تتسارع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي مع استعداد شركات كبرى وناشئة لدخول البورصة أو توسيع قيمها السوقية، في وقت تضخ فيه الشركات والمستثمرون مئات المليارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.
وتأتي هذه الموجة بعد صعود قوي في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنحو 80% خلال خمسة أعوام، مدفوعًا بأسهم شركات كبرى مثل 'ألفابت' و'أمازون' و'آبل' و'ميتا' و'مايكروسوفت' و'إنفيديا' و'تسلا'.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن 41 سهمًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي باتت تمثل قرابة نصف القيمة السوقية للمؤشر.
ويرى محللون أن هذا التركّز يرفع مخاطر السوق، وسط مخاوف من تكرار فقاعة شركات الإنترنت، خاصة مع ارتفاع تقييمات التكنولوجيا واحتمالات عودة ضغوط التضخم أو حدوث اضطراب في أسواق الائتمان الخاص.
وفي موازاة ذلك، يتوقع 'غولدمان ساكس' أن يرتفع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والرقائق، من 765 مليار دولار هذا العام إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2031، مع تحذيرات من أن أي تأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية قد يثير تساؤلات حول حجم الطلب الحقيقي الذي تستند إليه هذه الاستثمارات.
وتتبنى الشركات التقنية الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة له من 33% في عام 2023 إلى نحو 80% حاليًا، بحسب 'ماكينزي'.
كما وصل تطبيق 'تشات جي بي تي' إلى نحو مليار مستخدم نشط شهريًا، وفق بيانات 'سنسور تاور'، ما يضع الشركات أمام تحدي تحويل الاستخدام الواسع إلى إيرادات مستدامة.
وفي المنافسة بين النماذج، بدأت 'أنثروبيك' تضيق الفجوة مع 'أوبن إيه آي'، بعدما لاقت أداة 'كلود كود' انتشارًا واسعًا بين المطورين، وأسهمت في دفع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام برمجية وشبه مستقلة.
ورغم أن 'تشات جي بي تي' لا يزال يمتلك قاعدة مستخدمين أكبر، تشير بيانات 'كينتيك' إلى نمو سريع في حركة استخدام 'كلود'.
لكن تكلفة تشغيل النماذج تزداد مع اتساع الاستخدام. وتُقاس كلفة التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي بما يعرف بـ'الرموز'، أي وحدات اللغة التي تُحتسب عند إدخال الأوامر وإنتاج الردود.
وتفرض 'أوبن إيه آي' مثلًا 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال و30 دولارًا لكل مليون رمز إخراج في نموذج 'جي بي تي-5.5'، ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق عائد إنتاجي يبرر هذه النفقات.
وتبقى مراكز البيانات الحلقة الأكثر حساسية في الطفرة الحالية، إذ يقدّر 'بلومبرغ' أن 23 غيغاواط من القدرة كانت قيد البناء عالميًا في عام 2025، بينما تتوقع شركة 'جيه إل إل' إضافة 100 غيغاواط بين عامي 2026 و2030، أي ما يعادل نحو 1200 مركز بيانات. غير أن توفير التمويل والطاقة اللازمة لهذا التوسع لا يزال موضع شك، خصوصًا مع الضغوط البيئية ومتطلبات تطوير شبكات الكهرباء.
وعلى مستوى القدرات التقنية، تظهر قياسات منظمة 'ميتر' أن أداء نماذج الذكاء الاصطناعي يتضاعف كل أربعة أشهر في مهام البرمجة، لكن هذا التطور لم يترجم بعد إلى أثر واسع في سوق العمل، بسبب عوائق تتعلق بالثقة والمسؤولية القانونية وطبيعة المهام التي يمكن تفويضها للآلات.
وفي الولايات المتحدة، باتت الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات تسهم بقوة في دعم النمو الاقتصادي، إذ تشير تقديرات أكاديمية إلى أن الاستثمار في معدات معالجة المعلومات والبرمجيات كان مسؤولًا عن 92% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الأول من عام 2025.
ويعني ذلك أن أي تباطؤ في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
تتسارع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي مع استعداد شركات كبرى وناشئة لدخول البورصة أو توسيع قيمها السوقية، في وقت تضخ فيه الشركات والمستثمرون مئات المليارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.
وتأتي هذه الموجة بعد صعود قوي في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنحو 80% خلال خمسة أعوام، مدفوعًا بأسهم شركات كبرى مثل 'ألفابت' و'أمازون' و'آبل' و'ميتا' و'مايكروسوفت' و'إنفيديا' و'تسلا'.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن 41 سهمًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي باتت تمثل قرابة نصف القيمة السوقية للمؤشر.
ويرى محللون أن هذا التركّز يرفع مخاطر السوق، وسط مخاوف من تكرار فقاعة شركات الإنترنت، خاصة مع ارتفاع تقييمات التكنولوجيا واحتمالات عودة ضغوط التضخم أو حدوث اضطراب في أسواق الائتمان الخاص.
وفي موازاة ذلك، يتوقع 'غولدمان ساكس' أن يرتفع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والرقائق، من 765 مليار دولار هذا العام إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2031، مع تحذيرات من أن أي تأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية قد يثير تساؤلات حول حجم الطلب الحقيقي الذي تستند إليه هذه الاستثمارات.
وتتبنى الشركات التقنية الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة له من 33% في عام 2023 إلى نحو 80% حاليًا، بحسب 'ماكينزي'.
كما وصل تطبيق 'تشات جي بي تي' إلى نحو مليار مستخدم نشط شهريًا، وفق بيانات 'سنسور تاور'، ما يضع الشركات أمام تحدي تحويل الاستخدام الواسع إلى إيرادات مستدامة.
وفي المنافسة بين النماذج، بدأت 'أنثروبيك' تضيق الفجوة مع 'أوبن إيه آي'، بعدما لاقت أداة 'كلود كود' انتشارًا واسعًا بين المطورين، وأسهمت في دفع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام برمجية وشبه مستقلة.
ورغم أن 'تشات جي بي تي' لا يزال يمتلك قاعدة مستخدمين أكبر، تشير بيانات 'كينتيك' إلى نمو سريع في حركة استخدام 'كلود'.
لكن تكلفة تشغيل النماذج تزداد مع اتساع الاستخدام. وتُقاس كلفة التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي بما يعرف بـ'الرموز'، أي وحدات اللغة التي تُحتسب عند إدخال الأوامر وإنتاج الردود.
وتفرض 'أوبن إيه آي' مثلًا 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال و30 دولارًا لكل مليون رمز إخراج في نموذج 'جي بي تي-5.5'، ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق عائد إنتاجي يبرر هذه النفقات.
وتبقى مراكز البيانات الحلقة الأكثر حساسية في الطفرة الحالية، إذ يقدّر 'بلومبرغ' أن 23 غيغاواط من القدرة كانت قيد البناء عالميًا في عام 2025، بينما تتوقع شركة 'جيه إل إل' إضافة 100 غيغاواط بين عامي 2026 و2030، أي ما يعادل نحو 1200 مركز بيانات. غير أن توفير التمويل والطاقة اللازمة لهذا التوسع لا يزال موضع شك، خصوصًا مع الضغوط البيئية ومتطلبات تطوير شبكات الكهرباء.
وعلى مستوى القدرات التقنية، تظهر قياسات منظمة 'ميتر' أن أداء نماذج الذكاء الاصطناعي يتضاعف كل أربعة أشهر في مهام البرمجة، لكن هذا التطور لم يترجم بعد إلى أثر واسع في سوق العمل، بسبب عوائق تتعلق بالثقة والمسؤولية القانونية وطبيعة المهام التي يمكن تفويضها للآلات.
وفي الولايات المتحدة، باتت الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات تسهم بقوة في دعم النمو الاقتصادي، إذ تشير تقديرات أكاديمية إلى أن الاستثمار في معدات معالجة المعلومات والبرمجيات كان مسؤولًا عن 92% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الأول من عام 2025.
ويعني ذلك أن أي تباطؤ في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
تتسارع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي مع استعداد شركات كبرى وناشئة لدخول البورصة أو توسيع قيمها السوقية، في وقت تضخ فيه الشركات والمستثمرون مئات المليارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.
وتأتي هذه الموجة بعد صعود قوي في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنحو 80% خلال خمسة أعوام، مدفوعًا بأسهم شركات كبرى مثل 'ألفابت' و'أمازون' و'آبل' و'ميتا' و'مايكروسوفت' و'إنفيديا' و'تسلا'.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن 41 سهمًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي باتت تمثل قرابة نصف القيمة السوقية للمؤشر.
ويرى محللون أن هذا التركّز يرفع مخاطر السوق، وسط مخاوف من تكرار فقاعة شركات الإنترنت، خاصة مع ارتفاع تقييمات التكنولوجيا واحتمالات عودة ضغوط التضخم أو حدوث اضطراب في أسواق الائتمان الخاص.
وفي موازاة ذلك، يتوقع 'غولدمان ساكس' أن يرتفع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والرقائق، من 765 مليار دولار هذا العام إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2031، مع تحذيرات من أن أي تأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية قد يثير تساؤلات حول حجم الطلب الحقيقي الذي تستند إليه هذه الاستثمارات.
وتتبنى الشركات التقنية الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة له من 33% في عام 2023 إلى نحو 80% حاليًا، بحسب 'ماكينزي'.
كما وصل تطبيق 'تشات جي بي تي' إلى نحو مليار مستخدم نشط شهريًا، وفق بيانات 'سنسور تاور'، ما يضع الشركات أمام تحدي تحويل الاستخدام الواسع إلى إيرادات مستدامة.
وفي المنافسة بين النماذج، بدأت 'أنثروبيك' تضيق الفجوة مع 'أوبن إيه آي'، بعدما لاقت أداة 'كلود كود' انتشارًا واسعًا بين المطورين، وأسهمت في دفع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام برمجية وشبه مستقلة.
ورغم أن 'تشات جي بي تي' لا يزال يمتلك قاعدة مستخدمين أكبر، تشير بيانات 'كينتيك' إلى نمو سريع في حركة استخدام 'كلود'.
لكن تكلفة تشغيل النماذج تزداد مع اتساع الاستخدام. وتُقاس كلفة التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي بما يعرف بـ'الرموز'، أي وحدات اللغة التي تُحتسب عند إدخال الأوامر وإنتاج الردود.
وتفرض 'أوبن إيه آي' مثلًا 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال و30 دولارًا لكل مليون رمز إخراج في نموذج 'جي بي تي-5.5'، ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق عائد إنتاجي يبرر هذه النفقات.
وتبقى مراكز البيانات الحلقة الأكثر حساسية في الطفرة الحالية، إذ يقدّر 'بلومبرغ' أن 23 غيغاواط من القدرة كانت قيد البناء عالميًا في عام 2025، بينما تتوقع شركة 'جيه إل إل' إضافة 100 غيغاواط بين عامي 2026 و2030، أي ما يعادل نحو 1200 مركز بيانات. غير أن توفير التمويل والطاقة اللازمة لهذا التوسع لا يزال موضع شك، خصوصًا مع الضغوط البيئية ومتطلبات تطوير شبكات الكهرباء.
وعلى مستوى القدرات التقنية، تظهر قياسات منظمة 'ميتر' أن أداء نماذج الذكاء الاصطناعي يتضاعف كل أربعة أشهر في مهام البرمجة، لكن هذا التطور لم يترجم بعد إلى أثر واسع في سوق العمل، بسبب عوائق تتعلق بالثقة والمسؤولية القانونية وطبيعة المهام التي يمكن تفويضها للآلات.
وفي الولايات المتحدة، باتت الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات تسهم بقوة في دعم النمو الاقتصادي، إذ تشير تقديرات أكاديمية إلى أن الاستثمار في معدات معالجة المعلومات والبرمجيات كان مسؤولًا عن 92% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الأول من عام 2025.
ويعني ذلك أن أي تباطؤ في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
التعليقات