حذر وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو، الخميس، من أن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد يفقد السلطة الفلسطينية كثيرا من مصداقيتها، معتبرا أن التأجيل للمرة الثانية قد يتحول في نظر الفلسطينيين إلى إلغاء الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني، بسبب عوائق إسرائيلية، على أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القرار السبت المقبل قبل رفع توصيتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار النهائي.
ورأى عمرو، خلال حديثه لبرنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة' أن الظروف التي يجري الاستناد إليها لتأجيل الانتخابات كانت قائمة قبل تحديد موعدها، وكان ينبغي أخذها في الاعتبار عند إصدار المراسيم الانتخابية، محذرا من أن انتظار زوال جميع العقبات يعني عمليا عدم إجراء الانتخابات.
وقال إنّ إجراء الانتخابات، بمشاركة نحو 3 ملايين ناخب، يتيح للفلسطينيين المشاركة في تقرير مصيرهم واختيار قيادتهم، معتبرا أن الانتخابات ينبغي أن تكون وسيلة لتجديد الحياة السياسية الفلسطينية، وليس رهنا بما تسمح به إسرائيل.
ودعا إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها تحديا للاحتلال عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يستطيعون خوض مواجهة سياسية بطريقة حضارية، مستشهدا بإمكان إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها جزءا من المواجهة السياسية مع الاحتلال.
وحذر عمرو من أن تأجيل الانتخابات سيبقي الحالة الفلسطينية في دائرة الجمود والتراجع، في وقت حُرمت فيه أجيال فلسطينية من ممارسة حقها الانتخابي، معتبرا أن استمرار تعطيل الانتخابات يحد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
وفي ما يتعلق بالحوار بين الفصائل الفلسطينية، أشار عمرو إلى أن تكرار الاجتماعات والحوارات لن ينتج حلا جديدا ما لم يشارك الفلسطينيون أنفسهم في صياغة النظام والقيادة السياسية، معتبرا أن المخرج يتمثل في إنتاج قيادة منتخبة تستند إلى تفويض شعبي.
وكانت مرحلة الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات قد بدأت في 26 أيلول.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
حذر وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو، الخميس، من أن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد يفقد السلطة الفلسطينية كثيرا من مصداقيتها، معتبرا أن التأجيل للمرة الثانية قد يتحول في نظر الفلسطينيين إلى إلغاء الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني، بسبب عوائق إسرائيلية، على أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القرار السبت المقبل قبل رفع توصيتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار النهائي.
ورأى عمرو، خلال حديثه لبرنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة' أن الظروف التي يجري الاستناد إليها لتأجيل الانتخابات كانت قائمة قبل تحديد موعدها، وكان ينبغي أخذها في الاعتبار عند إصدار المراسيم الانتخابية، محذرا من أن انتظار زوال جميع العقبات يعني عمليا عدم إجراء الانتخابات.
وقال إنّ إجراء الانتخابات، بمشاركة نحو 3 ملايين ناخب، يتيح للفلسطينيين المشاركة في تقرير مصيرهم واختيار قيادتهم، معتبرا أن الانتخابات ينبغي أن تكون وسيلة لتجديد الحياة السياسية الفلسطينية، وليس رهنا بما تسمح به إسرائيل.
ودعا إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها تحديا للاحتلال عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يستطيعون خوض مواجهة سياسية بطريقة حضارية، مستشهدا بإمكان إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها جزءا من المواجهة السياسية مع الاحتلال.
وحذر عمرو من أن تأجيل الانتخابات سيبقي الحالة الفلسطينية في دائرة الجمود والتراجع، في وقت حُرمت فيه أجيال فلسطينية من ممارسة حقها الانتخابي، معتبرا أن استمرار تعطيل الانتخابات يحد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
وفي ما يتعلق بالحوار بين الفصائل الفلسطينية، أشار عمرو إلى أن تكرار الاجتماعات والحوارات لن ينتج حلا جديدا ما لم يشارك الفلسطينيون أنفسهم في صياغة النظام والقيادة السياسية، معتبرا أن المخرج يتمثل في إنتاج قيادة منتخبة تستند إلى تفويض شعبي.
وكانت مرحلة الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات قد بدأت في 26 أيلول.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
حذر وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو، الخميس، من أن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد يفقد السلطة الفلسطينية كثيرا من مصداقيتها، معتبرا أن التأجيل للمرة الثانية قد يتحول في نظر الفلسطينيين إلى إلغاء الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني، بسبب عوائق إسرائيلية، على أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القرار السبت المقبل قبل رفع توصيتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار النهائي.
ورأى عمرو، خلال حديثه لبرنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة' أن الظروف التي يجري الاستناد إليها لتأجيل الانتخابات كانت قائمة قبل تحديد موعدها، وكان ينبغي أخذها في الاعتبار عند إصدار المراسيم الانتخابية، محذرا من أن انتظار زوال جميع العقبات يعني عمليا عدم إجراء الانتخابات.
وقال إنّ إجراء الانتخابات، بمشاركة نحو 3 ملايين ناخب، يتيح للفلسطينيين المشاركة في تقرير مصيرهم واختيار قيادتهم، معتبرا أن الانتخابات ينبغي أن تكون وسيلة لتجديد الحياة السياسية الفلسطينية، وليس رهنا بما تسمح به إسرائيل.
ودعا إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها تحديا للاحتلال عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يستطيعون خوض مواجهة سياسية بطريقة حضارية، مستشهدا بإمكان إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها جزءا من المواجهة السياسية مع الاحتلال.
وحذر عمرو من أن تأجيل الانتخابات سيبقي الحالة الفلسطينية في دائرة الجمود والتراجع، في وقت حُرمت فيه أجيال فلسطينية من ممارسة حقها الانتخابي، معتبرا أن استمرار تعطيل الانتخابات يحد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
وفي ما يتعلق بالحوار بين الفصائل الفلسطينية، أشار عمرو إلى أن تكرار الاجتماعات والحوارات لن ينتج حلا جديدا ما لم يشارك الفلسطينيون أنفسهم في صياغة النظام والقيادة السياسية، معتبرا أن المخرج يتمثل في إنتاج قيادة منتخبة تستند إلى تفويض شعبي.
وكانت مرحلة الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات قد بدأت في 26 أيلول.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
التعليقات
وزير فلسطيني أسبق: تأجيل الانتخابات قد يفقد السلطة مصداقيتها
التعليقات