تعالوا نتخيل أن الحكومة لم تقم بدعم المحروقات، ولم تتدرج في عمليات رفع الأسعار تجاوبا مع ارتفاع الأسعار عالميا، وأنها تركت الأسعار تنعكس على السوق المحلية كما هي، دون أي تدخل أو محاولة لامتصاص جزء من الارتفاعات، فماذا كان سيحدث؟ وكم كان المواطن سيدفع مقابل البنزين والسولار والكاز والغاز؟
لنأخذ البنزين أوكتان 90 مثالا، فسعره الحالي يبلغ نحو دينار وخمسة قروش للتر، في حين أن السعر الواقعي، وفق الكلف الحالية، يقارب دينارا وثمانية قروش، أي أن الفارق يصل إلى نحو ثلاثة قروش في كل لتر.
قد تبدو الثلاثة قروش قليلة، لكن عندما نتحدث عن استهلاك المملكة لنحو 4.3 مليون لتر يوميا، فإن الصورة تختلف تماما، إذ يعني ذلك أن الحكومة تتحمل نحو 129 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب أربعة ملايين دينار شهريا، حتى يبقى السعر عند مستواه الحالي ولا يتحمل المواطن كامل الكلفة.
أما السولار، فهنا الحديث مختلف تماما، لأن السولار لا يرتبط فقط بالمركبات، وإنما يدخل في النقل والشحن والإنتاج والزراعة والصناعة، وبالتالي فإن ارتفاع سعره لا يتوقف عند محطة الوقود، بل ينتقل إلى كل شيء تقريبا، فالسولار يباع حاليا بنحو 90 قرشا للتر، بينما يصل سعره الحقيقي إلى نحو دينار وثلاثة عشر قرشا، أي بفارق 23 قرشا للتر، وبنحو 4.6 دينار لكل تنكة سعة 20 لترا.
ومع استهلاك المملكة نحو خمسة ملايين لتر يوميا، فإن الفارق يصل إلى نحو مليون و150 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب 34.5 مليون دينار شهريا، وهنا فقط يمكن أن ندرك حجم الكلفة التي كان من الممكن أن تنتقل مباشرة إلى المواطن لو لم يكن هناك تدخل حكومي.
الراي
تعالوا نتخيل أن الحكومة لم تقم بدعم المحروقات، ولم تتدرج في عمليات رفع الأسعار تجاوبا مع ارتفاع الأسعار عالميا، وأنها تركت الأسعار تنعكس على السوق المحلية كما هي، دون أي تدخل أو محاولة لامتصاص جزء من الارتفاعات، فماذا كان سيحدث؟ وكم كان المواطن سيدفع مقابل البنزين والسولار والكاز والغاز؟
لنأخذ البنزين أوكتان 90 مثالا، فسعره الحالي يبلغ نحو دينار وخمسة قروش للتر، في حين أن السعر الواقعي، وفق الكلف الحالية، يقارب دينارا وثمانية قروش، أي أن الفارق يصل إلى نحو ثلاثة قروش في كل لتر.
قد تبدو الثلاثة قروش قليلة، لكن عندما نتحدث عن استهلاك المملكة لنحو 4.3 مليون لتر يوميا، فإن الصورة تختلف تماما، إذ يعني ذلك أن الحكومة تتحمل نحو 129 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب أربعة ملايين دينار شهريا، حتى يبقى السعر عند مستواه الحالي ولا يتحمل المواطن كامل الكلفة.
أما السولار، فهنا الحديث مختلف تماما، لأن السولار لا يرتبط فقط بالمركبات، وإنما يدخل في النقل والشحن والإنتاج والزراعة والصناعة، وبالتالي فإن ارتفاع سعره لا يتوقف عند محطة الوقود، بل ينتقل إلى كل شيء تقريبا، فالسولار يباع حاليا بنحو 90 قرشا للتر، بينما يصل سعره الحقيقي إلى نحو دينار وثلاثة عشر قرشا، أي بفارق 23 قرشا للتر، وبنحو 4.6 دينار لكل تنكة سعة 20 لترا.
ومع استهلاك المملكة نحو خمسة ملايين لتر يوميا، فإن الفارق يصل إلى نحو مليون و150 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب 34.5 مليون دينار شهريا، وهنا فقط يمكن أن ندرك حجم الكلفة التي كان من الممكن أن تنتقل مباشرة إلى المواطن لو لم يكن هناك تدخل حكومي.
الراي
تعالوا نتخيل أن الحكومة لم تقم بدعم المحروقات، ولم تتدرج في عمليات رفع الأسعار تجاوبا مع ارتفاع الأسعار عالميا، وأنها تركت الأسعار تنعكس على السوق المحلية كما هي، دون أي تدخل أو محاولة لامتصاص جزء من الارتفاعات، فماذا كان سيحدث؟ وكم كان المواطن سيدفع مقابل البنزين والسولار والكاز والغاز؟
لنأخذ البنزين أوكتان 90 مثالا، فسعره الحالي يبلغ نحو دينار وخمسة قروش للتر، في حين أن السعر الواقعي، وفق الكلف الحالية، يقارب دينارا وثمانية قروش، أي أن الفارق يصل إلى نحو ثلاثة قروش في كل لتر.
قد تبدو الثلاثة قروش قليلة، لكن عندما نتحدث عن استهلاك المملكة لنحو 4.3 مليون لتر يوميا، فإن الصورة تختلف تماما، إذ يعني ذلك أن الحكومة تتحمل نحو 129 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب أربعة ملايين دينار شهريا، حتى يبقى السعر عند مستواه الحالي ولا يتحمل المواطن كامل الكلفة.
أما السولار، فهنا الحديث مختلف تماما، لأن السولار لا يرتبط فقط بالمركبات، وإنما يدخل في النقل والشحن والإنتاج والزراعة والصناعة، وبالتالي فإن ارتفاع سعره لا يتوقف عند محطة الوقود، بل ينتقل إلى كل شيء تقريبا، فالسولار يباع حاليا بنحو 90 قرشا للتر، بينما يصل سعره الحقيقي إلى نحو دينار وثلاثة عشر قرشا، أي بفارق 23 قرشا للتر، وبنحو 4.6 دينار لكل تنكة سعة 20 لترا.
ومع استهلاك المملكة نحو خمسة ملايين لتر يوميا، فإن الفارق يصل إلى نحو مليون و150 ألف دينار يوميا، أي ما يقارب 34.5 مليون دينار شهريا، وهنا فقط يمكن أن ندرك حجم الكلفة التي كان من الممكن أن تنتقل مباشرة إلى المواطن لو لم يكن هناك تدخل حكومي.
التعليقات