي تتهم 'غوغل' بالهيمنة غير القانونية على المنظومة الإعلانية الرقمية، عبر أدواتها التي يستخدمها الناشرون لبيع المساحات الإعلانية وإدارة المزادات الإلكترونية. وتقول وزارة العدل وعدة ولايات إن الشركة بنت 'احتكارًا متكاملًا' خلال عقد من الزمن، يمكّنها من التحكم في منصات البيع والشراء على حد سواء، مما يمنحها نفوذًا واسعًا على الطلب الإعلاني ويخنق المنافسة. وأكدت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمشرفة على القضية، عبر منصة 'إكس' أن 'الحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل، بما يسمح بظهور منافس حقيقي قادر على إعادة التوازن للسوق'. ومن المتوقع صدور قرار القاضي خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، ترفض 'غوغل' الاتهامات وتعتبر مقترح التفكيك تجاوزًا حكوميًا يمس استقرار السوق الرقمية، مؤكدة أن أدواتها توفّر الكفاءة والابتكار ولا يمكن فصلها تقنيًا بالشكل الذي تطالب به الحكومة. وترى الشركة أن الإجراء سيضر بالناشرين والمعلنين بدل أن يفيدهم. وتُعد هذه ثاني قضية لمكافحة الاحتكار تستهدف المجموعة هذا العام. ففي سبتمبر/أيلول، رفض قاضٍ فدرالي طلبًا مشابهًا يهدف إلى فصل محرك البحث عن بقية الأنشطة. وتندرج القضايا ضمن حملة أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع التقني، رغم محدودية النتائج حتى الآن. وتستمد 'غوغل' الجزء الأكبر من عائداتها من الإعلانات، إذ سجّلت 'ألفابت' المالكة لها أكثر من 102 مليار دولار إيرادات في الربع الثالث من العام، بينها نحو 35 مليارًا صافي دخل، ما يعكس أهمية القطاع الذي تسعى الحكومة لإعادة تنظيمه.
صعّدت الحكومة الأميركية معركتها القانونية ضد 'غوغل'، مطالبةً قاضيًا فدراليًا بإصدار أمر يفكّك أنشطة الشركة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن الإصلاحات التي تقترحها الشركة غير كافية ولا تستحق الثقة. وجاء هذا الطلب في ختام المرافعات ضمن الدعوى التي تتهم 'غوغل' بالهيمنة غير القانونية على المنظومة الإعلانية الرقمية، عبر أدواتها التي يستخدمها الناشرون لبيع المساحات الإعلانية وإدارة المزادات الإلكترونية. وتقول وزارة العدل وعدة ولايات إن الشركة بنت 'احتكارًا متكاملًا' خلال عقد من الزمن، يمكّنها من التحكم في منصات البيع والشراء على حد سواء، مما يمنحها نفوذًا واسعًا على الطلب الإعلاني ويخنق المنافسة. وأكدت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمشرفة على القضية، عبر منصة 'إكس' أن 'الحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل، بما يسمح بظهور منافس حقيقي قادر على إعادة التوازن للسوق'. ومن المتوقع صدور قرار القاضي خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، ترفض 'غوغل' الاتهامات وتعتبر مقترح التفكيك تجاوزًا حكوميًا يمس استقرار السوق الرقمية، مؤكدة أن أدواتها توفّر الكفاءة والابتكار ولا يمكن فصلها تقنيًا بالشكل الذي تطالب به الحكومة. وترى الشركة أن الإجراء سيضر بالناشرين والمعلنين بدل أن يفيدهم. وتُعد هذه ثاني قضية لمكافحة الاحتكار تستهدف المجموعة هذا العام. ففي سبتمبر/أيلول، رفض قاضٍ فدرالي طلبًا مشابهًا يهدف إلى فصل محرك البحث عن بقية الأنشطة. وتندرج القضايا ضمن حملة أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع التقني، رغم محدودية النتائج حتى الآن. وتستمد 'غوغل' الجزء الأكبر من عائداتها من الإعلانات، إذ سجّلت 'ألفابت' المالكة لها أكثر من 102 مليار دولار إيرادات في الربع الثالث من العام، بينها نحو 35 مليارًا صافي دخل، ما يعكس أهمية القطاع الذي تسعى الحكومة لإعادة تنظيمه.
صعّدت الحكومة الأميركية معركتها القانونية ضد 'غوغل'، مطالبةً قاضيًا فدراليًا بإصدار أمر يفكّك أنشطة الشركة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن الإصلاحات التي تقترحها الشركة غير كافية ولا تستحق الثقة. وجاء هذا الطلب في ختام المرافعات ضمن الدعوى التي تتهم 'غوغل' بالهيمنة غير القانونية على المنظومة الإعلانية الرقمية، عبر أدواتها التي يستخدمها الناشرون لبيع المساحات الإعلانية وإدارة المزادات الإلكترونية. وتقول وزارة العدل وعدة ولايات إن الشركة بنت 'احتكارًا متكاملًا' خلال عقد من الزمن، يمكّنها من التحكم في منصات البيع والشراء على حد سواء، مما يمنحها نفوذًا واسعًا على الطلب الإعلاني ويخنق المنافسة. وأكدت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمشرفة على القضية، عبر منصة 'إكس' أن 'الحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل، بما يسمح بظهور منافس حقيقي قادر على إعادة التوازن للسوق'. ومن المتوقع صدور قرار القاضي خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، ترفض 'غوغل' الاتهامات وتعتبر مقترح التفكيك تجاوزًا حكوميًا يمس استقرار السوق الرقمية، مؤكدة أن أدواتها توفّر الكفاءة والابتكار ولا يمكن فصلها تقنيًا بالشكل الذي تطالب به الحكومة. وترى الشركة أن الإجراء سيضر بالناشرين والمعلنين بدل أن يفيدهم. وتُعد هذه ثاني قضية لمكافحة الاحتكار تستهدف المجموعة هذا العام. ففي سبتمبر/أيلول، رفض قاضٍ فدرالي طلبًا مشابهًا يهدف إلى فصل محرك البحث عن بقية الأنشطة. وتندرج القضايا ضمن حملة أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع التقني، رغم محدودية النتائج حتى الآن. وتستمد 'غوغل' الجزء الأكبر من عائداتها من الإعلانات، إذ سجّلت 'ألفابت' المالكة لها أكثر من 102 مليار دولار إيرادات في الربع الثالث من العام، بينها نحو 35 مليارًا صافي دخل، ما يعكس أهمية القطاع الذي تسعى الحكومة لإعادة تنظيمه.
التعليقات
واشنطن تطلب تفكيك أنشطة "غوغل" الإعلانية لاحتكارها السوق الرقمية
التعليقات