من نيويورك: إجماع خليجي وإفريقي يكرّس أولوية الحل السياسي في قضية الصحراء المغربية
من د.آمال جبور- شهدت أشغال الدورة الموضوعاتية للجنة الأمم المتحدة الخاصة (اللجنة الـ24) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بروز دعم إقليمي ودولي متزايد لمغربية الصحراء، في وقت واجهت فيه محاولات إعادة طرح الملف ضمن مقاربة تصفية الاستعمار زخماً متنامياً يؤيد الحل السياسي الواقعي والدائم القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفق المرجعيات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأحرجت مداخلات الوفود المشاركة استمرار مناقشة الملف داخل جلسات اللجنة الرابعة والعشرين، مكرسة تحولاً جذرياً في مقاربة القضية، من منطق السجالات القانونية التقليدية إلى التركيز على الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم، في انسجام مع الدينامية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وتحت إشراف مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة حصرياً بتدبير هذا النزاع الإقليمي. وفي هذا السياق، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً لموقف عربي موحد تجاه قضية الصحراء المغربية. ففي بيان مشترك تلته مملكة البحرين باسم الدول الأعضاء، أكدت دول المجلس أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وشددت دول المجلس، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين، على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الأساس الواقعي والجاد لتسوية النزاع، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، كما جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الشخصي من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، بما في ذلك إدانة الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة. وجددت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمغربية الصحراء، معتبرة أن القرار 2797 شكل محطة مفصلية في مسار الملف، وأعاد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً عملياً وواقعياً يحفظ الوحدة الترابية للمملكة. كما أكدت دولة الكويت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد من بين الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مجددة دعمها للمبادرة المغربية بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية. وفي موازاة الموقف الخليجي، عكست مداخلات عدد من الدول الإفريقية تحولاً متقدماً في مقاربة القارة لملف الصحراء المغربية، من خلال التركيز على أولوية الحل السياسي الواقعي والإشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع. وأكدت كل من السنغال، وكوت ديفوار، وليبيريا، وغامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وبوروندي، وجزر القمر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز الزخم الدولي الداعم للحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، وأعاد التأكيد على مركزية مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة بقيادة المسار السياسي نحو حل نهائي ودائم للنزاع. كما نوهت هذه الدول بالأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن ما تحقق من استثمارات في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية يعكس انخراطاً فعلياً للسكان في تدبير شؤونهم المحلية، ويعزز مقومات الاستقرار والتنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ويؤشر هذا الإجماع الخليجي والإفريقي المتنامي إلى تحول لافت في المقاربة الدولية لملف الصحراء المغربية، يقوم على دعم الحل السياسي الواقعي والعملي تحت السيادة المغربية، بما يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي كإطار يحظى بدعم إقليمي ودولي متزايد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
من نيويورك: إجماع خليجي وإفريقي يكرّس أولوية الحل السياسي في قضية الصحراء المغربية
من د.آمال جبور- شهدت أشغال الدورة الموضوعاتية للجنة الأمم المتحدة الخاصة (اللجنة الـ24) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بروز دعم إقليمي ودولي متزايد لمغربية الصحراء، في وقت واجهت فيه محاولات إعادة طرح الملف ضمن مقاربة تصفية الاستعمار زخماً متنامياً يؤيد الحل السياسي الواقعي والدائم القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفق المرجعيات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأحرجت مداخلات الوفود المشاركة استمرار مناقشة الملف داخل جلسات اللجنة الرابعة والعشرين، مكرسة تحولاً جذرياً في مقاربة القضية، من منطق السجالات القانونية التقليدية إلى التركيز على الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم، في انسجام مع الدينامية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وتحت إشراف مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة حصرياً بتدبير هذا النزاع الإقليمي. وفي هذا السياق، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً لموقف عربي موحد تجاه قضية الصحراء المغربية. ففي بيان مشترك تلته مملكة البحرين باسم الدول الأعضاء، أكدت دول المجلس أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وشددت دول المجلس، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين، على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الأساس الواقعي والجاد لتسوية النزاع، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، كما جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الشخصي من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، بما في ذلك إدانة الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة. وجددت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمغربية الصحراء، معتبرة أن القرار 2797 شكل محطة مفصلية في مسار الملف، وأعاد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً عملياً وواقعياً يحفظ الوحدة الترابية للمملكة. كما أكدت دولة الكويت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد من بين الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مجددة دعمها للمبادرة المغربية بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية. وفي موازاة الموقف الخليجي، عكست مداخلات عدد من الدول الإفريقية تحولاً متقدماً في مقاربة القارة لملف الصحراء المغربية، من خلال التركيز على أولوية الحل السياسي الواقعي والإشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع. وأكدت كل من السنغال، وكوت ديفوار، وليبيريا، وغامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وبوروندي، وجزر القمر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز الزخم الدولي الداعم للحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، وأعاد التأكيد على مركزية مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة بقيادة المسار السياسي نحو حل نهائي ودائم للنزاع. كما نوهت هذه الدول بالأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن ما تحقق من استثمارات في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية يعكس انخراطاً فعلياً للسكان في تدبير شؤونهم المحلية، ويعزز مقومات الاستقرار والتنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ويؤشر هذا الإجماع الخليجي والإفريقي المتنامي إلى تحول لافت في المقاربة الدولية لملف الصحراء المغربية، يقوم على دعم الحل السياسي الواقعي والعملي تحت السيادة المغربية، بما يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي كإطار يحظى بدعم إقليمي ودولي متزايد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
من نيويورك: إجماع خليجي وإفريقي يكرّس أولوية الحل السياسي في قضية الصحراء المغربية
من د.آمال جبور- شهدت أشغال الدورة الموضوعاتية للجنة الأمم المتحدة الخاصة (اللجنة الـ24) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بروز دعم إقليمي ودولي متزايد لمغربية الصحراء، في وقت واجهت فيه محاولات إعادة طرح الملف ضمن مقاربة تصفية الاستعمار زخماً متنامياً يؤيد الحل السياسي الواقعي والدائم القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفق المرجعيات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأحرجت مداخلات الوفود المشاركة استمرار مناقشة الملف داخل جلسات اللجنة الرابعة والعشرين، مكرسة تحولاً جذرياً في مقاربة القضية، من منطق السجالات القانونية التقليدية إلى التركيز على الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم، في انسجام مع الدينامية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وتحت إشراف مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة حصرياً بتدبير هذا النزاع الإقليمي. وفي هذا السياق، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً لموقف عربي موحد تجاه قضية الصحراء المغربية. ففي بيان مشترك تلته مملكة البحرين باسم الدول الأعضاء، أكدت دول المجلس أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وشددت دول المجلس، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين، على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الأساس الواقعي والجاد لتسوية النزاع، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، كما جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الشخصي من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، بما في ذلك إدانة الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة. وجددت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمغربية الصحراء، معتبرة أن القرار 2797 شكل محطة مفصلية في مسار الملف، وأعاد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً عملياً وواقعياً يحفظ الوحدة الترابية للمملكة. كما أكدت دولة الكويت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد من بين الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مجددة دعمها للمبادرة المغربية بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية. وفي موازاة الموقف الخليجي، عكست مداخلات عدد من الدول الإفريقية تحولاً متقدماً في مقاربة القارة لملف الصحراء المغربية، من خلال التركيز على أولوية الحل السياسي الواقعي والإشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع. وأكدت كل من السنغال، وكوت ديفوار، وليبيريا، وغامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وبوروندي، وجزر القمر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز الزخم الدولي الداعم للحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، وأعاد التأكيد على مركزية مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة بقيادة المسار السياسي نحو حل نهائي ودائم للنزاع. كما نوهت هذه الدول بالأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن ما تحقق من استثمارات في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية يعكس انخراطاً فعلياً للسكان في تدبير شؤونهم المحلية، ويعزز مقومات الاستقرار والتنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ويؤشر هذا الإجماع الخليجي والإفريقي المتنامي إلى تحول لافت في المقاربة الدولية لملف الصحراء المغربية، يقوم على دعم الحل السياسي الواقعي والعملي تحت السيادة المغربية، بما يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي كإطار يحظى بدعم إقليمي ودولي متزايد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
التعليقات
من نيويورك: إجماع خليجي وإفريقي يكرّس أولوية الحل السياسي في قضية الصحراء المغربية
التعليقات