دعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'ميتا' أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مشيرةً إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.
فمنذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر، اضطرت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت، إلى تعطيل حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في سابقة عالمية.
كما شمل القرار منصّتي البث المباشر كيك وتويتش، إضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي ثريدز وإكس.
وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28 مليون يورو) إذا لم تتخذ «خطوات معقولة» للامتثال للقانون الذي سنّته كانبيرا.
وقالت 'ميتا'، المملوكة للملياردير مارك زاكربرغ، إنها عطّلت 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز، خلال الأسبوع الذي سبق 11 كانون الأول/ديسمبر، مؤكدةً أنها تسعى إلى الامتثال للقانون.
غير أن الشركة أضافت في بيان: 'مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى العمل بشكل بنّاء مع القطاع لإيجاد حل أفضل، على سبيل المثال من خلال تحفيز القطاع بأكمله على رفع مستوى السلامة والخصوصية، وتوفير تجارب مناسبة للفئات العمرية على الإنترنت، بدلًا من فرض حظر شامل'.
في المقابل، أكدت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنها تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الضرر الذي تُلحقه بالشباب الأستراليين.
وقال ناطق باسم الحكومة: 'تجمع منصات مثل ميتا كمية كبيرة من البيانات عن مستخدميها لأغراض تجارية. ويحق لها، بل ويجب عليها، استخدام هذه المعلومات للامتثال للقانون الأسترالي، والتأكّد من عدم وجود من هم دون السادسة عشرة على منصاتها'.
دعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'ميتا' أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مشيرةً إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.
فمنذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر، اضطرت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت، إلى تعطيل حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في سابقة عالمية.
كما شمل القرار منصّتي البث المباشر كيك وتويتش، إضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي ثريدز وإكس.
وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28 مليون يورو) إذا لم تتخذ «خطوات معقولة» للامتثال للقانون الذي سنّته كانبيرا.
وقالت 'ميتا'، المملوكة للملياردير مارك زاكربرغ، إنها عطّلت 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز، خلال الأسبوع الذي سبق 11 كانون الأول/ديسمبر، مؤكدةً أنها تسعى إلى الامتثال للقانون.
غير أن الشركة أضافت في بيان: 'مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى العمل بشكل بنّاء مع القطاع لإيجاد حل أفضل، على سبيل المثال من خلال تحفيز القطاع بأكمله على رفع مستوى السلامة والخصوصية، وتوفير تجارب مناسبة للفئات العمرية على الإنترنت، بدلًا من فرض حظر شامل'.
في المقابل، أكدت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنها تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الضرر الذي تُلحقه بالشباب الأستراليين.
وقال ناطق باسم الحكومة: 'تجمع منصات مثل ميتا كمية كبيرة من البيانات عن مستخدميها لأغراض تجارية. ويحق لها، بل ويجب عليها، استخدام هذه المعلومات للامتثال للقانون الأسترالي، والتأكّد من عدم وجود من هم دون السادسة عشرة على منصاتها'.
دعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'ميتا' أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مشيرةً إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.
فمنذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر، اضطرت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت، إلى تعطيل حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في سابقة عالمية.
كما شمل القرار منصّتي البث المباشر كيك وتويتش، إضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي ثريدز وإكس.
وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28 مليون يورو) إذا لم تتخذ «خطوات معقولة» للامتثال للقانون الذي سنّته كانبيرا.
وقالت 'ميتا'، المملوكة للملياردير مارك زاكربرغ، إنها عطّلت 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز، خلال الأسبوع الذي سبق 11 كانون الأول/ديسمبر، مؤكدةً أنها تسعى إلى الامتثال للقانون.
غير أن الشركة أضافت في بيان: 'مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى العمل بشكل بنّاء مع القطاع لإيجاد حل أفضل، على سبيل المثال من خلال تحفيز القطاع بأكمله على رفع مستوى السلامة والخصوصية، وتوفير تجارب مناسبة للفئات العمرية على الإنترنت، بدلًا من فرض حظر شامل'.
في المقابل، أكدت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنها تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الضرر الذي تُلحقه بالشباب الأستراليين.
وقال ناطق باسم الحكومة: 'تجمع منصات مثل ميتا كمية كبيرة من البيانات عن مستخدميها لأغراض تجارية. ويحق لها، بل ويجب عليها، استخدام هذه المعلومات للامتثال للقانون الأسترالي، والتأكّد من عدم وجود من هم دون السادسة عشرة على منصاتها'.
التعليقات
"ميتا" تدعو أستراليا للتراجع عن حظر منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين
التعليقات