رفض الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن الخطوة ستسبب خيبة أمل للشعب الفلسطيني.
ودعا البرغوثي، خلال استضافته في برنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة'، إلى تحديد موعد سريع للانتخابات في حال تأجيلها، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية لم تُستشر بشأن التأجيل، وأن الفلسطينيين لم يكونوا خائفين من الانتخابات، بل كانوا متحمسين لها رغم الظروف الصعبة.
ويأتي موقف البرغوثي بعدما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات بسبب عوائق إسرائيلية، خصوصا في قطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين والإغلاقات.
ويرى البرغوثي أن استمرار غياب المجلس التشريعي لنحو 20 عاما، وعدم إجراء انتخابات رئاسية منذ 21 عاما، وضع يجب أن ينتهي، داعيا إلى تجديد القيادة عبر صناديق الاقتراع.
كما طالب بإزالة ما وصفه بـ'الإجحاف' في قانون الانتخابات، معتبرا أن بعض شروطه تحد من حق الترشح.
وبحسب البرغوثي، يمكن للانتخابات أن تشكل مدخلا لتحقيق وحدة وطنية من القاعدة الشعبية، عبر مجلس تشريعي وحكومة موحدين، وأن تحول دون محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو فرض ترتيبات وصاية على القطاع.
وتطرق إلى واقع المؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار غياب المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية وإصدار القوانين بمراسيم رئاسية، ومشددا على حاجة الفلسطينيين إلى آلية ديمقراطية لتجديد مؤسساتهم وقيادتهم.
وفي الشأن الداخلي، حمل البرغوثي الفصائل الفلسطينية مسؤولية عدم التوصل إلى قيادة وطنية موحدة، مع تأكيده أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عما يتعرض له الفلسطينيون.
كما أشار إلى عدم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الفصائل خلال حوارات سابقة، مستشهدا باتفاق بكين الذي قال إن 14 قوة وفصيلا فلسطينيا وقعته.
ودعا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم في أرضهم، وتوحيد القيادة حول استراتيجية وطنية للتعامل مع الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الانتخابات تتيح للشعب اختيار قيادته وممثليه.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، التوجه إلى تأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد في حال إقرار الخطوة، قبل رفع توصيتها إلى الرئيس محمود عباس.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
المملكة
رفض الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن الخطوة ستسبب خيبة أمل للشعب الفلسطيني.
ودعا البرغوثي، خلال استضافته في برنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة'، إلى تحديد موعد سريع للانتخابات في حال تأجيلها، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية لم تُستشر بشأن التأجيل، وأن الفلسطينيين لم يكونوا خائفين من الانتخابات، بل كانوا متحمسين لها رغم الظروف الصعبة.
ويأتي موقف البرغوثي بعدما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات بسبب عوائق إسرائيلية، خصوصا في قطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين والإغلاقات.
ويرى البرغوثي أن استمرار غياب المجلس التشريعي لنحو 20 عاما، وعدم إجراء انتخابات رئاسية منذ 21 عاما، وضع يجب أن ينتهي، داعيا إلى تجديد القيادة عبر صناديق الاقتراع.
كما طالب بإزالة ما وصفه بـ'الإجحاف' في قانون الانتخابات، معتبرا أن بعض شروطه تحد من حق الترشح.
وبحسب البرغوثي، يمكن للانتخابات أن تشكل مدخلا لتحقيق وحدة وطنية من القاعدة الشعبية، عبر مجلس تشريعي وحكومة موحدين، وأن تحول دون محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو فرض ترتيبات وصاية على القطاع.
وتطرق إلى واقع المؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار غياب المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية وإصدار القوانين بمراسيم رئاسية، ومشددا على حاجة الفلسطينيين إلى آلية ديمقراطية لتجديد مؤسساتهم وقيادتهم.
وفي الشأن الداخلي، حمل البرغوثي الفصائل الفلسطينية مسؤولية عدم التوصل إلى قيادة وطنية موحدة، مع تأكيده أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عما يتعرض له الفلسطينيون.
كما أشار إلى عدم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الفصائل خلال حوارات سابقة، مستشهدا باتفاق بكين الذي قال إن 14 قوة وفصيلا فلسطينيا وقعته.
ودعا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم في أرضهم، وتوحيد القيادة حول استراتيجية وطنية للتعامل مع الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الانتخابات تتيح للشعب اختيار قيادته وممثليه.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، التوجه إلى تأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد في حال إقرار الخطوة، قبل رفع توصيتها إلى الرئيس محمود عباس.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
المملكة
رفض الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن الخطوة ستسبب خيبة أمل للشعب الفلسطيني.
ودعا البرغوثي، خلال استضافته في برنامج 'العاشرة' الذي يُبث على 'قناة المملكة'، إلى تحديد موعد سريع للانتخابات في حال تأجيلها، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية لم تُستشر بشأن التأجيل، وأن الفلسطينيين لم يكونوا خائفين من الانتخابات، بل كانوا متحمسين لها رغم الظروف الصعبة.
ويأتي موقف البرغوثي بعدما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات بسبب عوائق إسرائيلية، خصوصا في قطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين والإغلاقات.
ويرى البرغوثي أن استمرار غياب المجلس التشريعي لنحو 20 عاما، وعدم إجراء انتخابات رئاسية منذ 21 عاما، وضع يجب أن ينتهي، داعيا إلى تجديد القيادة عبر صناديق الاقتراع.
كما طالب بإزالة ما وصفه بـ'الإجحاف' في قانون الانتخابات، معتبرا أن بعض شروطه تحد من حق الترشح.
وبحسب البرغوثي، يمكن للانتخابات أن تشكل مدخلا لتحقيق وحدة وطنية من القاعدة الشعبية، عبر مجلس تشريعي وحكومة موحدين، وأن تحول دون محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو فرض ترتيبات وصاية على القطاع.
وتطرق إلى واقع المؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار غياب المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية وإصدار القوانين بمراسيم رئاسية، ومشددا على حاجة الفلسطينيين إلى آلية ديمقراطية لتجديد مؤسساتهم وقيادتهم.
وفي الشأن الداخلي، حمل البرغوثي الفصائل الفلسطينية مسؤولية عدم التوصل إلى قيادة وطنية موحدة، مع تأكيده أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عما يتعرض له الفلسطينيون.
كما أشار إلى عدم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الفصائل خلال حوارات سابقة، مستشهدا باتفاق بكين الذي قال إن 14 قوة وفصيلا فلسطينيا وقعته.
ودعا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم في أرضهم، وتوحيد القيادة حول استراتيجية وطنية للتعامل مع الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الانتخابات تتيح للشعب اختيار قيادته وممثليه.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، التوجه إلى تأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد في حال إقرار الخطوة، قبل رفع توصيتها إلى الرئيس محمود عباس.
وكان عباس، أصدر في 9 تموز 2026، مرسوما رئاسيا حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
المملكة
التعليقات
البرغوثي: الانتخابات الفلسطينية مدخل لتوحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام
التعليقات