سحب سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بعدما أبلغته المحكمة العليا، خلال جلسة الخميس، بأن غالبية قضاتها تتجه إلى تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاده من السباق.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، الجمعة، إن قرار سحب الترشح اتخذ بعد اجتماع مشترك للجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وبالتشاور مع أبوشحادة وطاقم من المحامين، موضحا أن الخطوة جاءت لتجنب تداعيات قال إنها ستكون خطيرة على العمل السياسي والبرلماني العربي.
وأكد الحزب أن سحب الترشح لا يعني نهاية المعركة السياسية لأبو شحادة، مشددا على أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته، كما أكد استمرار التجمع في حملته السياسية والانتخابية ضمن القائمة المشتركة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استبعاد أبو شحادة من الانتخابات. وجاء القرار على خلفية مقال وصف فيه هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها 'حدث تاريخي مهم'، وهو ما أثار انتقادات حادة، رغم نفي أبو شحادة تأييده للهجمات.
وطعن أبو شحادة في قرار الاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي عقدت الخميس جلسة للنظر في القضية. وبدلا من إصدار حكم نهائي، اقترحت المحكمة عليه سحب ترشحه طوعا، وأبلغته بأن غالبية أعضائها تؤيد استبعاده، ومنحته مهلة حتى صباح الجمعة لاتخاذ قراره.
وقال التجمع إن المحكمة، بإعلانها اتجاه غالبية قضاتها إلى تأييد الشطب، تكون قد أبلغت أبو شحادة فعليا باستبعاده، مضيفا أن قرار الانسحاب اتخذ لتفادي الأضرار التي قال إن قرار شطبه رسميا كان سيلحقها بالعمل السياسي والبرلماني العربي.
ويعد استبعاد مرشحين من الانتخابات إجراء نادرا في إسرائيل، فيما سبق للمحكمة العليا أن أبطلت قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات لاستبعاد مرشحين.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن استبعاد مرشح إذا كان ينكر وجود إسرائيل 'كدولة يهودية وديمقراطية'، أو إذا كان يدعم الكفاح المسلح الذي تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
واتهم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، الذي يمثل أبو شحادة، المحكمة العليا باستبعاده 'بحكم الأمر الواقع' من خلال دفعه إلى سحب ترشحه، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لحق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات. وقال المركز إنه لا توجد في الأدلة المقدمة ضد أبو شحادة دعوة إلى العنف.
وفي قرار منفصل، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي قائمتين عربيتين إسرائيليتين من خوض الانتخابات، هما القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب من بينها التجمع الوطني الديمقراطي.
وتواصل المحكمة العليا، الجمعة، النظر في الطعون المقدمة من القائمتين ضد قرار استبعادهما.
وتأتي هذه التطورات في انتخابات يتوقع أن تكون فيها الأحزاب العربية محل اهتمام، في ظل عدم توقع استطلاعات الرأي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كتلة المعارضة الرئيسية على أغلبية برلمانية.
المملكة
سحب سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بعدما أبلغته المحكمة العليا، خلال جلسة الخميس، بأن غالبية قضاتها تتجه إلى تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاده من السباق.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، الجمعة، إن قرار سحب الترشح اتخذ بعد اجتماع مشترك للجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وبالتشاور مع أبوشحادة وطاقم من المحامين، موضحا أن الخطوة جاءت لتجنب تداعيات قال إنها ستكون خطيرة على العمل السياسي والبرلماني العربي.
وأكد الحزب أن سحب الترشح لا يعني نهاية المعركة السياسية لأبو شحادة، مشددا على أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته، كما أكد استمرار التجمع في حملته السياسية والانتخابية ضمن القائمة المشتركة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استبعاد أبو شحادة من الانتخابات. وجاء القرار على خلفية مقال وصف فيه هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها 'حدث تاريخي مهم'، وهو ما أثار انتقادات حادة، رغم نفي أبو شحادة تأييده للهجمات.
وطعن أبو شحادة في قرار الاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي عقدت الخميس جلسة للنظر في القضية. وبدلا من إصدار حكم نهائي، اقترحت المحكمة عليه سحب ترشحه طوعا، وأبلغته بأن غالبية أعضائها تؤيد استبعاده، ومنحته مهلة حتى صباح الجمعة لاتخاذ قراره.
وقال التجمع إن المحكمة، بإعلانها اتجاه غالبية قضاتها إلى تأييد الشطب، تكون قد أبلغت أبو شحادة فعليا باستبعاده، مضيفا أن قرار الانسحاب اتخذ لتفادي الأضرار التي قال إن قرار شطبه رسميا كان سيلحقها بالعمل السياسي والبرلماني العربي.
ويعد استبعاد مرشحين من الانتخابات إجراء نادرا في إسرائيل، فيما سبق للمحكمة العليا أن أبطلت قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات لاستبعاد مرشحين.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن استبعاد مرشح إذا كان ينكر وجود إسرائيل 'كدولة يهودية وديمقراطية'، أو إذا كان يدعم الكفاح المسلح الذي تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
واتهم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، الذي يمثل أبو شحادة، المحكمة العليا باستبعاده 'بحكم الأمر الواقع' من خلال دفعه إلى سحب ترشحه، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لحق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات. وقال المركز إنه لا توجد في الأدلة المقدمة ضد أبو شحادة دعوة إلى العنف.
وفي قرار منفصل، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي قائمتين عربيتين إسرائيليتين من خوض الانتخابات، هما القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب من بينها التجمع الوطني الديمقراطي.
وتواصل المحكمة العليا، الجمعة، النظر في الطعون المقدمة من القائمتين ضد قرار استبعادهما.
وتأتي هذه التطورات في انتخابات يتوقع أن تكون فيها الأحزاب العربية محل اهتمام، في ظل عدم توقع استطلاعات الرأي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كتلة المعارضة الرئيسية على أغلبية برلمانية.
المملكة
سحب سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بعدما أبلغته المحكمة العليا، خلال جلسة الخميس، بأن غالبية قضاتها تتجه إلى تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاده من السباق.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، الجمعة، إن قرار سحب الترشح اتخذ بعد اجتماع مشترك للجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وبالتشاور مع أبوشحادة وطاقم من المحامين، موضحا أن الخطوة جاءت لتجنب تداعيات قال إنها ستكون خطيرة على العمل السياسي والبرلماني العربي.
وأكد الحزب أن سحب الترشح لا يعني نهاية المعركة السياسية لأبو شحادة، مشددا على أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته، كما أكد استمرار التجمع في حملته السياسية والانتخابية ضمن القائمة المشتركة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استبعاد أبو شحادة من الانتخابات. وجاء القرار على خلفية مقال وصف فيه هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها 'حدث تاريخي مهم'، وهو ما أثار انتقادات حادة، رغم نفي أبو شحادة تأييده للهجمات.
وطعن أبو شحادة في قرار الاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي عقدت الخميس جلسة للنظر في القضية. وبدلا من إصدار حكم نهائي، اقترحت المحكمة عليه سحب ترشحه طوعا، وأبلغته بأن غالبية أعضائها تؤيد استبعاده، ومنحته مهلة حتى صباح الجمعة لاتخاذ قراره.
وقال التجمع إن المحكمة، بإعلانها اتجاه غالبية قضاتها إلى تأييد الشطب، تكون قد أبلغت أبو شحادة فعليا باستبعاده، مضيفا أن قرار الانسحاب اتخذ لتفادي الأضرار التي قال إن قرار شطبه رسميا كان سيلحقها بالعمل السياسي والبرلماني العربي.
ويعد استبعاد مرشحين من الانتخابات إجراء نادرا في إسرائيل، فيما سبق للمحكمة العليا أن أبطلت قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات لاستبعاد مرشحين.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن استبعاد مرشح إذا كان ينكر وجود إسرائيل 'كدولة يهودية وديمقراطية'، أو إذا كان يدعم الكفاح المسلح الذي تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
واتهم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، الذي يمثل أبو شحادة، المحكمة العليا باستبعاده 'بحكم الأمر الواقع' من خلال دفعه إلى سحب ترشحه، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لحق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات. وقال المركز إنه لا توجد في الأدلة المقدمة ضد أبو شحادة دعوة إلى العنف.
وفي قرار منفصل، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي قائمتين عربيتين إسرائيليتين من خوض الانتخابات، هما القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب من بينها التجمع الوطني الديمقراطي.
وتواصل المحكمة العليا، الجمعة، النظر في الطعون المقدمة من القائمتين ضد قرار استبعادهما.
وتأتي هذه التطورات في انتخابات يتوقع أن تكون فيها الأحزاب العربية محل اهتمام، في ظل عدم توقع استطلاعات الرأي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كتلة المعارضة الرئيسية على أغلبية برلمانية.
المملكة
التعليقات
أبو شحادة يسحب ترشحه للانتخابات الإسرائيلية بعد توجه المحكمة لشطبه
التعليقات