اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم على 'تصاريح قانونية' في موقع بناء بمدينة كريات أونو، إلى الشرق من تل أبيب، وسط البلاد. ووفقا للشرطة فإنه 'في إطار حملة إنفاذ مركزة في منطقة دان ضد مخالفات تشغيل ونقل وإيواء المقيمين من دون تصاريح، تنفذ شرطة مركز مسوبيم، نشاطاً مكثفاً في المصالح التجارية ومواقع البناء التي يُشتبه بوجود مقيمين من دون تصاريح فيها، بهدف تعزيز أمن وسلامة الجمهور'.
وأضافت أنه 'في ساعات الصباح، نفذ أفراد شرطة مركز مسوبيم، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في لواء المركز ومتطوعي فرق التأهب، أمر تفتيش في موقع بناء يقع في شارع تساهل بمدينة كريات أونو. وخلال العملية، عثرت القوات على 43 مقيماً من سكان الضفة الغربية، كانوا موجودين في الموقع من دون تصاريح إقامة قانونية، وكانوا يعملون في موقع البناء. وقد تم اعتقال جميع الأشخاص الذين ضُبطوا، ونقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم'.
وأشارت إلى أنه 'في موازاة ذلك، يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل'.
ملاحقة العمال الفلسطينيين من الضة الغربية وغزة
تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة 'إقامتهم في البلاد دون تصاريح'، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم ومقدمي المساعدات لهم.
ويعاني العمال الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لعمليات تفتيش مُهينة ومُرهقة، قبل متابعة طريقهم إلى أماكن العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل داخل إسرائيل بسبب قلّة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأن الأجور التي يتقاضونها في الداخل أعلى بكثير مقارنة بالأجور في مناطق السلطة الفلسطينية، في ظل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقد تحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.
وتعتقل الشرطة عمالًا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، في حين يُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، من أجل الحفاظ على عملهم، في ظل استمرار سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، التي تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم على 'تصاريح قانونية' في موقع بناء بمدينة كريات أونو، إلى الشرق من تل أبيب، وسط البلاد. ووفقا للشرطة فإنه 'في إطار حملة إنفاذ مركزة في منطقة دان ضد مخالفات تشغيل ونقل وإيواء المقيمين من دون تصاريح، تنفذ شرطة مركز مسوبيم، نشاطاً مكثفاً في المصالح التجارية ومواقع البناء التي يُشتبه بوجود مقيمين من دون تصاريح فيها، بهدف تعزيز أمن وسلامة الجمهور'.
وأضافت أنه 'في ساعات الصباح، نفذ أفراد شرطة مركز مسوبيم، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في لواء المركز ومتطوعي فرق التأهب، أمر تفتيش في موقع بناء يقع في شارع تساهل بمدينة كريات أونو. وخلال العملية، عثرت القوات على 43 مقيماً من سكان الضفة الغربية، كانوا موجودين في الموقع من دون تصاريح إقامة قانونية، وكانوا يعملون في موقع البناء. وقد تم اعتقال جميع الأشخاص الذين ضُبطوا، ونقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم'.
وأشارت إلى أنه 'في موازاة ذلك، يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل'.
ملاحقة العمال الفلسطينيين من الضة الغربية وغزة
تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة 'إقامتهم في البلاد دون تصاريح'، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم ومقدمي المساعدات لهم.
ويعاني العمال الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لعمليات تفتيش مُهينة ومُرهقة، قبل متابعة طريقهم إلى أماكن العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل داخل إسرائيل بسبب قلّة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأن الأجور التي يتقاضونها في الداخل أعلى بكثير مقارنة بالأجور في مناطق السلطة الفلسطينية، في ظل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقد تحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.
وتعتقل الشرطة عمالًا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، في حين يُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، من أجل الحفاظ على عملهم، في ظل استمرار سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، التي تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم على 'تصاريح قانونية' في موقع بناء بمدينة كريات أونو، إلى الشرق من تل أبيب، وسط البلاد. ووفقا للشرطة فإنه 'في إطار حملة إنفاذ مركزة في منطقة دان ضد مخالفات تشغيل ونقل وإيواء المقيمين من دون تصاريح، تنفذ شرطة مركز مسوبيم، نشاطاً مكثفاً في المصالح التجارية ومواقع البناء التي يُشتبه بوجود مقيمين من دون تصاريح فيها، بهدف تعزيز أمن وسلامة الجمهور'.
وأضافت أنه 'في ساعات الصباح، نفذ أفراد شرطة مركز مسوبيم، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في لواء المركز ومتطوعي فرق التأهب، أمر تفتيش في موقع بناء يقع في شارع تساهل بمدينة كريات أونو. وخلال العملية، عثرت القوات على 43 مقيماً من سكان الضفة الغربية، كانوا موجودين في الموقع من دون تصاريح إقامة قانونية، وكانوا يعملون في موقع البناء. وقد تم اعتقال جميع الأشخاص الذين ضُبطوا، ونقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم'.
وأشارت إلى أنه 'في موازاة ذلك، يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل'.
ملاحقة العمال الفلسطينيين من الضة الغربية وغزة
تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة 'إقامتهم في البلاد دون تصاريح'، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم ومقدمي المساعدات لهم.
ويعاني العمال الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لعمليات تفتيش مُهينة ومُرهقة، قبل متابعة طريقهم إلى أماكن العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل داخل إسرائيل بسبب قلّة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأن الأجور التي يتقاضونها في الداخل أعلى بكثير مقارنة بالأجور في مناطق السلطة الفلسطينية، في ظل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقد تحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.
وتعتقل الشرطة عمالًا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، في حين يُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، من أجل الحفاظ على عملهم، في ظل استمرار سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، التي تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة.
التعليقات