من جديد، تأخذ بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات نحو الإشاعة، على الرغم من تدفق المعلومات خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك، فلم تخف الجهات الرسمية والأمنية أي معلومة وكانت الإجابة على الأسئلة على مدار الساعة، وحتى في العملية البطولية (الردع الاردني – حمود)، لنجدّ كمّا من الإشاعات والمعلومات الخاطئة والصور والفيديوهات، منها الكاذبة، بشكل كبير، ما أعاد حقيقة للأذهان صورة ظننا أنها تلاشت مع وجود حرية كبيرة للوصول إلى المعلومة.
بالأمس، تحدث تقرير لمرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» التابع لمعهد الإعلام الأردني أن عدد الإشاعات خلال 48 ساعة التي أعقبت جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك تضاعف 9 مرات عن معدله الطبيعي اليومي مسجلا 26 إشاعة ومعلومة مضللة بمعدل 13 إشاعة في اليوم الواحد تنوعت بين معلومات متضاربة واتهامات غير مثبتة، وفي هذه الأرقام حقيقة عودة للخلف فيما يخص تبادل المعلومات، فبدلا من التشبّث بالمصداقية، والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف الإشاعات، تحديدا في الظروف الاستثنائية والأزمات، نجد أنفسنا أمام هذا الواقع السلبي، لحال المعلومات والأخبار.
وللأسف أن هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، وغير الدقيقة، وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نُفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة، لنقف أيضا أمام مسألة خطيرة، بأنه لم يتم فقط إطلاق الأخبار والمعلومات الخاطئة، وغير الصحيحة، إنما أيضا تم نشرها، أو المساهمة في نشرها، فلم يكن هناك مضاعفة (9) أضعاف في زيادتها، إنما أيضا تم نشرها وتوسيع دائرة النشر، وفي النشر أيضا كان السبب سلبية تُضاف لاختلاق الأخبار وصناعتها، دون الاعتماد على مصدر موثوق وأسس الخبر المهنية.
أن يقفز عدد الإشاعات المرصودة خلال 48 ساعة عقب أحداث الكرك إلى 26 إشاعة، بمعدل 13 إشاعة يوميا خلال فترة الرصد، واقع يجب الوقوف عليه بشكل عملي، سيما وأن الحديث كان أن مثل هذه السلوكيات وضعت خلف ظهورنا، نظرا لتدفق المعلومات، وحقيقة كافة الجهات المعنية لم تترك مساحة فارغة لتكون بيئة خصبة للإشاعات والأخبار غير الصحيحة، ما يستدعي حقيقة وضع هذا الأمر على طاولة البحث صحفيا وإعلاميا، فمن غير المقبول أن تزداد الإشاعة في مثل هذه الظروف، ولا بد من ضبط إيقاع الأخبار بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة، بعيدا عن أي معلومات غير صحيحة.
ويجب أن يتنبه الجميع أن الكلمة في مثل هذه الظروف والأحداث حساسة ودقيقة، وكما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، «علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة» مسألة هامة جدا، فالكلمة بمثل هذه الاستثناءات تأخذ حساسية قصوى، ويُمكن أن تغيّر الكثير إيجابا أو سلبا، ما يجعل من التعامل مع هذا الجانب بمسؤولية وطنية ومن الجميع مسألة حتمية، وضرورة وليست ترفا، والأخذ بما حدث على محمل المتابعة والعلاج، حدّ المراقبة والمحاسبة، الواقع يحتاج انضباطا بالمعلومة، ومسؤولية بعدم النشر إن لم تستند إلى معلومات مؤكدة، من مصدر موثوق، وهذه أبسط أسس نشر المعلومات أن يتحرى ناشرو ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الدقة في نشر المعلومات، والتحقق منها قبل نشرها، وكذلك إعادة نشرها وتداولها.
طالما كانت الكلمة والمعلومة مسؤولية، في نشرها وإعادة نشرها وتداولها، وتتضاعف هذه المسؤولية في الظروف الاستثنائية، بل تجعلها في مكان أكثر اهتماما ومحاسبة، فأن نقرأ اتهامات أو أسماء أو جهات أو تفاصيل بعيدة كل البعد عن الحقائق، وتوجيه بوصلة الاهتمامات لجهة النفي لأخبار كتبها هواة، أو حتى حاقدين، مسألة حساسة سيما وأن التوقيت حساس، يجب أن يتم التعامل مع هذه المسألة بمسؤولية عالية، حتى لا تصبح الكلمة خطرا.
الدستور
من جديد، تأخذ بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات نحو الإشاعة، على الرغم من تدفق المعلومات خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك، فلم تخف الجهات الرسمية والأمنية أي معلومة وكانت الإجابة على الأسئلة على مدار الساعة، وحتى في العملية البطولية (الردع الاردني – حمود)، لنجدّ كمّا من الإشاعات والمعلومات الخاطئة والصور والفيديوهات، منها الكاذبة، بشكل كبير، ما أعاد حقيقة للأذهان صورة ظننا أنها تلاشت مع وجود حرية كبيرة للوصول إلى المعلومة.
بالأمس، تحدث تقرير لمرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» التابع لمعهد الإعلام الأردني أن عدد الإشاعات خلال 48 ساعة التي أعقبت جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك تضاعف 9 مرات عن معدله الطبيعي اليومي مسجلا 26 إشاعة ومعلومة مضللة بمعدل 13 إشاعة في اليوم الواحد تنوعت بين معلومات متضاربة واتهامات غير مثبتة، وفي هذه الأرقام حقيقة عودة للخلف فيما يخص تبادل المعلومات، فبدلا من التشبّث بالمصداقية، والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف الإشاعات، تحديدا في الظروف الاستثنائية والأزمات، نجد أنفسنا أمام هذا الواقع السلبي، لحال المعلومات والأخبار.
وللأسف أن هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، وغير الدقيقة، وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نُفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة، لنقف أيضا أمام مسألة خطيرة، بأنه لم يتم فقط إطلاق الأخبار والمعلومات الخاطئة، وغير الصحيحة، إنما أيضا تم نشرها، أو المساهمة في نشرها، فلم يكن هناك مضاعفة (9) أضعاف في زيادتها، إنما أيضا تم نشرها وتوسيع دائرة النشر، وفي النشر أيضا كان السبب سلبية تُضاف لاختلاق الأخبار وصناعتها، دون الاعتماد على مصدر موثوق وأسس الخبر المهنية.
أن يقفز عدد الإشاعات المرصودة خلال 48 ساعة عقب أحداث الكرك إلى 26 إشاعة، بمعدل 13 إشاعة يوميا خلال فترة الرصد، واقع يجب الوقوف عليه بشكل عملي، سيما وأن الحديث كان أن مثل هذه السلوكيات وضعت خلف ظهورنا، نظرا لتدفق المعلومات، وحقيقة كافة الجهات المعنية لم تترك مساحة فارغة لتكون بيئة خصبة للإشاعات والأخبار غير الصحيحة، ما يستدعي حقيقة وضع هذا الأمر على طاولة البحث صحفيا وإعلاميا، فمن غير المقبول أن تزداد الإشاعة في مثل هذه الظروف، ولا بد من ضبط إيقاع الأخبار بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة، بعيدا عن أي معلومات غير صحيحة.
ويجب أن يتنبه الجميع أن الكلمة في مثل هذه الظروف والأحداث حساسة ودقيقة، وكما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، «علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة» مسألة هامة جدا، فالكلمة بمثل هذه الاستثناءات تأخذ حساسية قصوى، ويُمكن أن تغيّر الكثير إيجابا أو سلبا، ما يجعل من التعامل مع هذا الجانب بمسؤولية وطنية ومن الجميع مسألة حتمية، وضرورة وليست ترفا، والأخذ بما حدث على محمل المتابعة والعلاج، حدّ المراقبة والمحاسبة، الواقع يحتاج انضباطا بالمعلومة، ومسؤولية بعدم النشر إن لم تستند إلى معلومات مؤكدة، من مصدر موثوق، وهذه أبسط أسس نشر المعلومات أن يتحرى ناشرو ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الدقة في نشر المعلومات، والتحقق منها قبل نشرها، وكذلك إعادة نشرها وتداولها.
طالما كانت الكلمة والمعلومة مسؤولية، في نشرها وإعادة نشرها وتداولها، وتتضاعف هذه المسؤولية في الظروف الاستثنائية، بل تجعلها في مكان أكثر اهتماما ومحاسبة، فأن نقرأ اتهامات أو أسماء أو جهات أو تفاصيل بعيدة كل البعد عن الحقائق، وتوجيه بوصلة الاهتمامات لجهة النفي لأخبار كتبها هواة، أو حتى حاقدين، مسألة حساسة سيما وأن التوقيت حساس، يجب أن يتم التعامل مع هذه المسألة بمسؤولية عالية، حتى لا تصبح الكلمة خطرا.
الدستور
من جديد، تأخذ بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات نحو الإشاعة، على الرغم من تدفق المعلومات خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك، فلم تخف الجهات الرسمية والأمنية أي معلومة وكانت الإجابة على الأسئلة على مدار الساعة، وحتى في العملية البطولية (الردع الاردني – حمود)، لنجدّ كمّا من الإشاعات والمعلومات الخاطئة والصور والفيديوهات، منها الكاذبة، بشكل كبير، ما أعاد حقيقة للأذهان صورة ظننا أنها تلاشت مع وجود حرية كبيرة للوصول إلى المعلومة.
بالأمس، تحدث تقرير لمرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» التابع لمعهد الإعلام الأردني أن عدد الإشاعات خلال 48 ساعة التي أعقبت جريمة كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك تضاعف 9 مرات عن معدله الطبيعي اليومي مسجلا 26 إشاعة ومعلومة مضللة بمعدل 13 إشاعة في اليوم الواحد تنوعت بين معلومات متضاربة واتهامات غير مثبتة، وفي هذه الأرقام حقيقة عودة للخلف فيما يخص تبادل المعلومات، فبدلا من التشبّث بالمصداقية، والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف الإشاعات، تحديدا في الظروف الاستثنائية والأزمات، نجد أنفسنا أمام هذا الواقع السلبي، لحال المعلومات والأخبار.
وللأسف أن هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، وغير الدقيقة، وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نُفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة، لنقف أيضا أمام مسألة خطيرة، بأنه لم يتم فقط إطلاق الأخبار والمعلومات الخاطئة، وغير الصحيحة، إنما أيضا تم نشرها، أو المساهمة في نشرها، فلم يكن هناك مضاعفة (9) أضعاف في زيادتها، إنما أيضا تم نشرها وتوسيع دائرة النشر، وفي النشر أيضا كان السبب سلبية تُضاف لاختلاق الأخبار وصناعتها، دون الاعتماد على مصدر موثوق وأسس الخبر المهنية.
أن يقفز عدد الإشاعات المرصودة خلال 48 ساعة عقب أحداث الكرك إلى 26 إشاعة، بمعدل 13 إشاعة يوميا خلال فترة الرصد، واقع يجب الوقوف عليه بشكل عملي، سيما وأن الحديث كان أن مثل هذه السلوكيات وضعت خلف ظهورنا، نظرا لتدفق المعلومات، وحقيقة كافة الجهات المعنية لم تترك مساحة فارغة لتكون بيئة خصبة للإشاعات والأخبار غير الصحيحة، ما يستدعي حقيقة وضع هذا الأمر على طاولة البحث صحفيا وإعلاميا، فمن غير المقبول أن تزداد الإشاعة في مثل هذه الظروف، ولا بد من ضبط إيقاع الأخبار بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة، بعيدا عن أي معلومات غير صحيحة.
ويجب أن يتنبه الجميع أن الكلمة في مثل هذه الظروف والأحداث حساسة ودقيقة، وكما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، «علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة» مسألة هامة جدا، فالكلمة بمثل هذه الاستثناءات تأخذ حساسية قصوى، ويُمكن أن تغيّر الكثير إيجابا أو سلبا، ما يجعل من التعامل مع هذا الجانب بمسؤولية وطنية ومن الجميع مسألة حتمية، وضرورة وليست ترفا، والأخذ بما حدث على محمل المتابعة والعلاج، حدّ المراقبة والمحاسبة، الواقع يحتاج انضباطا بالمعلومة، ومسؤولية بعدم النشر إن لم تستند إلى معلومات مؤكدة، من مصدر موثوق، وهذه أبسط أسس نشر المعلومات أن يتحرى ناشرو ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الدقة في نشر المعلومات، والتحقق منها قبل نشرها، وكذلك إعادة نشرها وتداولها.
طالما كانت الكلمة والمعلومة مسؤولية، في نشرها وإعادة نشرها وتداولها، وتتضاعف هذه المسؤولية في الظروف الاستثنائية، بل تجعلها في مكان أكثر اهتماما ومحاسبة، فأن نقرأ اتهامات أو أسماء أو جهات أو تفاصيل بعيدة كل البعد عن الحقائق، وتوجيه بوصلة الاهتمامات لجهة النفي لأخبار كتبها هواة، أو حتى حاقدين، مسألة حساسة سيما وأن التوقيت حساس، يجب أن يتم التعامل مع هذه المسألة بمسؤولية عالية، حتى لا تصبح الكلمة خطرا.
التعليقات