وقعت مديرية الأمن العام ومؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف محافظات المملكة، في خطوة نوعية تعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم مسارات الإصلاح وإعادة بناء الإنسان.
ووقعت الاتفاقية عن المؤسسة رئيستها التنفيذية فالنتينا قسيسية، فيما وقعها عن مديرية الأمن العام مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد نورز هاكوز.
ويأتي المشروع انطلاقا من إيمان المؤسسة بالدور المحوري للمكتبات في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة، تسهم في تمكين النزلاء فكريا ومعرفيا، وتعزز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ويهدف المشروع إلى تطوير وإعادة تأهيل 17 مكتبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن خطة تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، حيث يشمل المشروع أعمال الترميم، وإعادة التصميم الداخلي، وتوفير الأثاث المناسب، وتزويد المكتبات بإصدارات حديثة ومتنوعة، بما يحولها إلى مساحات فاعلة للتعلم ومراكز حيوية للأنشطة الثقافية.
وأكد العميد هاكوز أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لرؤية مديرية الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، والارتقاء ببرامجها وفق نهج إنساني ومؤسسي متكامل والانفتاح على الشراكات مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وقال إن المديرية تولي أهمية كبيرة للبرامج الثقافية والتعليمية داخل مراكز الإصلاح، باعتبارها ركيزة أساسية في إعادة بناء السلوك وتعزيز القيم الإيجابية لدى النزلاء، لافتا إلى أن تطوير المكتبات سيسهم في توفير بيئة محفزة للتعلم والتفكير، وبما ينسجم مع تحقيق النهج الإصلاحي الشامل ويعزز فرص التغيير الإيجابي وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن جهتها، أكدت قسيسية، أن المشروع يجسد رؤية المؤسسة بأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، مشيرة إلى أن المكتبات قادرة على إحداث أثر عميق في دعم مسارات الإصلاح والتأهيل.
وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق خلال العام الحالي 2026، من خلال تأهيل خمس مكتبات على أن تستكمل بقية المكتبات خلال عامي 2027 و2028.
ونوهت بأن التجارب السابقة للمؤسسة، لا سيما في مركز إصلاح وتأهيل النساء، أثبتت الدور الإيجابي للمكتبات في توفير بيئة تعليمية محفزة، ما يعزز من فرص النزلاء في اكتساب المهارات وبناء مستقبل أكثر استقرارا بعد الإفراج.
وقعت مديرية الأمن العام ومؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف محافظات المملكة، في خطوة نوعية تعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم مسارات الإصلاح وإعادة بناء الإنسان.
ووقعت الاتفاقية عن المؤسسة رئيستها التنفيذية فالنتينا قسيسية، فيما وقعها عن مديرية الأمن العام مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد نورز هاكوز.
ويأتي المشروع انطلاقا من إيمان المؤسسة بالدور المحوري للمكتبات في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة، تسهم في تمكين النزلاء فكريا ومعرفيا، وتعزز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ويهدف المشروع إلى تطوير وإعادة تأهيل 17 مكتبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن خطة تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، حيث يشمل المشروع أعمال الترميم، وإعادة التصميم الداخلي، وتوفير الأثاث المناسب، وتزويد المكتبات بإصدارات حديثة ومتنوعة، بما يحولها إلى مساحات فاعلة للتعلم ومراكز حيوية للأنشطة الثقافية.
وأكد العميد هاكوز أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لرؤية مديرية الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، والارتقاء ببرامجها وفق نهج إنساني ومؤسسي متكامل والانفتاح على الشراكات مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وقال إن المديرية تولي أهمية كبيرة للبرامج الثقافية والتعليمية داخل مراكز الإصلاح، باعتبارها ركيزة أساسية في إعادة بناء السلوك وتعزيز القيم الإيجابية لدى النزلاء، لافتا إلى أن تطوير المكتبات سيسهم في توفير بيئة محفزة للتعلم والتفكير، وبما ينسجم مع تحقيق النهج الإصلاحي الشامل ويعزز فرص التغيير الإيجابي وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن جهتها، أكدت قسيسية، أن المشروع يجسد رؤية المؤسسة بأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، مشيرة إلى أن المكتبات قادرة على إحداث أثر عميق في دعم مسارات الإصلاح والتأهيل.
وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق خلال العام الحالي 2026، من خلال تأهيل خمس مكتبات على أن تستكمل بقية المكتبات خلال عامي 2027 و2028.
ونوهت بأن التجارب السابقة للمؤسسة، لا سيما في مركز إصلاح وتأهيل النساء، أثبتت الدور الإيجابي للمكتبات في توفير بيئة تعليمية محفزة، ما يعزز من فرص النزلاء في اكتساب المهارات وبناء مستقبل أكثر استقرارا بعد الإفراج.
وقعت مديرية الأمن العام ومؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف محافظات المملكة، في خطوة نوعية تعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم مسارات الإصلاح وإعادة بناء الإنسان.
ووقعت الاتفاقية عن المؤسسة رئيستها التنفيذية فالنتينا قسيسية، فيما وقعها عن مديرية الأمن العام مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد نورز هاكوز.
ويأتي المشروع انطلاقا من إيمان المؤسسة بالدور المحوري للمكتبات في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة، تسهم في تمكين النزلاء فكريا ومعرفيا، وتعزز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ويهدف المشروع إلى تطوير وإعادة تأهيل 17 مكتبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن خطة تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، حيث يشمل المشروع أعمال الترميم، وإعادة التصميم الداخلي، وتوفير الأثاث المناسب، وتزويد المكتبات بإصدارات حديثة ومتنوعة، بما يحولها إلى مساحات فاعلة للتعلم ومراكز حيوية للأنشطة الثقافية.
وأكد العميد هاكوز أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لرؤية مديرية الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، والارتقاء ببرامجها وفق نهج إنساني ومؤسسي متكامل والانفتاح على الشراكات مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وقال إن المديرية تولي أهمية كبيرة للبرامج الثقافية والتعليمية داخل مراكز الإصلاح، باعتبارها ركيزة أساسية في إعادة بناء السلوك وتعزيز القيم الإيجابية لدى النزلاء، لافتا إلى أن تطوير المكتبات سيسهم في توفير بيئة محفزة للتعلم والتفكير، وبما ينسجم مع تحقيق النهج الإصلاحي الشامل ويعزز فرص التغيير الإيجابي وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن جهتها، أكدت قسيسية، أن المشروع يجسد رؤية المؤسسة بأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، مشيرة إلى أن المكتبات قادرة على إحداث أثر عميق في دعم مسارات الإصلاح والتأهيل.
وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق خلال العام الحالي 2026، من خلال تأهيل خمس مكتبات على أن تستكمل بقية المكتبات خلال عامي 2027 و2028.
ونوهت بأن التجارب السابقة للمؤسسة، لا سيما في مركز إصلاح وتأهيل النساء، أثبتت الدور الإيجابي للمكتبات في توفير بيئة تعليمية محفزة، ما يعزز من فرص النزلاء في اكتساب المهارات وبناء مستقبل أكثر استقرارا بعد الإفراج.
التعليقات
الأمن العام و"شومان" يوقعان اتفاقية لتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل
التعليقات