حذر مزارعو التفاح من تداعيات السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني إلى السوق الأردني خلال الفترة الحالية، في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستمرار تسويق التفاح الأردني، بالتزامن مع قرب بدء موسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال.
وبحسب تقديرات المزارعين، فإن التفاح الأردني ما يزال متوافرا بكميات كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر تسويقه حتى شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي يجعل فتح باب استيراد التفاح العربي يشكل ضغطا إضافيا على المزارع الأردني، الذي يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف وتراكم الخسائر.
استيراد التفاح يضر بالمزارعين وأشار المزارع عمر العوضات أن لديه لغاية الآن 300 طن في البراد، مبينا أن الإنتاج السوري واللبناني من التفاح وفير جدا، وأن الأسعار المتداولة في أسواق التصدير وصلت، بحسب ما يُتداول في القطاع، إلى نحو 20 سنتا للكيلوغرام على ظهر البراد، ما يعكس حجم المنافسة التي قد يتعرض لها المنتج الأردني في حال دخول كميات كبيرة من هذه الأصناف.
وأضاف أن إنتاج لبنان من التفاح يتجاوز 200 ألف طن سنويا، فيما يتجاوز الإنتاج السوري، وفق التقديرات المتداولة، 170 ألف طن، ما يفرض ضرورة دراسة احتياجات السوق الأردني الفعلية قبل اتخاذ أي قرار بالاستيراد، منعا لحدوث فائض في المعروض وانخفاض الأسعار إلى مستويات تلحق أضرارا كبيرة بالمزارعين، مبينا أن السماح في الاستيراد في ظل التكاليف العالية ووجود كميات وفيرة من الإنتاج المحلي سيزيد من أعباء المزارعين.
قوة شرائية ضعيفة فيما أشار المزارع زهير سمور أن لديه في البراد 250 طنا، والقوة الشرائية ضعيفة، مبينا أن السماح بدخول التفاح السوري واللبناني في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إغراق السوق الأردني، لا سيما أن المملكة لا تزال تمتلك إنتاجا محليا من التفاح، وتستعد لاستقبال مواسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال، محذرا من أن تراجع أسعار الفواكه بصورة كبيرة قد يجعل تسويق المحاصيل المحلية غير مجد اقتصاديا، ويضاعف الخسائر التي تكبدها المزارعون في مواسم الليمون والحمضيات، لتلحق بها خسائر جديدة في مواسم الكلمنتينا والبرتقال.
ولفت لوجود مخاوف من دخول كميات من التفاح السوري واللبناني إلى الأسواق بطرق غير نظامية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، والتحقق من مصدر البضائع وسلامتها وجودتها، بما يضمن تكافؤ المنافسة ويحمي المستهلك والمزارع الأردني على حد سواء.
حماية المحصول المحلي وقال المزارع عيسى الطراونة إن لديه 600 طن من التفاح، داعيا وزارة الزراعة لاتخاذ موقف واضح لحماية الإنتاج المحلي، وعدم السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني في ظل توافر الإنتاج الأردني وتغطيته لاحتياجات السوق، خصوصا في ظل الضغوط التي يتعرض لها المزارعون من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبين المزارعون أنه في حال وجود نقص فعلي في الأسواق بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي، فإنهم يوصون بالسماح باستيراد التفاح من الأسواق الأوروبية، نظرا لارتفاع أسعاره وتكاليف شحنه مقارنة بالتفاح السوري واللبناني، ما يحد من قدرته على منافسة المنتج الأردني والإضرار بتسويقه، وبذلك يمكن تغطية أي نقص في احتياجات السوق دون ممارسة ضغط إضافي على المزارع الأردني أو التأثير على أسعار إنتاجه المحلي، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية ومعايير الجودة المعتمدة.
وشددوا على أن حماية المنتج المحلي لا تعني رفض الاستيراد بصورة مطلقة، إنما تنظيمه وفق مواعيد المواسم الزراعية واحتياجات السوق، ومنع إغراق الأسواق بكميات إضافية في وقت يعاني فيه المزارع الأردني من خسائر متلاحقة.
وأكدوا ضرورة أن تقف وزارة الزراعة إلى جانب المزارع الأردني، وأن توازن بين احتياجات السوق ومصالح المنتج المحلي، لأن استمرار إغراق السوق في ذروة الإنتاج المحلي قد يهدد استدامة القطاع الزراعي ويزيد الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق إلى ذلك، قال خبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي إن الظروف الجوية والتغيرات المناخية تلعب دورا رئيسا في تحديد مواعيد حصاد التفاح الأردني وطرحه في الأسواق، إذ كان موسم حصاد التفاح في منطقة المفرق يبدأ في السنوات السابقة أحيانا قبل الأول من آب (أغسطس)، ويستمر حتى منتصف أيلول (سبتمبر) تقريبا، أما اليوم، ونتيجة التغيرات في الظروف الجوية والمناخية، فقد تأخر نضوج الثمار وموعد بدء الحصاد ليصبح في أواخر آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر)، ويمتد حتى بداية تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر طرح التفاح المحلي في الأسواق.
وأضاف أن منطقتي المفرق والشوبك من أبرز مناطق إنتاج التفاح في الأردن، إذ يبلغ إجمالي إنتاجهما نحو 15 ألف طن سنويا، فيما تبلغ حاجة السوق المحلي من مادة التفاح يوميا من 80 إلى 130 طنا، ويؤكد هذا الواقع أن الظروف الجوية تؤثر بشكل مباشر على مواعيد نضوج المحصول وحصاده وتسويقه، ما يستدعي مراعاة توقيت الإنتاج المحلي الفعلي عند تقييم حجم المعروض في الأسواق واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد، بما يضمن حماية المزارع الأردني وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
استيراد التفاح الشهر المقبل مصدر مطلع بين لـ”الغد” أن وزارة الزراعة تتجه لفتح باب استيراد مادة التفاح العربي في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما حاولت “الغد” الاتصال بمساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة بوزارة الزراعة م. أيمن العوران، دون أن تحصل على رد.
الغد
حذر مزارعو التفاح من تداعيات السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني إلى السوق الأردني خلال الفترة الحالية، في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستمرار تسويق التفاح الأردني، بالتزامن مع قرب بدء موسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال.
وبحسب تقديرات المزارعين، فإن التفاح الأردني ما يزال متوافرا بكميات كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر تسويقه حتى شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي يجعل فتح باب استيراد التفاح العربي يشكل ضغطا إضافيا على المزارع الأردني، الذي يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف وتراكم الخسائر.
استيراد التفاح يضر بالمزارعين وأشار المزارع عمر العوضات أن لديه لغاية الآن 300 طن في البراد، مبينا أن الإنتاج السوري واللبناني من التفاح وفير جدا، وأن الأسعار المتداولة في أسواق التصدير وصلت، بحسب ما يُتداول في القطاع، إلى نحو 20 سنتا للكيلوغرام على ظهر البراد، ما يعكس حجم المنافسة التي قد يتعرض لها المنتج الأردني في حال دخول كميات كبيرة من هذه الأصناف.
وأضاف أن إنتاج لبنان من التفاح يتجاوز 200 ألف طن سنويا، فيما يتجاوز الإنتاج السوري، وفق التقديرات المتداولة، 170 ألف طن، ما يفرض ضرورة دراسة احتياجات السوق الأردني الفعلية قبل اتخاذ أي قرار بالاستيراد، منعا لحدوث فائض في المعروض وانخفاض الأسعار إلى مستويات تلحق أضرارا كبيرة بالمزارعين، مبينا أن السماح في الاستيراد في ظل التكاليف العالية ووجود كميات وفيرة من الإنتاج المحلي سيزيد من أعباء المزارعين.
قوة شرائية ضعيفة فيما أشار المزارع زهير سمور أن لديه في البراد 250 طنا، والقوة الشرائية ضعيفة، مبينا أن السماح بدخول التفاح السوري واللبناني في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إغراق السوق الأردني، لا سيما أن المملكة لا تزال تمتلك إنتاجا محليا من التفاح، وتستعد لاستقبال مواسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال، محذرا من أن تراجع أسعار الفواكه بصورة كبيرة قد يجعل تسويق المحاصيل المحلية غير مجد اقتصاديا، ويضاعف الخسائر التي تكبدها المزارعون في مواسم الليمون والحمضيات، لتلحق بها خسائر جديدة في مواسم الكلمنتينا والبرتقال.
ولفت لوجود مخاوف من دخول كميات من التفاح السوري واللبناني إلى الأسواق بطرق غير نظامية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، والتحقق من مصدر البضائع وسلامتها وجودتها، بما يضمن تكافؤ المنافسة ويحمي المستهلك والمزارع الأردني على حد سواء.
حماية المحصول المحلي وقال المزارع عيسى الطراونة إن لديه 600 طن من التفاح، داعيا وزارة الزراعة لاتخاذ موقف واضح لحماية الإنتاج المحلي، وعدم السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني في ظل توافر الإنتاج الأردني وتغطيته لاحتياجات السوق، خصوصا في ظل الضغوط التي يتعرض لها المزارعون من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبين المزارعون أنه في حال وجود نقص فعلي في الأسواق بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي، فإنهم يوصون بالسماح باستيراد التفاح من الأسواق الأوروبية، نظرا لارتفاع أسعاره وتكاليف شحنه مقارنة بالتفاح السوري واللبناني، ما يحد من قدرته على منافسة المنتج الأردني والإضرار بتسويقه، وبذلك يمكن تغطية أي نقص في احتياجات السوق دون ممارسة ضغط إضافي على المزارع الأردني أو التأثير على أسعار إنتاجه المحلي، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية ومعايير الجودة المعتمدة.
وشددوا على أن حماية المنتج المحلي لا تعني رفض الاستيراد بصورة مطلقة، إنما تنظيمه وفق مواعيد المواسم الزراعية واحتياجات السوق، ومنع إغراق الأسواق بكميات إضافية في وقت يعاني فيه المزارع الأردني من خسائر متلاحقة.
وأكدوا ضرورة أن تقف وزارة الزراعة إلى جانب المزارع الأردني، وأن توازن بين احتياجات السوق ومصالح المنتج المحلي، لأن استمرار إغراق السوق في ذروة الإنتاج المحلي قد يهدد استدامة القطاع الزراعي ويزيد الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق إلى ذلك، قال خبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي إن الظروف الجوية والتغيرات المناخية تلعب دورا رئيسا في تحديد مواعيد حصاد التفاح الأردني وطرحه في الأسواق، إذ كان موسم حصاد التفاح في منطقة المفرق يبدأ في السنوات السابقة أحيانا قبل الأول من آب (أغسطس)، ويستمر حتى منتصف أيلول (سبتمبر) تقريبا، أما اليوم، ونتيجة التغيرات في الظروف الجوية والمناخية، فقد تأخر نضوج الثمار وموعد بدء الحصاد ليصبح في أواخر آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر)، ويمتد حتى بداية تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر طرح التفاح المحلي في الأسواق.
وأضاف أن منطقتي المفرق والشوبك من أبرز مناطق إنتاج التفاح في الأردن، إذ يبلغ إجمالي إنتاجهما نحو 15 ألف طن سنويا، فيما تبلغ حاجة السوق المحلي من مادة التفاح يوميا من 80 إلى 130 طنا، ويؤكد هذا الواقع أن الظروف الجوية تؤثر بشكل مباشر على مواعيد نضوج المحصول وحصاده وتسويقه، ما يستدعي مراعاة توقيت الإنتاج المحلي الفعلي عند تقييم حجم المعروض في الأسواق واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد، بما يضمن حماية المزارع الأردني وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
استيراد التفاح الشهر المقبل مصدر مطلع بين لـ”الغد” أن وزارة الزراعة تتجه لفتح باب استيراد مادة التفاح العربي في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما حاولت “الغد” الاتصال بمساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة بوزارة الزراعة م. أيمن العوران، دون أن تحصل على رد.
الغد
حذر مزارعو التفاح من تداعيات السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني إلى السوق الأردني خلال الفترة الحالية، في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستمرار تسويق التفاح الأردني، بالتزامن مع قرب بدء موسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال.
وبحسب تقديرات المزارعين، فإن التفاح الأردني ما يزال متوافرا بكميات كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر تسويقه حتى شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي يجعل فتح باب استيراد التفاح العربي يشكل ضغطا إضافيا على المزارع الأردني، الذي يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف وتراكم الخسائر.
استيراد التفاح يضر بالمزارعين وأشار المزارع عمر العوضات أن لديه لغاية الآن 300 طن في البراد، مبينا أن الإنتاج السوري واللبناني من التفاح وفير جدا، وأن الأسعار المتداولة في أسواق التصدير وصلت، بحسب ما يُتداول في القطاع، إلى نحو 20 سنتا للكيلوغرام على ظهر البراد، ما يعكس حجم المنافسة التي قد يتعرض لها المنتج الأردني في حال دخول كميات كبيرة من هذه الأصناف.
وأضاف أن إنتاج لبنان من التفاح يتجاوز 200 ألف طن سنويا، فيما يتجاوز الإنتاج السوري، وفق التقديرات المتداولة، 170 ألف طن، ما يفرض ضرورة دراسة احتياجات السوق الأردني الفعلية قبل اتخاذ أي قرار بالاستيراد، منعا لحدوث فائض في المعروض وانخفاض الأسعار إلى مستويات تلحق أضرارا كبيرة بالمزارعين، مبينا أن السماح في الاستيراد في ظل التكاليف العالية ووجود كميات وفيرة من الإنتاج المحلي سيزيد من أعباء المزارعين.
قوة شرائية ضعيفة فيما أشار المزارع زهير سمور أن لديه في البراد 250 طنا، والقوة الشرائية ضعيفة، مبينا أن السماح بدخول التفاح السوري واللبناني في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إغراق السوق الأردني، لا سيما أن المملكة لا تزال تمتلك إنتاجا محليا من التفاح، وتستعد لاستقبال مواسم الكاكا والكلمنتينا والبرتقال، محذرا من أن تراجع أسعار الفواكه بصورة كبيرة قد يجعل تسويق المحاصيل المحلية غير مجد اقتصاديا، ويضاعف الخسائر التي تكبدها المزارعون في مواسم الليمون والحمضيات، لتلحق بها خسائر جديدة في مواسم الكلمنتينا والبرتقال.
ولفت لوجود مخاوف من دخول كميات من التفاح السوري واللبناني إلى الأسواق بطرق غير نظامية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، والتحقق من مصدر البضائع وسلامتها وجودتها، بما يضمن تكافؤ المنافسة ويحمي المستهلك والمزارع الأردني على حد سواء.
حماية المحصول المحلي وقال المزارع عيسى الطراونة إن لديه 600 طن من التفاح، داعيا وزارة الزراعة لاتخاذ موقف واضح لحماية الإنتاج المحلي، وعدم السماح باستيراد التفاح السوري واللبناني في ظل توافر الإنتاج الأردني وتغطيته لاحتياجات السوق، خصوصا في ظل الضغوط التي يتعرض لها المزارعون من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبين المزارعون أنه في حال وجود نقص فعلي في الأسواق بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي، فإنهم يوصون بالسماح باستيراد التفاح من الأسواق الأوروبية، نظرا لارتفاع أسعاره وتكاليف شحنه مقارنة بالتفاح السوري واللبناني، ما يحد من قدرته على منافسة المنتج الأردني والإضرار بتسويقه، وبذلك يمكن تغطية أي نقص في احتياجات السوق دون ممارسة ضغط إضافي على المزارع الأردني أو التأثير على أسعار إنتاجه المحلي، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية ومعايير الجودة المعتمدة.
وشددوا على أن حماية المنتج المحلي لا تعني رفض الاستيراد بصورة مطلقة، إنما تنظيمه وفق مواعيد المواسم الزراعية واحتياجات السوق، ومنع إغراق الأسواق بكميات إضافية في وقت يعاني فيه المزارع الأردني من خسائر متلاحقة.
وأكدوا ضرورة أن تقف وزارة الزراعة إلى جانب المزارع الأردني، وأن توازن بين احتياجات السوق ومصالح المنتج المحلي، لأن استمرار إغراق السوق في ذروة الإنتاج المحلي قد يهدد استدامة القطاع الزراعي ويزيد الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق إلى ذلك، قال خبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي إن الظروف الجوية والتغيرات المناخية تلعب دورا رئيسا في تحديد مواعيد حصاد التفاح الأردني وطرحه في الأسواق، إذ كان موسم حصاد التفاح في منطقة المفرق يبدأ في السنوات السابقة أحيانا قبل الأول من آب (أغسطس)، ويستمر حتى منتصف أيلول (سبتمبر) تقريبا، أما اليوم، ونتيجة التغيرات في الظروف الجوية والمناخية، فقد تأخر نضوج الثمار وموعد بدء الحصاد ليصبح في أواخر آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر)، ويمتد حتى بداية تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر طرح التفاح المحلي في الأسواق.
وأضاف أن منطقتي المفرق والشوبك من أبرز مناطق إنتاج التفاح في الأردن، إذ يبلغ إجمالي إنتاجهما نحو 15 ألف طن سنويا، فيما تبلغ حاجة السوق المحلي من مادة التفاح يوميا من 80 إلى 130 طنا، ويؤكد هذا الواقع أن الظروف الجوية تؤثر بشكل مباشر على مواعيد نضوج المحصول وحصاده وتسويقه، ما يستدعي مراعاة توقيت الإنتاج المحلي الفعلي عند تقييم حجم المعروض في الأسواق واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد، بما يضمن حماية المزارع الأردني وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
استيراد التفاح الشهر المقبل مصدر مطلع بين لـ”الغد” أن وزارة الزراعة تتجه لفتح باب استيراد مادة التفاح العربي في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما حاولت “الغد” الاتصال بمساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة بوزارة الزراعة م. أيمن العوران، دون أن تحصل على رد.
الغد
التعليقات
مزارعون: استيراد التفاح يهدد المنتج المحلي ويزيد الخسائر
التعليقات