أعدت نقابة المهندسين الأردنيين ورقة سياسات متخصصة حول واقع البنية التحتية في المملكة، دعت فيها إلى تبني تحول جذري في إدارة هذا القطاع، يعتمد الانتقال من نموذج التوسع في إنشاء المشاريع إلى نموذج متكامل لإدارة الأصول الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الهدر في الموارد العامة. وبحسب بيان للنقابة، اليوم الثلاثاء، جاءت الورقة ضمن سلسلة نقاشات مهنية نظمتها النقابة حول القضايا الوطنية المرتبطة بالعمل الهندسي والتنمية الاقتصادية، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مستقبل البنية التحتية من منظور استراتيجي طويل الأمد، بمشاركة خبراء ومختصين في القطاع. وتطرح الورقة رؤية تقوم على التعامل مع البنية التحتية باعتبارها أصولا اقتصادية طويلة الأمد، تتطلب إدارة شاملة لدورة حياتها بدءا من التخطيط والتصميم وصولا إلى التشغيل والصيانة والتجديد، مع إنشاء قواعد بيانات وطنية للأصول، وتطوير أنظمة رقمية لمتابعة حالتها، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الكفاءة. ودعت الورقة إلى تطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل الاعتماد على الموازنة العامة والمنح، عبر تعزيز الشراكات طويلة الأمد واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، بما يضمن استدامة مالية للقطاع. وشددت على أهمية الاستثمار في الصيانة الوقائية، وإدارة المخاطر، وتعزيز جاهزية البنية التحتية في مواجهة التغير المناخي والضغوط الحضرية، إضافة إلى تمكين البلديات والإدارة المحلية وبناء قدراتها الفنية والهندسية.
أعدت نقابة المهندسين الأردنيين ورقة سياسات متخصصة حول واقع البنية التحتية في المملكة، دعت فيها إلى تبني تحول جذري في إدارة هذا القطاع، يعتمد الانتقال من نموذج التوسع في إنشاء المشاريع إلى نموذج متكامل لإدارة الأصول الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الهدر في الموارد العامة. وبحسب بيان للنقابة، اليوم الثلاثاء، جاءت الورقة ضمن سلسلة نقاشات مهنية نظمتها النقابة حول القضايا الوطنية المرتبطة بالعمل الهندسي والتنمية الاقتصادية، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مستقبل البنية التحتية من منظور استراتيجي طويل الأمد، بمشاركة خبراء ومختصين في القطاع. وتطرح الورقة رؤية تقوم على التعامل مع البنية التحتية باعتبارها أصولا اقتصادية طويلة الأمد، تتطلب إدارة شاملة لدورة حياتها بدءا من التخطيط والتصميم وصولا إلى التشغيل والصيانة والتجديد، مع إنشاء قواعد بيانات وطنية للأصول، وتطوير أنظمة رقمية لمتابعة حالتها، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الكفاءة. ودعت الورقة إلى تطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل الاعتماد على الموازنة العامة والمنح، عبر تعزيز الشراكات طويلة الأمد واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، بما يضمن استدامة مالية للقطاع. وشددت على أهمية الاستثمار في الصيانة الوقائية، وإدارة المخاطر، وتعزيز جاهزية البنية التحتية في مواجهة التغير المناخي والضغوط الحضرية، إضافة إلى تمكين البلديات والإدارة المحلية وبناء قدراتها الفنية والهندسية.
أعدت نقابة المهندسين الأردنيين ورقة سياسات متخصصة حول واقع البنية التحتية في المملكة، دعت فيها إلى تبني تحول جذري في إدارة هذا القطاع، يعتمد الانتقال من نموذج التوسع في إنشاء المشاريع إلى نموذج متكامل لإدارة الأصول الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الهدر في الموارد العامة. وبحسب بيان للنقابة، اليوم الثلاثاء، جاءت الورقة ضمن سلسلة نقاشات مهنية نظمتها النقابة حول القضايا الوطنية المرتبطة بالعمل الهندسي والتنمية الاقتصادية، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة مستقبل البنية التحتية من منظور استراتيجي طويل الأمد، بمشاركة خبراء ومختصين في القطاع. وتطرح الورقة رؤية تقوم على التعامل مع البنية التحتية باعتبارها أصولا اقتصادية طويلة الأمد، تتطلب إدارة شاملة لدورة حياتها بدءا من التخطيط والتصميم وصولا إلى التشغيل والصيانة والتجديد، مع إنشاء قواعد بيانات وطنية للأصول، وتطوير أنظمة رقمية لمتابعة حالتها، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الكفاءة. ودعت الورقة إلى تطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل الاعتماد على الموازنة العامة والمنح، عبر تعزيز الشراكات طويلة الأمد واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، بما يضمن استدامة مالية للقطاع. وشددت على أهمية الاستثمار في الصيانة الوقائية، وإدارة المخاطر، وتعزيز جاهزية البنية التحتية في مواجهة التغير المناخي والضغوط الحضرية، إضافة إلى تمكين البلديات والإدارة المحلية وبناء قدراتها الفنية والهندسية.
التعليقات
نقابة المهندسين تعد ورقة سياسات حول واقع البنية التحتية
التعليقات