قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي والعمليات الأمنية التي تستهدفها تسببت بأكثر من 5500 وفاة بين آذار/مارس 2025 ومنتصف كانون الثاني/يناير. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الفساد المستشري والإفلات من العقاب في أفقر دولة في الأميركتين. وسلط تقرير جديد أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك 'الضوء على تداعيات توسع نفوذ العصابات في هايتي على حقوق الإنسان، بما في ذلك سيطرتها على طرق بحرية وبرية رئيسية، وسط عنف دموي مستمر. وينخرط في هذا العنف العصابات وقوات الأمن وشركات الأمن الخاصة ومجموعات الدفاع الذاتي'.
وأوضح التقرير أنه 'قُتل ما لا يقل عن 5519 شخصًا في هايتي وأُصيب 2608 آخرون في الفترة بين 1 آذار/مارس 2025 و15 كانون الثاني/يناير 2026'. وأضاف 'أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 1424 شخصًا وإصابة 790 آخرين، بينما أسفرت العمليات التي شنتها قوات الأمن ضد العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 3497 شخصا وإصابة 1742 آخرين. أما الهجمات التي شنتها مجموعات الدفاع الذاتي ضد العصابات فقد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 598 شخصا وإصابة 76 آخرين'. ومنذ سنوات، تعاني هايتي عنف العصابات مع جرائم قتل وعمليات اغتصاب وخطف متكررة. وتابع التقرير أنه 'خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، توسعت العصابات خارج العاصمة بورت أو برانس، متوغلة في ضواحيها ومتجهة شمالا إلى مقاطعتي أرتيبونيت وسنتر'. وخلص التقرير إلى أن 'العصابات تمكنت من تحصين ممرات استراتيجية والحفاظ على سيطرتها على طرق بحرية وبرية حيوية تدعم تمويلها وقدرتها على الصمود العملياتي'. وأشار إلى أن 'العصابات روعت السكان بقتل وخطف الناس، والاتجار بالأطفال، والسرقة عند نقاط التفتيش غير القانونية، وابتزاز الأموال من الشركات، وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة'. وذكر التقرير أنه منذ آذار/مارس 2025، شاركت شركة عسكرية خاصة، يقال إن الحكومة الهايتية استأجرتها، في عمليات أمنية تضمنت استخدام ضربات بمسيّرات ونيران مروحيات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 'لن تكون قوة قمع العصابات فعّالة على المدى الطويل إلا إذا بُذلت جهود أكبر لتحديد هوية ممولي ومنظمي وداعمي أنشطة العصابات، واحتجازهم، والتحقيق معهم، ومقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية'.
قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي والعمليات الأمنية التي تستهدفها تسببت بأكثر من 5500 وفاة بين آذار/مارس 2025 ومنتصف كانون الثاني/يناير. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الفساد المستشري والإفلات من العقاب في أفقر دولة في الأميركتين. وسلط تقرير جديد أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك 'الضوء على تداعيات توسع نفوذ العصابات في هايتي على حقوق الإنسان، بما في ذلك سيطرتها على طرق بحرية وبرية رئيسية، وسط عنف دموي مستمر. وينخرط في هذا العنف العصابات وقوات الأمن وشركات الأمن الخاصة ومجموعات الدفاع الذاتي'.
وأوضح التقرير أنه 'قُتل ما لا يقل عن 5519 شخصًا في هايتي وأُصيب 2608 آخرون في الفترة بين 1 آذار/مارس 2025 و15 كانون الثاني/يناير 2026'. وأضاف 'أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 1424 شخصًا وإصابة 790 آخرين، بينما أسفرت العمليات التي شنتها قوات الأمن ضد العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 3497 شخصا وإصابة 1742 آخرين. أما الهجمات التي شنتها مجموعات الدفاع الذاتي ضد العصابات فقد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 598 شخصا وإصابة 76 آخرين'. ومنذ سنوات، تعاني هايتي عنف العصابات مع جرائم قتل وعمليات اغتصاب وخطف متكررة. وتابع التقرير أنه 'خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، توسعت العصابات خارج العاصمة بورت أو برانس، متوغلة في ضواحيها ومتجهة شمالا إلى مقاطعتي أرتيبونيت وسنتر'. وخلص التقرير إلى أن 'العصابات تمكنت من تحصين ممرات استراتيجية والحفاظ على سيطرتها على طرق بحرية وبرية حيوية تدعم تمويلها وقدرتها على الصمود العملياتي'. وأشار إلى أن 'العصابات روعت السكان بقتل وخطف الناس، والاتجار بالأطفال، والسرقة عند نقاط التفتيش غير القانونية، وابتزاز الأموال من الشركات، وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة'. وذكر التقرير أنه منذ آذار/مارس 2025، شاركت شركة عسكرية خاصة، يقال إن الحكومة الهايتية استأجرتها، في عمليات أمنية تضمنت استخدام ضربات بمسيّرات ونيران مروحيات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 'لن تكون قوة قمع العصابات فعّالة على المدى الطويل إلا إذا بُذلت جهود أكبر لتحديد هوية ممولي ومنظمي وداعمي أنشطة العصابات، واحتجازهم، والتحقيق معهم، ومقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية'.
قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي والعمليات الأمنية التي تستهدفها تسببت بأكثر من 5500 وفاة بين آذار/مارس 2025 ومنتصف كانون الثاني/يناير. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الفساد المستشري والإفلات من العقاب في أفقر دولة في الأميركتين. وسلط تقرير جديد أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك 'الضوء على تداعيات توسع نفوذ العصابات في هايتي على حقوق الإنسان، بما في ذلك سيطرتها على طرق بحرية وبرية رئيسية، وسط عنف دموي مستمر. وينخرط في هذا العنف العصابات وقوات الأمن وشركات الأمن الخاصة ومجموعات الدفاع الذاتي'.
وأوضح التقرير أنه 'قُتل ما لا يقل عن 5519 شخصًا في هايتي وأُصيب 2608 آخرون في الفترة بين 1 آذار/مارس 2025 و15 كانون الثاني/يناير 2026'. وأضاف 'أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 1424 شخصًا وإصابة 790 آخرين، بينما أسفرت العمليات التي شنتها قوات الأمن ضد العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 3497 شخصا وإصابة 1742 آخرين. أما الهجمات التي شنتها مجموعات الدفاع الذاتي ضد العصابات فقد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 598 شخصا وإصابة 76 آخرين'. ومنذ سنوات، تعاني هايتي عنف العصابات مع جرائم قتل وعمليات اغتصاب وخطف متكررة. وتابع التقرير أنه 'خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، توسعت العصابات خارج العاصمة بورت أو برانس، متوغلة في ضواحيها ومتجهة شمالا إلى مقاطعتي أرتيبونيت وسنتر'. وخلص التقرير إلى أن 'العصابات تمكنت من تحصين ممرات استراتيجية والحفاظ على سيطرتها على طرق بحرية وبرية حيوية تدعم تمويلها وقدرتها على الصمود العملياتي'. وأشار إلى أن 'العصابات روعت السكان بقتل وخطف الناس، والاتجار بالأطفال، والسرقة عند نقاط التفتيش غير القانونية، وابتزاز الأموال من الشركات، وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة'. وذكر التقرير أنه منذ آذار/مارس 2025، شاركت شركة عسكرية خاصة، يقال إن الحكومة الهايتية استأجرتها، في عمليات أمنية تضمنت استخدام ضربات بمسيّرات ونيران مروحيات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 'لن تكون قوة قمع العصابات فعّالة على المدى الطويل إلا إذا بُذلت جهود أكبر لتحديد هوية ممولي ومنظمي وداعمي أنشطة العصابات، واحتجازهم، والتحقيق معهم، ومقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية'.
التعليقات
أعمال العنف في هايتي أسفرت عن مقتل أكثر من 5500 شخص في أقل من عام
التعليقات