تجدد الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن على خلفية تطبيق لائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها، بعدما أعلنت النقابة وقف التعامل مع أربع شركات اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب ما وصفته بعدم التزامها بالاتفاقية المتعلقة بالأجور، في حين شدد اتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي على ضرورة عدم تحميل المرضى المؤمن لهم تبعات الخلاف، محذرين من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن تقديم الخدمات للمؤمن عليهم.
ويتركز الخلاف حول مدى التزام شركات التأمين بالاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025، والتي تنص على تطبيق لائحة أجور الأطباء المنشورة في الجريدة الرسمية، بما يشمل الزيادات المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات. وبينما تؤكد نقابة الأطباء أن عددا كبيرا من الشركات لم يلتزم ببنود الاتفاقية، تقول جهات تمثل قطاع التأمين إن الشركات التزمت بالتفاهمات المتعلقة بالأجور، في وقت يثير فيه قرار وقف التعامل تساؤلات بشأن آلية تقديم الخدمات للمؤمن لهم واستمرار التغطية الطبية خلال فترة الخلاف.
نقابة الأطباء: وقف التعامل مع 4 شركات لعدم الالتزام بالأجور والزيادات المتفق عليها
قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة إن النقابة قررت وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب عدم التزامها بلائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025.
وأوضح الخشاشنة لـ'المملكة' أن الاتفاقية نصت على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية، إلا أن الجزء الأكبر من شركات التأمين، بحسب قوله، لم يلتزم بدفع أجور الأطباء وفق ما جرى الاتفاق عليه، ولم يطبق الزيادات السنوية المتفق عليها على الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات.
وأضاف أن الأطباء نفذوا الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الاتفاقية، وينتظرون من شركات التأمين الالتزام بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن القضية.
وتشمل الشركات الأربع التي قررت النقابة وقف التعامل معها مدكسا، ومدنت، والأولى، ونيوتن.
وأكد الخشاشنة أن المرضى المؤمن عليهم لدى الشركات الأربع يمكنهم تلقي العلاج مقابل الدفع النقدي والحصول على فاتورة أو إيصال. واستثنى القرار الحالات الطارئة وحالات الإدخال الطارئ إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لها بغض النظر عن شركة التأمين.
وفيما يتعلق بالحالات الطبية المزمنة، قال الخشاشنة إن على شركات التأمين الالتزام أولا بواجباتها التعاقدية، مؤكدا أن النقابة لا تمانع استمرار تقديم الرعاية لهذه الحالات.
اتحاد شركات التأمين: رفض تحميل المؤمن لهم تبعات الخلاف والتحذير من إجراءات قانونية
في المقابل، أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي، في بيان مشترك، التزام شركات التأمين بالتفاهمات المتعلقة بالأجور الطبية، مشيرين إلى أن تطبيقها لم يشمل جميع الجهات التي تتولى تسديد الفواتير الطبية المشمولة بالتغطية.
وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام المرضى المؤمن لهم وسيلة ضغط في الخلاف القائم بين النقابة وشركات التأمين، وعدم تحميلهم تبعات النزاع، مؤكدا أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية وضمان حقوق المؤمن عليهم.
وحذر الاتحاد والجمعية من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن استقبال المرضى المؤمن عليهم، بما في ذلك تعليق التعامل معهم وإخراجهم من الشبكات الطبية المعتمدة، استنادا إلى العقود والقوانين ذات الصلة.
وأشار الاتحاد والجمعية إلى أنهما يدرسان إنهاء نظام الشبكات الطبية والتحول إلى نموذج يدفع بموجبه المؤمن له كلفة العلاج نقدا، ثم يتقدم بالفواتير والمطالبات إلى شركة التأمين لاسترداد المبالغ وفقا لشروط وثيقة التأمين.
وأكد الجانبان أن احترام العقود وحماية حقوق المؤمن لهم يمثلان أولوية، وأن معالجة الخلاف ينبغي ألا تؤدي إلى تعطيل حصول المرضى على الخدمات الطبية أو تحميلهم أعباء النزاع بين الأطراف.
محام: العقد يحكم العلاقة بين الأطراف والمريض لا يجوز حرمانه من العلاج
قال المحامي والخبير القانوني خالد خليفات إن الاتفاق المكتوب هو الفيصل في العلاقة القانونية بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، مؤكدا أن المؤمن لهم قد يتحملون العبء الأكبر من الخلاف، خصوصا في الحالات التي تتطلب عمليات جراحية أو علاجات مكلفة.
وأوضح خليفات لـ'المملكة' أن المادة الثامنة من قانون المسؤولية الطبية تمنع مقدم الخدمة من الانقطاع عن تقديم العلاج أو الامتناع عنه، بغض النظر عن الأسباب، إلا في الحالات التي يرفض فيها متلقي الخدمة تلقي العلاج.
وأضاف أن العلاقة القانونية بين المريض وشركة التأمين تحكمها بنود عقد التأمين، إذ يحق للمستفيد مقاضاة شركة التأمين مباشرة إذا كان العقد يسمح بذلك، لافتا إلى أن التغطية التأمينية تختلف بين الشركات، سواء من حيث نسبة التغطية أو الحالات المستثناة.
وأشار إلى أن المسؤولية عن الخلاف قد تكون مشتركة، معتبرا أنه كان يتعين على شركات التأمين إبلاغ المؤمن لهم بالزيادات على الأسعار أو الفروقات المترتبة عليها، محذرا في الوقت ذاته من حرمان شريحة واسعة من المرضى من العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المملكة
تجدد الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن على خلفية تطبيق لائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها، بعدما أعلنت النقابة وقف التعامل مع أربع شركات اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب ما وصفته بعدم التزامها بالاتفاقية المتعلقة بالأجور، في حين شدد اتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي على ضرورة عدم تحميل المرضى المؤمن لهم تبعات الخلاف، محذرين من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن تقديم الخدمات للمؤمن عليهم.
ويتركز الخلاف حول مدى التزام شركات التأمين بالاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025، والتي تنص على تطبيق لائحة أجور الأطباء المنشورة في الجريدة الرسمية، بما يشمل الزيادات المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات. وبينما تؤكد نقابة الأطباء أن عددا كبيرا من الشركات لم يلتزم ببنود الاتفاقية، تقول جهات تمثل قطاع التأمين إن الشركات التزمت بالتفاهمات المتعلقة بالأجور، في وقت يثير فيه قرار وقف التعامل تساؤلات بشأن آلية تقديم الخدمات للمؤمن لهم واستمرار التغطية الطبية خلال فترة الخلاف.
نقابة الأطباء: وقف التعامل مع 4 شركات لعدم الالتزام بالأجور والزيادات المتفق عليها
قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة إن النقابة قررت وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب عدم التزامها بلائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025.
وأوضح الخشاشنة لـ'المملكة' أن الاتفاقية نصت على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية، إلا أن الجزء الأكبر من شركات التأمين، بحسب قوله، لم يلتزم بدفع أجور الأطباء وفق ما جرى الاتفاق عليه، ولم يطبق الزيادات السنوية المتفق عليها على الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات.
وأضاف أن الأطباء نفذوا الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الاتفاقية، وينتظرون من شركات التأمين الالتزام بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن القضية.
وتشمل الشركات الأربع التي قررت النقابة وقف التعامل معها مدكسا، ومدنت، والأولى، ونيوتن.
وأكد الخشاشنة أن المرضى المؤمن عليهم لدى الشركات الأربع يمكنهم تلقي العلاج مقابل الدفع النقدي والحصول على فاتورة أو إيصال. واستثنى القرار الحالات الطارئة وحالات الإدخال الطارئ إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لها بغض النظر عن شركة التأمين.
وفيما يتعلق بالحالات الطبية المزمنة، قال الخشاشنة إن على شركات التأمين الالتزام أولا بواجباتها التعاقدية، مؤكدا أن النقابة لا تمانع استمرار تقديم الرعاية لهذه الحالات.
اتحاد شركات التأمين: رفض تحميل المؤمن لهم تبعات الخلاف والتحذير من إجراءات قانونية
في المقابل، أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي، في بيان مشترك، التزام شركات التأمين بالتفاهمات المتعلقة بالأجور الطبية، مشيرين إلى أن تطبيقها لم يشمل جميع الجهات التي تتولى تسديد الفواتير الطبية المشمولة بالتغطية.
وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام المرضى المؤمن لهم وسيلة ضغط في الخلاف القائم بين النقابة وشركات التأمين، وعدم تحميلهم تبعات النزاع، مؤكدا أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية وضمان حقوق المؤمن عليهم.
وحذر الاتحاد والجمعية من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن استقبال المرضى المؤمن عليهم، بما في ذلك تعليق التعامل معهم وإخراجهم من الشبكات الطبية المعتمدة، استنادا إلى العقود والقوانين ذات الصلة.
وأشار الاتحاد والجمعية إلى أنهما يدرسان إنهاء نظام الشبكات الطبية والتحول إلى نموذج يدفع بموجبه المؤمن له كلفة العلاج نقدا، ثم يتقدم بالفواتير والمطالبات إلى شركة التأمين لاسترداد المبالغ وفقا لشروط وثيقة التأمين.
وأكد الجانبان أن احترام العقود وحماية حقوق المؤمن لهم يمثلان أولوية، وأن معالجة الخلاف ينبغي ألا تؤدي إلى تعطيل حصول المرضى على الخدمات الطبية أو تحميلهم أعباء النزاع بين الأطراف.
محام: العقد يحكم العلاقة بين الأطراف والمريض لا يجوز حرمانه من العلاج
قال المحامي والخبير القانوني خالد خليفات إن الاتفاق المكتوب هو الفيصل في العلاقة القانونية بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، مؤكدا أن المؤمن لهم قد يتحملون العبء الأكبر من الخلاف، خصوصا في الحالات التي تتطلب عمليات جراحية أو علاجات مكلفة.
وأوضح خليفات لـ'المملكة' أن المادة الثامنة من قانون المسؤولية الطبية تمنع مقدم الخدمة من الانقطاع عن تقديم العلاج أو الامتناع عنه، بغض النظر عن الأسباب، إلا في الحالات التي يرفض فيها متلقي الخدمة تلقي العلاج.
وأضاف أن العلاقة القانونية بين المريض وشركة التأمين تحكمها بنود عقد التأمين، إذ يحق للمستفيد مقاضاة شركة التأمين مباشرة إذا كان العقد يسمح بذلك، لافتا إلى أن التغطية التأمينية تختلف بين الشركات، سواء من حيث نسبة التغطية أو الحالات المستثناة.
وأشار إلى أن المسؤولية عن الخلاف قد تكون مشتركة، معتبرا أنه كان يتعين على شركات التأمين إبلاغ المؤمن لهم بالزيادات على الأسعار أو الفروقات المترتبة عليها، محذرا في الوقت ذاته من حرمان شريحة واسعة من المرضى من العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المملكة
تجدد الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن على خلفية تطبيق لائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها، بعدما أعلنت النقابة وقف التعامل مع أربع شركات اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب ما وصفته بعدم التزامها بالاتفاقية المتعلقة بالأجور، في حين شدد اتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي على ضرورة عدم تحميل المرضى المؤمن لهم تبعات الخلاف، محذرين من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن تقديم الخدمات للمؤمن عليهم.
ويتركز الخلاف حول مدى التزام شركات التأمين بالاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025، والتي تنص على تطبيق لائحة أجور الأطباء المنشورة في الجريدة الرسمية، بما يشمل الزيادات المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات. وبينما تؤكد نقابة الأطباء أن عددا كبيرا من الشركات لم يلتزم ببنود الاتفاقية، تقول جهات تمثل قطاع التأمين إن الشركات التزمت بالتفاهمات المتعلقة بالأجور، في وقت يثير فيه قرار وقف التعامل تساؤلات بشأن آلية تقديم الخدمات للمؤمن لهم واستمرار التغطية الطبية خلال فترة الخلاف.
نقابة الأطباء: وقف التعامل مع 4 شركات لعدم الالتزام بالأجور والزيادات المتفق عليها
قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة إن النقابة قررت وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتبارا من الأحد 18 تشرين الأول، بسبب عدم التزامها بلائحة أجور الأطباء والزيادات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في 15 حزيران 2025.
وأوضح الخشاشنة لـ'المملكة' أن الاتفاقية نصت على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية، إلا أن الجزء الأكبر من شركات التأمين، بحسب قوله، لم يلتزم بدفع أجور الأطباء وفق ما جرى الاتفاق عليه، ولم يطبق الزيادات السنوية المتفق عليها على الإجراءات الطبية والفحوصات والمعاينات.
وأضاف أن الأطباء نفذوا الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الاتفاقية، وينتظرون من شركات التأمين الالتزام بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن القضية.
وتشمل الشركات الأربع التي قررت النقابة وقف التعامل معها مدكسا، ومدنت، والأولى، ونيوتن.
وأكد الخشاشنة أن المرضى المؤمن عليهم لدى الشركات الأربع يمكنهم تلقي العلاج مقابل الدفع النقدي والحصول على فاتورة أو إيصال. واستثنى القرار الحالات الطارئة وحالات الإدخال الطارئ إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لها بغض النظر عن شركة التأمين.
وفيما يتعلق بالحالات الطبية المزمنة، قال الخشاشنة إن على شركات التأمين الالتزام أولا بواجباتها التعاقدية، مؤكدا أن النقابة لا تمانع استمرار تقديم الرعاية لهذه الحالات.
اتحاد شركات التأمين: رفض تحميل المؤمن لهم تبعات الخلاف والتحذير من إجراءات قانونية
في المقابل، أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمين الصحي، في بيان مشترك، التزام شركات التأمين بالتفاهمات المتعلقة بالأجور الطبية، مشيرين إلى أن تطبيقها لم يشمل جميع الجهات التي تتولى تسديد الفواتير الطبية المشمولة بالتغطية.
وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام المرضى المؤمن لهم وسيلة ضغط في الخلاف القائم بين النقابة وشركات التأمين، وعدم تحميلهم تبعات النزاع، مؤكدا أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية وضمان حقوق المؤمن عليهم.
وحذر الاتحاد والجمعية من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء الذين يمتنعون عن استقبال المرضى المؤمن عليهم، بما في ذلك تعليق التعامل معهم وإخراجهم من الشبكات الطبية المعتمدة، استنادا إلى العقود والقوانين ذات الصلة.
وأشار الاتحاد والجمعية إلى أنهما يدرسان إنهاء نظام الشبكات الطبية والتحول إلى نموذج يدفع بموجبه المؤمن له كلفة العلاج نقدا، ثم يتقدم بالفواتير والمطالبات إلى شركة التأمين لاسترداد المبالغ وفقا لشروط وثيقة التأمين.
وأكد الجانبان أن احترام العقود وحماية حقوق المؤمن لهم يمثلان أولوية، وأن معالجة الخلاف ينبغي ألا تؤدي إلى تعطيل حصول المرضى على الخدمات الطبية أو تحميلهم أعباء النزاع بين الأطراف.
محام: العقد يحكم العلاقة بين الأطراف والمريض لا يجوز حرمانه من العلاج
قال المحامي والخبير القانوني خالد خليفات إن الاتفاق المكتوب هو الفيصل في العلاقة القانونية بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، مؤكدا أن المؤمن لهم قد يتحملون العبء الأكبر من الخلاف، خصوصا في الحالات التي تتطلب عمليات جراحية أو علاجات مكلفة.
وأوضح خليفات لـ'المملكة' أن المادة الثامنة من قانون المسؤولية الطبية تمنع مقدم الخدمة من الانقطاع عن تقديم العلاج أو الامتناع عنه، بغض النظر عن الأسباب، إلا في الحالات التي يرفض فيها متلقي الخدمة تلقي العلاج.
وأضاف أن العلاقة القانونية بين المريض وشركة التأمين تحكمها بنود عقد التأمين، إذ يحق للمستفيد مقاضاة شركة التأمين مباشرة إذا كان العقد يسمح بذلك، لافتا إلى أن التغطية التأمينية تختلف بين الشركات، سواء من حيث نسبة التغطية أو الحالات المستثناة.
وأشار إلى أن المسؤولية عن الخلاف قد تكون مشتركة، معتبرا أنه كان يتعين على شركات التأمين إبلاغ المؤمن لهم بالزيادات على الأسعار أو الفروقات المترتبة عليها، محذرا في الوقت ذاته من حرمان شريحة واسعة من المرضى من العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المملكة
التعليقات
أجور الأطباء وحقوق المؤمن لهم .. وقف التعامل مع 4 شركات تأمين يجدّد الخلاف
التعليقات