أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها قامت بالرد رسمياً على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 تموز، والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية / العقبة، والعائد لــ 'حسن صلاح الرياطي' وذلك نظراً لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10) .
وجاء في رد الهيئة اعتبار 'بكر يحيى محمد الكساسبة' المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها قامت بالرد رسمياً على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 تموز، والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية / العقبة، والعائد لــ 'حسن صلاح الرياطي' وذلك نظراً لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10) .
وجاء في رد الهيئة اعتبار 'بكر يحيى محمد الكساسبة' المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها قامت بالرد رسمياً على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 تموز، والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية / العقبة، والعائد لــ 'حسن صلاح الرياطي' وذلك نظراً لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10) .
وجاء في رد الهيئة اعتبار 'بكر يحيى محمد الكساسبة' المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.
التعليقات