انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه. وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن انضمام الأردن إلى الاتفاقية سيعزز التعاون مع دول الجوار، وتبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، ويدفع نحو إدارة مستدامة للمياه والصمود في وجه تغير المناخ. وأكد أن انضمام الأردن للاتفاقية يدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي حدثت أخيرا، وتحدد خطة طويلة الأجل لمواجهة تحديات المياه المعاصرة. وبين في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الأردن يواجه ندرة حادة في المياه، ويصنف ضمن أفقر دول العالم من حيث المياه، ويتشارك الأردن حوالي 40 بالمئة من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرا بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب باستمرار مدفوعا بالنمو السكاني وتدفقات اللاجئين وضغوط تغير المناخ. وقال إنه رغم من التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية، فقد أبرم الأردن اتفاقيات ثنائية بشأن العديد من موارد المياه المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق، وحسنت بشكل ملحوظ إمكانية الحصول على مياه شرب مدارة بشكل آمن، إذ يؤكد هذا التقدم على أهمية استمرار التعاون في مجال المياه المشتركة، وبانضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وشبكة ممارسيها، فإنه يحصل على إطار عالمي وقانوني ومؤسسي للإدارة العادلة والمستدامة للمياه المحلية والعابرة للحدود. بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه يبعث برسالة قوية للريادة في إحدى أكثر مناطق العالم معاناة من شح المياه وأضافت وفي وقت يفاقم فيه تغير المناخ وتزايد الطلب الضغط على موارد المياه المشتركة، يختار الأردن التعاون الإقليمي، إذ توفر الاتفاقية أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر إلى فرصة للشراكة والمرونة وبناء السلام. وأكدت أن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه والأطر ذات الصلة، تتيح للأردن شراكات ومرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه. وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن انضمام الأردن إلى الاتفاقية سيعزز التعاون مع دول الجوار، وتبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، ويدفع نحو إدارة مستدامة للمياه والصمود في وجه تغير المناخ. وأكد أن انضمام الأردن للاتفاقية يدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي حدثت أخيرا، وتحدد خطة طويلة الأجل لمواجهة تحديات المياه المعاصرة. وبين في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الأردن يواجه ندرة حادة في المياه، ويصنف ضمن أفقر دول العالم من حيث المياه، ويتشارك الأردن حوالي 40 بالمئة من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرا بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب باستمرار مدفوعا بالنمو السكاني وتدفقات اللاجئين وضغوط تغير المناخ. وقال إنه رغم من التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية، فقد أبرم الأردن اتفاقيات ثنائية بشأن العديد من موارد المياه المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق، وحسنت بشكل ملحوظ إمكانية الحصول على مياه شرب مدارة بشكل آمن، إذ يؤكد هذا التقدم على أهمية استمرار التعاون في مجال المياه المشتركة، وبانضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وشبكة ممارسيها، فإنه يحصل على إطار عالمي وقانوني ومؤسسي للإدارة العادلة والمستدامة للمياه المحلية والعابرة للحدود. بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه يبعث برسالة قوية للريادة في إحدى أكثر مناطق العالم معاناة من شح المياه وأضافت وفي وقت يفاقم فيه تغير المناخ وتزايد الطلب الضغط على موارد المياه المشتركة، يختار الأردن التعاون الإقليمي، إذ توفر الاتفاقية أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر إلى فرصة للشراكة والمرونة وبناء السلام. وأكدت أن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه والأطر ذات الصلة، تتيح للأردن شراكات ومرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه. وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن انضمام الأردن إلى الاتفاقية سيعزز التعاون مع دول الجوار، وتبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، ويدفع نحو إدارة مستدامة للمياه والصمود في وجه تغير المناخ. وأكد أن انضمام الأردن للاتفاقية يدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي حدثت أخيرا، وتحدد خطة طويلة الأجل لمواجهة تحديات المياه المعاصرة. وبين في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الأردن يواجه ندرة حادة في المياه، ويصنف ضمن أفقر دول العالم من حيث المياه، ويتشارك الأردن حوالي 40 بالمئة من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرا بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب باستمرار مدفوعا بالنمو السكاني وتدفقات اللاجئين وضغوط تغير المناخ. وقال إنه رغم من التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية، فقد أبرم الأردن اتفاقيات ثنائية بشأن العديد من موارد المياه المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق، وحسنت بشكل ملحوظ إمكانية الحصول على مياه شرب مدارة بشكل آمن، إذ يؤكد هذا التقدم على أهمية استمرار التعاون في مجال المياه المشتركة، وبانضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وشبكة ممارسيها، فإنه يحصل على إطار عالمي وقانوني ومؤسسي للإدارة العادلة والمستدامة للمياه المحلية والعابرة للحدود. بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه يبعث برسالة قوية للريادة في إحدى أكثر مناطق العالم معاناة من شح المياه وأضافت وفي وقت يفاقم فيه تغير المناخ وتزايد الطلب الضغط على موارد المياه المشتركة، يختار الأردن التعاون الإقليمي، إذ توفر الاتفاقية أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر إلى فرصة للشراكة والمرونة وبناء السلام. وأكدت أن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه والأطر ذات الصلة، تتيح للأردن شراكات ومرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
التعليقات