اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي، كما اتفقت على إجراءات عملية لتمكين تحول رقمي شامل وموثوق وقابل للتوسع في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويقر الإعلان بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين آليات تقديم الخدمات العامة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحوكمة الأخلاقية لمعالجة المخاطر المرتبطة بعدم المساواة، والتحيز، والخصوصية، والأمن.
ويؤكد الإعلان رسالة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع، وذلك في إطار أجندة المنظمة للأعوام الأربعة (2025–2028).
وأقرت الدول الأعضاء أطرا رئيسية للسياسات والتنفيذ، تهدف إلى تسريع النمو الرقمي الموثوق، ويشمل ذلك الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب اعتماد أدوات تمكن تدفقات البيانات عبر الحدود بصورة موثوقة وآمنة.
وعقدت أعمال الجمعية العامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب مراقبين وشركاء ودول مدعوة، وذلك لاستعراض ما تحقق ضمن أجندة المنظمة للأعوام (2025-2028)، واتخاذ قرارات مشتركة بشأن المبادرات متعددة الأطراف، وتحويل الطموح المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى برامج تنفيذية منسقة على أرض الواقع.
كما شهد الاجتماع إحراز تقدم ملموس في عدد من المبادرات الرائدة، شملت قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، وتنظيم منظومات الشركات الناشئة، وحلول الحكومة الرقمية، وتيسير الاستثمار، وأطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز المهارات الرقمية، والسلامة على الإنترنت، والتعاون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، بما يعكس تركيزا واضحا على تحقيق نتائج قابلة للقياس وأثر قابل للتوسع.
وخلال أعمال الجمعية العامة، تم الإعلان عن تولي السعودية رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027، إلى جانب تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة المملكة وعضوية كل من جمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية.
واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة تطوير مقياس نضج الاقتصاد الرقمي بوصفه منصة شاملة للرؤى الاقتصادية، والرامية إلى دعم جهود إصلاح السياسات، وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
وأقرت الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الأسس الرقمية الموثوقة، شملت إحراز تقدم في مجال تعزيز نزاهة المحتوى الرقمي، وإطلاق حملة منظمة التعاون الرقمي لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.
اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي، كما اتفقت على إجراءات عملية لتمكين تحول رقمي شامل وموثوق وقابل للتوسع في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويقر الإعلان بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين آليات تقديم الخدمات العامة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحوكمة الأخلاقية لمعالجة المخاطر المرتبطة بعدم المساواة، والتحيز، والخصوصية، والأمن.
ويؤكد الإعلان رسالة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع، وذلك في إطار أجندة المنظمة للأعوام الأربعة (2025–2028).
وأقرت الدول الأعضاء أطرا رئيسية للسياسات والتنفيذ، تهدف إلى تسريع النمو الرقمي الموثوق، ويشمل ذلك الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب اعتماد أدوات تمكن تدفقات البيانات عبر الحدود بصورة موثوقة وآمنة.
وعقدت أعمال الجمعية العامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب مراقبين وشركاء ودول مدعوة، وذلك لاستعراض ما تحقق ضمن أجندة المنظمة للأعوام (2025-2028)، واتخاذ قرارات مشتركة بشأن المبادرات متعددة الأطراف، وتحويل الطموح المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى برامج تنفيذية منسقة على أرض الواقع.
كما شهد الاجتماع إحراز تقدم ملموس في عدد من المبادرات الرائدة، شملت قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، وتنظيم منظومات الشركات الناشئة، وحلول الحكومة الرقمية، وتيسير الاستثمار، وأطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز المهارات الرقمية، والسلامة على الإنترنت، والتعاون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، بما يعكس تركيزا واضحا على تحقيق نتائج قابلة للقياس وأثر قابل للتوسع.
وخلال أعمال الجمعية العامة، تم الإعلان عن تولي السعودية رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027، إلى جانب تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة المملكة وعضوية كل من جمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية.
واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة تطوير مقياس نضج الاقتصاد الرقمي بوصفه منصة شاملة للرؤى الاقتصادية، والرامية إلى دعم جهود إصلاح السياسات، وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
وأقرت الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الأسس الرقمية الموثوقة، شملت إحراز تقدم في مجال تعزيز نزاهة المحتوى الرقمي، وإطلاق حملة منظمة التعاون الرقمي لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.
اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي، كما اتفقت على إجراءات عملية لتمكين تحول رقمي شامل وموثوق وقابل للتوسع في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويقر الإعلان بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين آليات تقديم الخدمات العامة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحوكمة الأخلاقية لمعالجة المخاطر المرتبطة بعدم المساواة، والتحيز، والخصوصية، والأمن.
ويؤكد الإعلان رسالة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع، وذلك في إطار أجندة المنظمة للأعوام الأربعة (2025–2028).
وأقرت الدول الأعضاء أطرا رئيسية للسياسات والتنفيذ، تهدف إلى تسريع النمو الرقمي الموثوق، ويشمل ذلك الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب اعتماد أدوات تمكن تدفقات البيانات عبر الحدود بصورة موثوقة وآمنة.
وعقدت أعمال الجمعية العامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب مراقبين وشركاء ودول مدعوة، وذلك لاستعراض ما تحقق ضمن أجندة المنظمة للأعوام (2025-2028)، واتخاذ قرارات مشتركة بشأن المبادرات متعددة الأطراف، وتحويل الطموح المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى برامج تنفيذية منسقة على أرض الواقع.
كما شهد الاجتماع إحراز تقدم ملموس في عدد من المبادرات الرائدة، شملت قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، وتنظيم منظومات الشركات الناشئة، وحلول الحكومة الرقمية، وتيسير الاستثمار، وأطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز المهارات الرقمية، والسلامة على الإنترنت، والتعاون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، بما يعكس تركيزا واضحا على تحقيق نتائج قابلة للقياس وأثر قابل للتوسع.
وخلال أعمال الجمعية العامة، تم الإعلان عن تولي السعودية رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027، إلى جانب تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة المملكة وعضوية كل من جمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية.
واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة تطوير مقياس نضج الاقتصاد الرقمي بوصفه منصة شاملة للرؤى الاقتصادية، والرامية إلى دعم جهود إصلاح السياسات، وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
وأقرت الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الأسس الرقمية الموثوقة، شملت إحراز تقدم في مجال تعزيز نزاهة المحتوى الرقمي، وإطلاق حملة منظمة التعاون الرقمي لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.
التعليقات
منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة
التعليقات