الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تحذيرا خطيرا مؤكدا أن المنظمة تواجه خطر 'انهيار مالي وشيك' إن استمرت بعض الدول في عدم الإيفاء بمستحقاتها. وذكّر غوتيريش في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأن الأمم المتحدة 'سبق أن تجاوزت' مراحل صعبة على الصعيد المالي، غير أنه نبّه إلى أن 'الوضع الراهن مختلف جذريا'.
وأشار إلى 'قرارات' اتخذتها بعض الدول التي لم يسمّها 'بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة'.
وقلصت الولايات المتحدة بصورة خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أو أخّرت بعض المدفوعات الإلزامية.
وفي الموازاة، أطلق ترامب في 22 كانون الثاني/يناير كيانا سمّاه 'مجلس السلام'، كان هدفه بالأساس تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّه يهدف في الحقيقة إلى أن يصبح منظمة منافسة للأمم المتحدة.
ومع أن أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سددت متوجباتها، بلغ عجز المنظمة العام الماضي 1,6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عجزها في 2024.
وكتب غوتيريش أن 'المسار الحالي لا يمكن أن يستمر، فهو يترك المنظمة عرضة لمخاطر مالية هيكلية'.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحافيّ أن المنظمة تواجه 'مشكلة متصلة' تشكّل ضغطا إضافيا على إمكاناتها المالية، إذ يتعين عليها تعويض الدول الأعضاء عن المساهمات التي لم تُنفق.
'حلقة مفرغة'
وقال غوتيريش في هذا الصدد 'نحن عالقون في حلقة مفرغة، إذ يُنتظَر منا إعادة أموال غير موجودة'.
ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أو تقليص مهامها.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن هذه التدابير لم تعد كافية.
وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من 'التنفيذ الكامل لموازنة البرامج لسنة 2026 التي أُقرَّت في كانون الأول/ديسمبر'، محذّرا من أن 'الأسوأ من ذلك (...) أن سيولة الموازنة العادية قد تنفد اعتبارا من تموز/يوليو'.
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تحذيرا خطيرا مؤكدا أن المنظمة تواجه خطر 'انهيار مالي وشيك' إن استمرت بعض الدول في عدم الإيفاء بمستحقاتها. وذكّر غوتيريش في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأن الأمم المتحدة 'سبق أن تجاوزت' مراحل صعبة على الصعيد المالي، غير أنه نبّه إلى أن 'الوضع الراهن مختلف جذريا'.
وأشار إلى 'قرارات' اتخذتها بعض الدول التي لم يسمّها 'بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة'.
وقلصت الولايات المتحدة بصورة خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أو أخّرت بعض المدفوعات الإلزامية.
وفي الموازاة، أطلق ترامب في 22 كانون الثاني/يناير كيانا سمّاه 'مجلس السلام'، كان هدفه بالأساس تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّه يهدف في الحقيقة إلى أن يصبح منظمة منافسة للأمم المتحدة.
ومع أن أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سددت متوجباتها، بلغ عجز المنظمة العام الماضي 1,6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عجزها في 2024.
وكتب غوتيريش أن 'المسار الحالي لا يمكن أن يستمر، فهو يترك المنظمة عرضة لمخاطر مالية هيكلية'.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحافيّ أن المنظمة تواجه 'مشكلة متصلة' تشكّل ضغطا إضافيا على إمكاناتها المالية، إذ يتعين عليها تعويض الدول الأعضاء عن المساهمات التي لم تُنفق.
'حلقة مفرغة'
وقال غوتيريش في هذا الصدد 'نحن عالقون في حلقة مفرغة، إذ يُنتظَر منا إعادة أموال غير موجودة'.
ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أو تقليص مهامها.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن هذه التدابير لم تعد كافية.
وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من 'التنفيذ الكامل لموازنة البرامج لسنة 2026 التي أُقرَّت في كانون الأول/ديسمبر'، محذّرا من أن 'الأسوأ من ذلك (...) أن سيولة الموازنة العادية قد تنفد اعتبارا من تموز/يوليو'.
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تحذيرا خطيرا مؤكدا أن المنظمة تواجه خطر 'انهيار مالي وشيك' إن استمرت بعض الدول في عدم الإيفاء بمستحقاتها. وذكّر غوتيريش في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأن الأمم المتحدة 'سبق أن تجاوزت' مراحل صعبة على الصعيد المالي، غير أنه نبّه إلى أن 'الوضع الراهن مختلف جذريا'.
وأشار إلى 'قرارات' اتخذتها بعض الدول التي لم يسمّها 'بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة'.
وقلصت الولايات المتحدة بصورة خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أو أخّرت بعض المدفوعات الإلزامية.
وفي الموازاة، أطلق ترامب في 22 كانون الثاني/يناير كيانا سمّاه 'مجلس السلام'، كان هدفه بالأساس تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّه يهدف في الحقيقة إلى أن يصبح منظمة منافسة للأمم المتحدة.
ومع أن أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سددت متوجباتها، بلغ عجز المنظمة العام الماضي 1,6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عجزها في 2024.
وكتب غوتيريش أن 'المسار الحالي لا يمكن أن يستمر، فهو يترك المنظمة عرضة لمخاطر مالية هيكلية'.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحافيّ أن المنظمة تواجه 'مشكلة متصلة' تشكّل ضغطا إضافيا على إمكاناتها المالية، إذ يتعين عليها تعويض الدول الأعضاء عن المساهمات التي لم تُنفق.
'حلقة مفرغة'
وقال غوتيريش في هذا الصدد 'نحن عالقون في حلقة مفرغة، إذ يُنتظَر منا إعادة أموال غير موجودة'.
ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أو تقليص مهامها.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن هذه التدابير لم تعد كافية.
وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من 'التنفيذ الكامل لموازنة البرامج لسنة 2026 التي أُقرَّت في كانون الأول/ديسمبر'، محذّرا من أن 'الأسوأ من ذلك (...) أن سيولة الموازنة العادية قد تنفد اعتبارا من تموز/يوليو'.
التعليقات