دخلت الحكومة الفيدرالية الأميركية، السبت، حالة من الإغلاق الجزئي، بسبب عدم إجراء مجلس النواب تصويتًا بعد على حزمة الموازنة، رغم موافقة مجلس الشيوخ عليها. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهذه المرة نتيجة 'رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس'، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية. وانتهت مدة سريان الموازنة المؤقتة التي كانت توفر تمويلاً لمعظم المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف ليل 30 كانون الثاني / يناير بالتوقيت المحلي، في حين لم تكتمل بعد إجراءات إقرار حزمة الموازنة التي صادق عليها مجلس الشيوخ لتصبح قانونًا نافذا. وبينما مرت الحزمة في مجلس الشيوخ، فإن عدم انعقاد مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول تقرير لوكالة 'الأناضول'، حال دون التصويت عليها، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.
وتشمل الحزمة مشروعات قوانين لتمويل وزارات الدفاع، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، والصحة والخدمات الإنسانية، والعمل، والتعليم حتى شهر أيلول / سبتمبر، إضافة إلى موازنة مؤقتة لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي.
يذكر أنه في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع ميزانية مؤقتة لغاية نهاية يناير، أقرّه الكونغرس لإعادة فتح مؤسسات الدولة، منهيًا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، استمر لمدة 43 يومًا.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد توقفت عن العمل في 1 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة قبل بدء السنة المالية، ما أدى إلى تعليق عمل مؤسسات حكومية واسعة النطاق ودخول البلاد في أطول إغلاق حكومي في تاريخها.
دخلت الحكومة الفيدرالية الأميركية، السبت، حالة من الإغلاق الجزئي، بسبب عدم إجراء مجلس النواب تصويتًا بعد على حزمة الموازنة، رغم موافقة مجلس الشيوخ عليها. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهذه المرة نتيجة 'رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس'، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية. وانتهت مدة سريان الموازنة المؤقتة التي كانت توفر تمويلاً لمعظم المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف ليل 30 كانون الثاني / يناير بالتوقيت المحلي، في حين لم تكتمل بعد إجراءات إقرار حزمة الموازنة التي صادق عليها مجلس الشيوخ لتصبح قانونًا نافذا. وبينما مرت الحزمة في مجلس الشيوخ، فإن عدم انعقاد مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول تقرير لوكالة 'الأناضول'، حال دون التصويت عليها، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.
وتشمل الحزمة مشروعات قوانين لتمويل وزارات الدفاع، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، والصحة والخدمات الإنسانية، والعمل، والتعليم حتى شهر أيلول / سبتمبر، إضافة إلى موازنة مؤقتة لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي.
يذكر أنه في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع ميزانية مؤقتة لغاية نهاية يناير، أقرّه الكونغرس لإعادة فتح مؤسسات الدولة، منهيًا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، استمر لمدة 43 يومًا.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد توقفت عن العمل في 1 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة قبل بدء السنة المالية، ما أدى إلى تعليق عمل مؤسسات حكومية واسعة النطاق ودخول البلاد في أطول إغلاق حكومي في تاريخها.
دخلت الحكومة الفيدرالية الأميركية، السبت، حالة من الإغلاق الجزئي، بسبب عدم إجراء مجلس النواب تصويتًا بعد على حزمة الموازنة، رغم موافقة مجلس الشيوخ عليها. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهذه المرة نتيجة 'رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس'، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية. وانتهت مدة سريان الموازنة المؤقتة التي كانت توفر تمويلاً لمعظم المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف ليل 30 كانون الثاني / يناير بالتوقيت المحلي، في حين لم تكتمل بعد إجراءات إقرار حزمة الموازنة التي صادق عليها مجلس الشيوخ لتصبح قانونًا نافذا. وبينما مرت الحزمة في مجلس الشيوخ، فإن عدم انعقاد مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول تقرير لوكالة 'الأناضول'، حال دون التصويت عليها، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.
وتشمل الحزمة مشروعات قوانين لتمويل وزارات الدفاع، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، والصحة والخدمات الإنسانية، والعمل، والتعليم حتى شهر أيلول / سبتمبر، إضافة إلى موازنة مؤقتة لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي.
يذكر أنه في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع ميزانية مؤقتة لغاية نهاية يناير، أقرّه الكونغرس لإعادة فتح مؤسسات الدولة، منهيًا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، استمر لمدة 43 يومًا.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد توقفت عن العمل في 1 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة قبل بدء السنة المالية، ما أدى إلى تعليق عمل مؤسسات حكومية واسعة النطاق ودخول البلاد في أطول إغلاق حكومي في تاريخها.
التعليقات
الولايات المتحدة: إغلاق حكومي جديد وسط ترقب نهاية سريعة
التعليقات