كشفت وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأميركية أن الملياردير جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات، ناقش مع دائرته المقربة خططا بالتعاون مع أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني 'إم آي 6' وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد' لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على أصول دولتهم، بذريعة المساعدة في إعادة الإعمار. والجمعة، أعلن تود بلانش نائب وزير العدل الأميركي، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين. وتشير رسالة إلكترونية موجّهة إلى إبستين، واردة ضمن الوثائق ومؤرخة في تموز/ يوليو 2011، إلى أن الملياردير الأميركي ودائرته المقربة، سعوا إلى استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق المكاسب.
وتذكر الرسالة أن هناك نحو 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دوليا، وأن 32.4 مليار دولار منها موجود في الولايات المتحدة.
تقدر الرسالة أن الحجم الحقيقي للأصول الليبية 'المسروقة والمختلسة' قد يكون 3 إلى 4 أضعاف هذا الرقم، وأن استعادة حتى جزء صغير من هذه الأموال سيعني 'مكاسب بمليارات الدولارات'.
وتلفت إلى خطط لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل من أجل إعادة إعمار ليبيا وإنعاش اقتصادها، وأن هذه العملية تمثل 'فرصة أكبر'.
كما تؤكد الرسالة أن ليبيا دولة غنية من حيث عدد السكان، واحتياطيات الطاقة، ونسب الإلمام بالقراءة والكتابة، ما يوفر بيئة ملائمة للمبادرات المالية والقانونية.
فقد جرت مناقشات مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل وفق مبدأ 'أجرة النجاح'، وأن أشخاصا خدموا سابقا في 'إم آي 6' و'الموساد'، أبدوا استعدادهم للمساعدة في تحديد الأصول الليبية المزعومة واستعادتها.
وتشدد على أن الدخول المبكر في هذه العملية سيكون 'فرصة مهمة'.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد، المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذلك العام.
ومنذ مدة شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
وجيفري إبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.
وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
كشفت وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأميركية أن الملياردير جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات، ناقش مع دائرته المقربة خططا بالتعاون مع أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني 'إم آي 6' وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد' لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على أصول دولتهم، بذريعة المساعدة في إعادة الإعمار. والجمعة، أعلن تود بلانش نائب وزير العدل الأميركي، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين. وتشير رسالة إلكترونية موجّهة إلى إبستين، واردة ضمن الوثائق ومؤرخة في تموز/ يوليو 2011، إلى أن الملياردير الأميركي ودائرته المقربة، سعوا إلى استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق المكاسب.
وتذكر الرسالة أن هناك نحو 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دوليا، وأن 32.4 مليار دولار منها موجود في الولايات المتحدة.
تقدر الرسالة أن الحجم الحقيقي للأصول الليبية 'المسروقة والمختلسة' قد يكون 3 إلى 4 أضعاف هذا الرقم، وأن استعادة حتى جزء صغير من هذه الأموال سيعني 'مكاسب بمليارات الدولارات'.
وتلفت إلى خطط لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل من أجل إعادة إعمار ليبيا وإنعاش اقتصادها، وأن هذه العملية تمثل 'فرصة أكبر'.
كما تؤكد الرسالة أن ليبيا دولة غنية من حيث عدد السكان، واحتياطيات الطاقة، ونسب الإلمام بالقراءة والكتابة، ما يوفر بيئة ملائمة للمبادرات المالية والقانونية.
فقد جرت مناقشات مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل وفق مبدأ 'أجرة النجاح'، وأن أشخاصا خدموا سابقا في 'إم آي 6' و'الموساد'، أبدوا استعدادهم للمساعدة في تحديد الأصول الليبية المزعومة واستعادتها.
وتشدد على أن الدخول المبكر في هذه العملية سيكون 'فرصة مهمة'.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد، المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذلك العام.
ومنذ مدة شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
وجيفري إبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.
وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
كشفت وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأميركية أن الملياردير جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات، ناقش مع دائرته المقربة خططا بالتعاون مع أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني 'إم آي 6' وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد' لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على أصول دولتهم، بذريعة المساعدة في إعادة الإعمار. والجمعة، أعلن تود بلانش نائب وزير العدل الأميركي، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين. وتشير رسالة إلكترونية موجّهة إلى إبستين، واردة ضمن الوثائق ومؤرخة في تموز/ يوليو 2011، إلى أن الملياردير الأميركي ودائرته المقربة، سعوا إلى استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق المكاسب.
وتذكر الرسالة أن هناك نحو 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دوليا، وأن 32.4 مليار دولار منها موجود في الولايات المتحدة.
تقدر الرسالة أن الحجم الحقيقي للأصول الليبية 'المسروقة والمختلسة' قد يكون 3 إلى 4 أضعاف هذا الرقم، وأن استعادة حتى جزء صغير من هذه الأموال سيعني 'مكاسب بمليارات الدولارات'.
وتلفت إلى خطط لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل من أجل إعادة إعمار ليبيا وإنعاش اقتصادها، وأن هذه العملية تمثل 'فرصة أكبر'.
كما تؤكد الرسالة أن ليبيا دولة غنية من حيث عدد السكان، واحتياطيات الطاقة، ونسب الإلمام بالقراءة والكتابة، ما يوفر بيئة ملائمة للمبادرات المالية والقانونية.
فقد جرت مناقشات مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل وفق مبدأ 'أجرة النجاح'، وأن أشخاصا خدموا سابقا في 'إم آي 6' و'الموساد'، أبدوا استعدادهم للمساعدة في تحديد الأصول الليبية المزعومة واستعادتها.
وتشدد على أن الدخول المبكر في هذه العملية سيكون 'فرصة مهمة'.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد، المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذلك العام.
ومنذ مدة شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
وجيفري إبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.
وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
التعليقات
ملفات إبستين تكشف كيف خطط الموساد للاستيلاء على الأصول الليبية
التعليقات