أكدت دائرة الموازنة العامة، أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، في ضوء التوجيهات الواردة في تعميم رئيس الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة الصادر في شهر حزيران 2026، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة محمد العقيلي لـ'المملكة'، إنه تم عقد جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة ومدى ارتباطها بالأهداف والاولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم إعداد الموازنة.
وبين العقيلي أن المنقشات مع الوزارات والمؤسسات لا زالت جارية وفي مراحلها النهائية.
ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل منها ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.
وحدد التعميم إطارا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية للجهات الحكومية.
ونص التعميم على الالتزام بالسقوف الأولية المقررة وعدم تجاوزها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.
وتشمل عملية إعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إلى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.
كما تضمن التعميم إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد أولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بضبط الإنفاق، وجّه التعميم الحكومي بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الإنفاق في الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية العمل.
كما نص التعميم على الأخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات الموازنات للسنة المقبلة.
وتشمل التعليمات أيضا ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المتوقع تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029، إلى جانب مراعاة الأولويات المتعلقة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم المشروع في موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.
المملكة
دائرة الموازنة للمملكة: جميع الجهات الحكومية استكملت تزويد الدائرة بتقديرات موازناتها للسنة المقبلة
أكدت دائرة الموازنة العامة، أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، في ضوء التوجيهات الواردة في تعميم رئيس الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة الصادر في شهر حزيران 2026، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة محمد العقيلي لـ'المملكة'، إنه تم عقد جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة ومدى ارتباطها بالأهداف والاولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم إعداد الموازنة.
وبين العقيلي أن المنقشات مع الوزارات والمؤسسات لا زالت جارية وفي مراحلها النهائية.
ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل منها ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.
وحدد التعميم إطارا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية للجهات الحكومية.
ونص التعميم على الالتزام بالسقوف الأولية المقررة وعدم تجاوزها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.
وتشمل عملية إعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إلى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.
كما تضمن التعميم إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد أولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بضبط الإنفاق، وجّه التعميم الحكومي بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الإنفاق في الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية العمل.
كما نص التعميم على الأخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات الموازنات للسنة المقبلة.
وتشمل التعليمات أيضا ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المتوقع تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029، إلى جانب مراعاة الأولويات المتعلقة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم المشروع في موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.
المملكة
دائرة الموازنة للمملكة: جميع الجهات الحكومية استكملت تزويد الدائرة بتقديرات موازناتها للسنة المقبلة
أكدت دائرة الموازنة العامة، أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، في ضوء التوجيهات الواردة في تعميم رئيس الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة الصادر في شهر حزيران 2026، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة محمد العقيلي لـ'المملكة'، إنه تم عقد جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة ومدى ارتباطها بالأهداف والاولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم إعداد الموازنة.
وبين العقيلي أن المنقشات مع الوزارات والمؤسسات لا زالت جارية وفي مراحلها النهائية.
ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل منها ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.
وحدد التعميم إطارا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية للجهات الحكومية.
ونص التعميم على الالتزام بالسقوف الأولية المقررة وعدم تجاوزها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.
وتشمل عملية إعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إلى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.
كما تضمن التعميم إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد أولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بضبط الإنفاق، وجّه التعميم الحكومي بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الإنفاق في الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية العمل.
كما نص التعميم على الأخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات الموازنات للسنة المقبلة.
وتشمل التعليمات أيضا ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المتوقع تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029، إلى جانب مراعاة الأولويات المتعلقة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم المشروع في موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.
المملكة
التعليقات
بدء مراجعة موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام
التعليقات