رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، في أعلى مستوى منذ عام 1995، مواصلاً مسار التخلي التدريجي عن السياسة النقدية فائقة التيسير، في وقت رحبت فيه الأسواق بالنهج الحذر للبنك، ما دفع الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية جديدة.
وقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75% إلى 1%، مبرراً الخطوة بتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينعكس على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، فيما واصلت توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل الارتفاع، ما يزيد احتمالات تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%.
وصدر القرار بأغلبية سبعة أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، فيما غاب المحافظ كازو أويدا عن الاجتماع بسبب تلقيه العلاج في المستشفى. وكان العضو الجديد تويتشيرو أسادا الوحيد الذي عارض رفع الفائدة، محذراً من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يشكل خطراً أكبر من الضغوط التضخمية الحالية.
ورغم تشديد السياسة النقدية، اعتبر المستثمرون أن البنك لم يرسل إشارات متشددة بشأن وتيرة الزيادات المقبلة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في 'إس إم بي سي'، إن الأسواق كانت تتوقع احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر، إلا أن البنك فضل التحرك التدريجي، الأمر الذي دعم ثقة المستثمرين. وأضاف أن دورة التشديد قد تستمر بمعدل زيادة واحدة كل ستة أشهر أو مرة سنوياً.
وفي خطوة موازية، أعلن بنك اليابان تعليق تقليص مشترياته من السندات اعتباراً من نيسان/أبريل 2027، مع الإبقاء على مشتريات شهرية تبلغ نحو تريليوني ين من السندات الحكومية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وتولى نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا شرح القرار في المؤتمر الصحافي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير خفف جزءاً من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يشكل تحدياً للاقتصاد الياباني المعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود.
وأظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار الجملة إلى 6.3% خلال أيار/مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، ما يعكس استمرار انتقال تكاليف الطاقة إلى الشركات والمستهلكين.
وفي أسواق المال، استقر الين قرب مستوى 160.2 ين مقابل الدولار، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.6% عقب القرار.
أما الأسهم اليابانية، فواصلت مكاسبها القوية، إذ تجاوز مؤشر 'نيكي 225' مستوى 70 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما سجل مؤشر 'توبكس' ارتفاعاً إضافياً.
وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث صعد سهم 'أدفانتست' بأكثر من 5%، فيما ارتفعت أسهم 'فوجيكورا' و'فوروكاوا إلكتريك' المرتبطتين بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنحو 10% و7.5% على التوالي.
ويترقب المستثمرون الخطوات المقبلة لبنك اليابان خلال النصف الثاني من العام، بالتوازي مع متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل توقعات باستمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة مع بقاء الضغوط التضخمية.
رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، في أعلى مستوى منذ عام 1995، مواصلاً مسار التخلي التدريجي عن السياسة النقدية فائقة التيسير، في وقت رحبت فيه الأسواق بالنهج الحذر للبنك، ما دفع الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية جديدة.
وقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75% إلى 1%، مبرراً الخطوة بتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينعكس على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، فيما واصلت توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل الارتفاع، ما يزيد احتمالات تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%.
وصدر القرار بأغلبية سبعة أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، فيما غاب المحافظ كازو أويدا عن الاجتماع بسبب تلقيه العلاج في المستشفى. وكان العضو الجديد تويتشيرو أسادا الوحيد الذي عارض رفع الفائدة، محذراً من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يشكل خطراً أكبر من الضغوط التضخمية الحالية.
ورغم تشديد السياسة النقدية، اعتبر المستثمرون أن البنك لم يرسل إشارات متشددة بشأن وتيرة الزيادات المقبلة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في 'إس إم بي سي'، إن الأسواق كانت تتوقع احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر، إلا أن البنك فضل التحرك التدريجي، الأمر الذي دعم ثقة المستثمرين. وأضاف أن دورة التشديد قد تستمر بمعدل زيادة واحدة كل ستة أشهر أو مرة سنوياً.
وفي خطوة موازية، أعلن بنك اليابان تعليق تقليص مشترياته من السندات اعتباراً من نيسان/أبريل 2027، مع الإبقاء على مشتريات شهرية تبلغ نحو تريليوني ين من السندات الحكومية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وتولى نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا شرح القرار في المؤتمر الصحافي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير خفف جزءاً من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يشكل تحدياً للاقتصاد الياباني المعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود.
وأظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار الجملة إلى 6.3% خلال أيار/مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، ما يعكس استمرار انتقال تكاليف الطاقة إلى الشركات والمستهلكين.
وفي أسواق المال، استقر الين قرب مستوى 160.2 ين مقابل الدولار، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.6% عقب القرار.
أما الأسهم اليابانية، فواصلت مكاسبها القوية، إذ تجاوز مؤشر 'نيكي 225' مستوى 70 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما سجل مؤشر 'توبكس' ارتفاعاً إضافياً.
وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث صعد سهم 'أدفانتست' بأكثر من 5%، فيما ارتفعت أسهم 'فوجيكورا' و'فوروكاوا إلكتريك' المرتبطتين بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنحو 10% و7.5% على التوالي.
ويترقب المستثمرون الخطوات المقبلة لبنك اليابان خلال النصف الثاني من العام، بالتوازي مع متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل توقعات باستمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة مع بقاء الضغوط التضخمية.
رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، في أعلى مستوى منذ عام 1995، مواصلاً مسار التخلي التدريجي عن السياسة النقدية فائقة التيسير، في وقت رحبت فيه الأسواق بالنهج الحذر للبنك، ما دفع الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية جديدة.
وقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75% إلى 1%، مبرراً الخطوة بتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينعكس على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، فيما واصلت توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل الارتفاع، ما يزيد احتمالات تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%.
وصدر القرار بأغلبية سبعة أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، فيما غاب المحافظ كازو أويدا عن الاجتماع بسبب تلقيه العلاج في المستشفى. وكان العضو الجديد تويتشيرو أسادا الوحيد الذي عارض رفع الفائدة، محذراً من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يشكل خطراً أكبر من الضغوط التضخمية الحالية.
ورغم تشديد السياسة النقدية، اعتبر المستثمرون أن البنك لم يرسل إشارات متشددة بشأن وتيرة الزيادات المقبلة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في 'إس إم بي سي'، إن الأسواق كانت تتوقع احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر، إلا أن البنك فضل التحرك التدريجي، الأمر الذي دعم ثقة المستثمرين. وأضاف أن دورة التشديد قد تستمر بمعدل زيادة واحدة كل ستة أشهر أو مرة سنوياً.
وفي خطوة موازية، أعلن بنك اليابان تعليق تقليص مشترياته من السندات اعتباراً من نيسان/أبريل 2027، مع الإبقاء على مشتريات شهرية تبلغ نحو تريليوني ين من السندات الحكومية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وتولى نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا شرح القرار في المؤتمر الصحافي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير خفف جزءاً من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يشكل تحدياً للاقتصاد الياباني المعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود.
وأظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار الجملة إلى 6.3% خلال أيار/مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، ما يعكس استمرار انتقال تكاليف الطاقة إلى الشركات والمستهلكين.
وفي أسواق المال، استقر الين قرب مستوى 160.2 ين مقابل الدولار، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.6% عقب القرار.
أما الأسهم اليابانية، فواصلت مكاسبها القوية، إذ تجاوز مؤشر 'نيكي 225' مستوى 70 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما سجل مؤشر 'توبكس' ارتفاعاً إضافياً.
وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث صعد سهم 'أدفانتست' بأكثر من 5%، فيما ارتفعت أسهم 'فوجيكورا' و'فوروكاوا إلكتريك' المرتبطتين بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنحو 10% و7.5% على التوالي.
ويترقب المستثمرون الخطوات المقبلة لبنك اليابان خلال النصف الثاني من العام، بالتوازي مع متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل توقعات باستمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة مع بقاء الضغوط التضخمية.
التعليقات
بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995 والأسهم تسجل قمة تاريخية
التعليقات