اتهمت المفوضية الأوروبية شركة 'ميتا'، المالكة لمنصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، معتبرةً أن بعض تصميمات منصاتها تشجع المستخدمين على البقاء متصلين لفترات أطول، وطالبتها بإجراء تعديلات قد تجنبها غرامات مالية.
وجاءت النتائج الأولية عقب تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على المنصات الرقمية الكبرى تقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها واتخاذ إجراءات للحد من المحتوى الضار وآثاره.
وقالت المفوضية إن 'ميتا' لم تقيّم بصورة كافية المخاطر المرتبطة بأنظمة التوصية المخصصة وميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، مشيرةً إلى أن هذه الخصائص، إلى جانب 'ريلز' و'ستوريز' على 'فيسبوك' و'إنستغرام'، قد تسهم في الاستخدام المفرط أو القهري للمنصتين.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من هذه المخاطر غير كافية، إذ يمكن تجاوز أدوات إدارة الوقت بسهولة، بينما تتطلب أدوات الرقابة الأبوية معرفة تقنية وجهدًا إضافيًا. ودعت 'ميتا' إلى تعطيل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي افتراضيًا، وإدخال فترات توقف فعالة للحد من زمن استخدام الشاشات، فضلاً عن تقليل اعتماد نظام التوصيات على تعظيم التفاعل.
من جانبها، رفضت 'ميتا' التقييم الأوروبي، وقال المتحدث باسم الشركة، بن والترز، إن النتائج الأولية لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها لحماية المراهقين، مشيرًا إلى إطلاق حسابات مخصصة لهم تتضمن إعدادات حماية تلقائية، مثل تقييد استخدام 'إنستغرام' ليلًا وإمكانية تحديد مدة الاستخدام اليومية، مع تأكيد استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية.
بدورها، قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، إن اعتراض المفوضية يتركز على تصميم المنصات الذي ترى أنه يعزز الإدمان، مؤكدةً أن على 'ميتا' تعديل هذه التصميمات أو مواجهة قرار بعدم الامتثال للقواعد.
وتواجه الشركة غرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، مع احتفاظها بحق الرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي للمفوضية خلال الأشهر المقبلة.
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة 'ميتا'، المالكة لمنصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، معتبرةً أن بعض تصميمات منصاتها تشجع المستخدمين على البقاء متصلين لفترات أطول، وطالبتها بإجراء تعديلات قد تجنبها غرامات مالية.
وجاءت النتائج الأولية عقب تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على المنصات الرقمية الكبرى تقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها واتخاذ إجراءات للحد من المحتوى الضار وآثاره.
وقالت المفوضية إن 'ميتا' لم تقيّم بصورة كافية المخاطر المرتبطة بأنظمة التوصية المخصصة وميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، مشيرةً إلى أن هذه الخصائص، إلى جانب 'ريلز' و'ستوريز' على 'فيسبوك' و'إنستغرام'، قد تسهم في الاستخدام المفرط أو القهري للمنصتين.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من هذه المخاطر غير كافية، إذ يمكن تجاوز أدوات إدارة الوقت بسهولة، بينما تتطلب أدوات الرقابة الأبوية معرفة تقنية وجهدًا إضافيًا. ودعت 'ميتا' إلى تعطيل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي افتراضيًا، وإدخال فترات توقف فعالة للحد من زمن استخدام الشاشات، فضلاً عن تقليل اعتماد نظام التوصيات على تعظيم التفاعل.
من جانبها، رفضت 'ميتا' التقييم الأوروبي، وقال المتحدث باسم الشركة، بن والترز، إن النتائج الأولية لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها لحماية المراهقين، مشيرًا إلى إطلاق حسابات مخصصة لهم تتضمن إعدادات حماية تلقائية، مثل تقييد استخدام 'إنستغرام' ليلًا وإمكانية تحديد مدة الاستخدام اليومية، مع تأكيد استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية.
بدورها، قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، إن اعتراض المفوضية يتركز على تصميم المنصات الذي ترى أنه يعزز الإدمان، مؤكدةً أن على 'ميتا' تعديل هذه التصميمات أو مواجهة قرار بعدم الامتثال للقواعد.
وتواجه الشركة غرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، مع احتفاظها بحق الرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي للمفوضية خلال الأشهر المقبلة.
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة 'ميتا'، المالكة لمنصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، معتبرةً أن بعض تصميمات منصاتها تشجع المستخدمين على البقاء متصلين لفترات أطول، وطالبتها بإجراء تعديلات قد تجنبها غرامات مالية.
وجاءت النتائج الأولية عقب تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على المنصات الرقمية الكبرى تقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها واتخاذ إجراءات للحد من المحتوى الضار وآثاره.
وقالت المفوضية إن 'ميتا' لم تقيّم بصورة كافية المخاطر المرتبطة بأنظمة التوصية المخصصة وميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، مشيرةً إلى أن هذه الخصائص، إلى جانب 'ريلز' و'ستوريز' على 'فيسبوك' و'إنستغرام'، قد تسهم في الاستخدام المفرط أو القهري للمنصتين.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من هذه المخاطر غير كافية، إذ يمكن تجاوز أدوات إدارة الوقت بسهولة، بينما تتطلب أدوات الرقابة الأبوية معرفة تقنية وجهدًا إضافيًا. ودعت 'ميتا' إلى تعطيل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي افتراضيًا، وإدخال فترات توقف فعالة للحد من زمن استخدام الشاشات، فضلاً عن تقليل اعتماد نظام التوصيات على تعظيم التفاعل.
من جانبها، رفضت 'ميتا' التقييم الأوروبي، وقال المتحدث باسم الشركة، بن والترز، إن النتائج الأولية لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها لحماية المراهقين، مشيرًا إلى إطلاق حسابات مخصصة لهم تتضمن إعدادات حماية تلقائية، مثل تقييد استخدام 'إنستغرام' ليلًا وإمكانية تحديد مدة الاستخدام اليومية، مع تأكيد استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية.
بدورها، قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، إن اعتراض المفوضية يتركز على تصميم المنصات الذي ترى أنه يعزز الإدمان، مؤكدةً أن على 'ميتا' تعديل هذه التصميمات أو مواجهة قرار بعدم الامتثال للقواعد.
وتواجه الشركة غرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، مع احتفاظها بحق الرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي للمفوضية خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات
الاتحاد الأوروبي يتهم "ميتا" بتصميمات تعزز الإدمان الرقمي
التعليقات